بلدية مدينة أبوظبي تواصل تطبيق معايير «استدامة» على رخص البناء الجديدة

أبوظبي (الاتحاد) - أكد المهندس صلاح عوض السراج المدير التنفيذي بقطاع التخطيط بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي، مواصلة الالتزام بتطبيق متطلبات برنامج “استدامة” على جميع رخص البناء الجديدة، باستثناء بند مراقبة الطاقة الذي أصبح من المتطلبات الاختيارية في ترخيص البناء. وحثت البلدية الاستشاريين والملاك على أهمية التعاون لتحقيق هذه الشروط والمعايير على كل المباني التي يتم إنشاؤها في أبوظبي من فئة الفلل السكنية بمختلف احجامها، والمباني الأخرى بكافة أنواعها لتتحقق فيها معايير الاستدامة بما يؤهلها للحصول على تقييم “لؤلؤة واحدة”، فيما يشترط في المباني والمدارس والمساجد الجديدة الممولة من الحكومة أن تحقق معايير الاستدامة بما يؤهلها للحصول على تقييم “لؤلؤتين”، وذلك بحسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ الذي يعتبر أول نظام تقييم بيئي للمباني يتم تصميمه ليتوافق مع الخصائص البيئية والمناخية لدولة الإمارات بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. ويضمن مفهوم استدامة والتقييم بنظام الؤلؤ ودرجاته المختلفة، التي وضعها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وفق افضل الممارسات العالمية وتشمل الحفاظ على البيئة، تقنين نسبة استخدام الطاقة في بناء المباني والفلل الجديدة أو تجديد المباني القائمة ويجعل تلك المباني أكثر راحة وأقل ضررا على البيئة. ويهدف الى تقييم استدامة المباني من خلال دورتها الحياتية من التصميم إلى الإنشاد وحتى التشغيل، ويوفر خطوطا عريضة ومتطلبات تفصيلية لتقيم أداء المباني. ويمثل عنصر قياس الطاقة أو مراقبة الطاقة، التشجيع على تركيب واستخدام عناصر بنائية ذات قدرة عالية على الأداء، وأجهزة كفوءة، وأجهزة طاقة محدودة قابلة للتجدد، وذلك للمساعدة على تقليص مستوى الطاقة المطلوب لإدارة مبنى سكني بكفاءة، ومن المتطلبات الخاصة بهذا البند إظهار عدادات الطاقة التي يمكن الحصول عليها بسهولة. ويصف كيف سيتم تحقيق متطلبات الاعتماد، ويتطلب ذلك مخططات لنظام الطاقة تبين استراتيجية قياس استهلاك الطاقة، وتؤكد أن مستوى الاستهلاك المطلوب سوف يتم تحقيقه. بالإضافة إلى مقتطفات من المواصفات، ورسومات تصميم مخطط خدمات البناء، تبين بشكل واضح، طراز، ومدى، ومواقع عدادات الطاقة. كما يتطلب هذا البند رسومات لنظام طاقة، تصور استراتيجية القياس المتري للطاقة، وتؤكد أن مستوى الاستهلاك المطلوب قد تم تحقيقه، وبيانات المُصنّع، ورسومات توزيع الخدمات في المبنى، التي تبين بشكل واضح طراز، ومدى، ومواقع عدادات الطاقة. بالإضافة الى تقديم دليل تصويري يؤكد تركيب العدادات المعنية، وإثبات أن عدادات الطاقة الفرعية التي يسهل الحصول عليها، قد تم توفيرها بالفعل وأنها قادرة على مراقبة استهلاك الطاقة في جميع المناطق. كما يتطلب بند مراقبة الطاقة أن يراعى كذلك توفير عدادات إضافية، لكافة الوحدات الفردية في المنشأة، التي يزيد حملها الأقصى من الكهرباء على 20 كيلو وات. وعندما يتم تركيب وحدات جمع المعلومات المركزية، فإن جميع عدادات الطاقة الفرعية يجب أن تكون مزودة بإمكانات للتسجيل. ويقدم بند مراقبة الطاقة استهلاك الطاقة في الساعة واليوم والأسبوع والشهر والسنة لكل مستهلك نهائي، والقدرة على مقارنة الاستهلاك في الأيام، والأسابيع، والشهور، والسنوات السابقة.