لايدشندام (هولندا) (ا ف ب) - التأمت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان في جلسة تقنية أمس لتعريف العناصر التأسيسية بالقرار الاتهامي في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في بيروت عام 2005. وقال رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي خلال افتتاح جلسة غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان التي انطلقت في الأول من مارس 2009 في لايدشندام في ضاحية لاهاي إن “هذه الجلسة تمثل لحظة مهمة في حياة المحكمة”. وأضاف كاسيزي: “إنه من مصلحة كل لبنان والمجتمع الدولي برمته أن تتقدم هذه العملية بثبات وسرعة”.
وتم عقد هذه الجلسة بطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين المكلف بدراسة وتأكيد القرار الاتهامي الذي رفعه القاضي دانيال بلمار إليه في 17 يناير. ويرغب القاضي في معرفة ما إذا كانت المحكمة الخاصة بلبنان ستستند إلى قانون العقوبات اللبناني الذي تعتمد عليه المحكمة في قانونها الأساسي، أو على القانون الدولي، أو على الاثنين معاً لتعريف مفاهيم جرائم الإرهاب والتآمر والقتل المتعمد مع سابق الإصرار والترصد ومحاولة الاغتيال التي تشكل العناصر ألتأسيسية للقرار الاتهامي. واعتبر مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع أن المحكمة الخاصة بلبنان يجب أن تستند إلى قانون العقوبات اللبناني. وقال المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار “لا يوجد تعريف في القانون الدولي للجريمة الإرهابية يتفق عليه الجميع”. وأضاف “كل العناصر المكونة للجريمة الإرهابية موجودة في قانون العقوبات اللبناني”.
وقال من جهته رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان المحامي الفرنسي فرنسوا رو للقضاة “نؤيد في هذه النقطة مكتب المدعي العام بالقول (عليكم أيها السادة تطبيق قانون العقوبات اللبناني)”. وأضاف “هذا ما كان من المنوي القيام به في البداية”. ويحدد قانون العقوبات اللبناني الأعمال الإرهابية بأنها “جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل مثل الأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو المكروبية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً”.
عدد اليوم
