أبوظبي (الاتحاد) - وافقت لجنة قيد وتأديب الخبراء والمترجمين القانونيين بوزارة العدل أمس، على قيد ثلاثة مترجمين قانونيين وخمسة من الخبراء، أولهما مهندس والثاني من المصرفيين، بجانب ثلاثة خبراء من خارج الجدول، كما قررت إحالة عدد من الشكاوى المقدمة ضد خبراء ومترجمين إلى النيابة العامة، وحفظ البعض الآخر لعدم الاختصاص، وتوجيه تنبيه للبعض الآخر لمخالفة قانون تنظيم مهنة الترجمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة المستشار محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل.
وبلغ إجمالي المترجمين بالدولة المقيدين بوزارة العدل حتى نهاية العام الماضي 345 مترجما يشكل المواطنون منهم نسبة 10%، وتشكل الإناث 16.5% من نسبة المترجمين بإجمالي 87 مترجمة، مقابل 258 مترجما من الذكور.
وقدرت إحصائية من وزارة العدل المترجمين من الجنسيات العربية بإجمالي 333 مترجما، بينما ينتمي الباقون لجنسيات مختلفة غير عربية.
وكانت وزارة العدل أكدت سعيها لتنظيم مهنة الترجمة ضمن إطار قانوني، فضلاً عن إمكانية استقطاب طلبة من بعض الجنسيات الذين يدرسون في جامعة الإمارات ليعملوا مترجمين لدى المحاكم كخطوة أولى لسد النقص في أعداد المترجمين.
عدد اليوم
