“الدراسات القضائية” يصدر كتاباً جديداً حول عقوبة الإعدام

أصدر معهد التدريب والدراسات القضائية كتاباً جديداً بعنوان عقوبة الإعدام في ضوء الفقه وقضاء المحكمة الاتحادية العليا من تأليف المستشار أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس محكمة النقض المصرية القاضي السابق بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات. وقال مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي إن هذا الكتاب هو السابع ضمن سلسلة الدراسات القانونية التي شرع المعهد بإصدارها، حرصاً منه على رفد المكتبة القانونية بالأبحاث والدراسات القضائية والقانونية المتخصصة. وأضاف المستشار الكمالي أن من أهم الأهداف الاستراتيجية للمعهد هو نشر البحوث والدراسات القضائية والقانونية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في المؤسسات القانونية، وعموم المجتمع بالدولة، فضلاً عن دوره الأساسي في تقديم أفضل الخدمات التدريبية القانونية المتخصصة للمستفيدين من المعهد. وبحسب بيان صادر عن معهد التدريب والدراسات القضائية أمس، يقع الكتاب في 107 صفحات، تناول فيه المؤلف موقف الديانات من عقوبة الإعدام، وصور تطبيقها في العصور المختلفة، إضافة إلى الشروط اللازمة للحكم بعقوبة الإعدام في نظام القضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك وجوب تصديق رئيس الدولة على حكم عقوبة الإعدام لتنفيذها. وكان المعهد قد أصدر 6 كتب قبل هذا الكتاب، الأول من تأليف المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا بعنوان “مدخل إلى الجريمة الإرهابية”، والثاني هو كتاب “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني” من تأليف عادل ماجد المستشار بإدارة التعاون الدولي والتخطيط بوزارة العدل سابقاً، والكتاب الثالث بعنوان “التقنيات الحديثة وتأثيرها على التطبيق المكاني للقانون الجنائي - دراسة مقارنة” من تأليف المستشار الدكتور عمر عبيد الغول القاضي بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية. أما الكتــاب الرابع فحمــل عنوان “حجيــة الحكم القضائي في الشريعــة الإسلاميـة” للقاضـي الدكتور حســن أحمد الحمــادي، والخامس بعنــوان “المحامــاة في ضوء الفقـه وقضاء المحكمة الاتحادية العليا” للمستشار أسامة توفيق عبد الهادي القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا نائب رئيس محكمة النقض المصرية، والسادس بعنوان “المطوَّل في قضاء الحدود والقصاص والديَّة” من تأليف القاضي الدكتور حسن أحمد الحمادي رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا