باريس (ا ف ب) - أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندارد اند بورز” أمس أنها خفضت العلامة السيادية لمصر وتنوي خفضها مجدداً خلال ثلاثة أشهر بسبب عدم الاستقرار السياسي، غداة خطوة مماثلة قامت بها وكالة “موديز”. وقالت وكالة التصنيف في بيان “من وجهة نظرنا، عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات ستؤدي الى إبطاء النمو الاقتصادي لمصر وسيؤثر على ماليتها العامة”. وأضافت “بعد اسبوع من التظاهرات الشعبية والعنيفة الى حد ما، قال الرئيس حسني مبارك بتعديل الحكومة في 29 يناير لكن الاحتجاجات تواصلت”. وتابعت ان “ستاندارد اند بورز” قررت لهذا السبب خفض تصنيف الديون الطويلة الأمد لها البلد من “بي بي زايد” الى “بي بي”. لكن مصر تبقى في نادي الدول القادرة على تسديد ديونها. وكانت وكالة التصنيف الائتماني “موديز اينفستر سرفيس” خفضت الاثنين علامة مصر الى “بي ايه 2” بسبب “الزيادة الكبيرة والواضحة في المخاطر السياسية”. من جهة اخرى، قالت وكالة التصنيف الائتماني إنها قلقة من ان يؤدي الرد السياسي على الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ عدة ايام الى تدهور جديد في المالية العامة “الضعيفة أصلاً”. واشارت الى ان مصر ستواجه تحديات سياسية واجتماعية اقتصادية قديمة سببها قديم وهي ارتفاع معدل البطالة والتضخم والفقر المعمم. وترى الوكالة أن هناك “إمكانية كبيرة بأن يتم تليين سياسة الميزانية في إطار جهود الحكومة لاحتواء الاستياء”. وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أنها يمكن ان تعيد النظر في تصنيف ديون البلاد على أنها “مستقرة” إذا تراجع التوتر السياسي والمخاطر الكامنة في مجالي الميزانية والاقتصاد. لكن اذا استمر تدهور الوضع، فإن الوكالة يمكن أن تخفض مجدداً علامة البلاد.
عدد اليوم
