ارتفاع نسبة كفاية رأسمال البنوك بالدولة إلى 18%

ارتفع معدل نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي في الدولة إلى 18% بنهاية سبتمبر 2009 مقارنة بـ17.6% بنهاية يونيو من العام الماضي، وبـ13.3% في نهاية العام 2008، بحسب بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي. وتوضح نسبة كفاية رأس المال العلاقة بين مصادر رأسمال المصرف والمخاطر المحيطة بموجودات المصرف وأي عمليات أخرى، وتعتبر أداة لقياس ملاءة المصرف، وكلما ارتفعت تعكس قدرة المصرف على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل. ومعدل كفاية رأس المال الذي حققه القطاع المصرفي أعلى من النسبة التي حددها المصرف المركزي عند 12%. وتعتبر طرق قياس المخاطر المصرفية الحديثة أي القواعد الاحترازية التي نصت عليها لجنة بازل من بين أهم الطرق المستخدمة لقياس درجة المخاطر، لا سيما في المصارف العالمية. وهذه الطرق متعلقة بمجموعة من القواعد تتصل بالأموال الذاتية، حيث تعتبر لجنة بازل للرقابة المصرفية الأموال الذاتية الضامن الأساسي لملاءة المصرف في حال تعرضه للمخاطر المحتملة الناتجة عن ممارسته للمهنة المصرفية. ووفقاً للمصرف المركزي، فإن معدل كفاية رأس المال المطلوب تحقيقه لدى البنوك هو أدنى من ذلك بكثير إذ يفترض أن يبلغ 12% في شهر يونيو 2010 بالنسبة لجميع البنوك العاملة في الدولة، بحسب متطلبات اتفاقية "بازل 2". وأعلن مصرف الإمارات المركزي مؤخراً أنه انتهى بنجاح من عملية التطبيق التجريبي لنظام "بازل 2"، نظام المعايير الجديدة لكفاية رأس المال، وهو الآن جاهز لبدء التطبيق الفعلي للنظام. ويحدد "بازل 2" عملية تقدير مستويات الحد الأدنى لرأس المال التي يجب أن تحتفظ بها البنوك وذلك على أساس مخاطر أصولها، وهذه تعتبر الأداة الرقابية الرئيسية لضمان الاستقرار في النظام المالي. وقال المصرف المركزي إنه تم اعتماد تطبيق مرحلي لـ"بازل 2"، ويبدأ "بالمنحى المعياري" الذي سيتم العمل به فوراً، الأمر الذي يسمح للبنوك باحتساب متطلبات رأس المال على أساس أوزان المخاطر وفقاً لأنواع الأصول وتقييمات وكالات التقييم العامة، حيثما ينطبق ذلك. وتختلف نسبة المخاطر بالنسبة لاتفاقات بازل باختلاف الأصول وهويتها، حيث تبلغ نسبة المخاطرة صفراً في الموجودات النقدية والقروض المقدمة للحكومات المركزية أو المضمونة من الحكومات المركزية والسندات الحكومية والأوراق المالية المضمونة من الحكومات، وتتراوح بين 1 إلى 5% في القروض المقدمة لهيئات القطاع العام وترتفع لتصل إلى 50% للقروض برهن أصول معينة، وإلى 100% في بعض القروض الشخصية. وزادت أصول القطاع المصرفي في الدولة إلى 1551.6 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2009 مقارنة مع 1536.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2009 بزيادة قدرها 15.2 مليار درهم، فيما زادت القيمة الإجمالية لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 3 مليارات درهم لترتفع إلى 32 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 29 مليار درهم بنهاية أكتوبر. وتشير إحصاءات المصرف المركزي إلى تراجع رصيد القروض الشخصية إلى 209.2 مليار درهم في نهاية الشهر مقارنة مع 212.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر، بتراجع بلغت قيمته 2.9 مليار درهم