ميزانية حكومة دبي توازن بين النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية

أظهرت قراءة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن ميزانية حكومة دبي لعام 2010 تعكس تصميم الحكومة على المضي قدماً في الإنفاق المالي، رغم التحديات التي شهدها العام 2009، وتظهر توازناً في الإيفاء بين متطلبات النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية الاجتماعية. وكشفت القراءة أن إعلان حكومة دبي لميزانية 2010 يأتي تماشياً مع التزام الحكومة باتباع برنامج مالي متقدم يهدف إلى دعم كافة قطاعات الاقتصاد التي واجهت تحديات على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تبرز الملامح الرئيسية لميزانية 2010 وأهمها استمرار العمل في تطوير وإنجاز مشاريع البنية التحتية للإمارة، وتعزيز التقدم في الخدمات العامة والاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين التدابير الأمنية بشكل عام. وقال المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن الميزانية تمثل توازناً بين ضرورة دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي من جهة، والالتزام بقواعد مالية سليمة ومبادئ إدارة الأموال العامة من جهةٍ أخرى. وأضاف “التوازن السليم والحكيم في الميزانية يبعث برسالةٍ واضحة وقوية لمجتمع الأعمال، مفادها حرص وجدية حكومة دبي على ضمان النمو المستقر والمستدام لاقتصاد دبي، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال بمتانة اقتصاد دبي، وحكمة قياداته”. وطبقاً للميزانية، فإنه يقدر أن تبلغ الإيرادات الحكومية 29.4 مليار درهم، في حين سوف يبلغ الإنفاق الحكومي 35.4 مليار درهم. ويشكل ذلك عجزا يبلغ حوالي 6 مليارات درهم (ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي)، وفيما يتعلق بميزانية التشغيل، أشارت الحكومة إلى أنها سوف تحقق فائـض تشغيل عن ميزانيتهـا الجاريـة (الإيـرادات مطروحـاً منها الإنفاق الجاري) يبلغ 1.9 مليار درهم في 2010. وإن تحقيق هذا الفائض يعتبر واحداً من ثمار الكفاءة في الإنفاق الحكومي من دون الإخلال بالأهداف الكلية للسياسة المالية. ويحدث العجز فقط عند إضافة المصروفات الاستثمارية إلى المصروفات الحالية، ويمكن أن يمثل ذلك جانباً إيجابياً للاقتصاد حيث أن هذه المصروفات الاستثمارية سوف تحفز في المقابل قطاعات اقتصادية رئيسية على النمو في المدى البعيد. ويعكس التوزيع القطاعي للإنفاق الحكومي الاستراتيجية المتوازنة لحكومة دبي، والتي تركز على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع، حيث تضع الحكومة في اعتبارها الحاجة إلى مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة، ودعم اقتصادها وكذلك الالتزام بتوصيات اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي