قرقاش: دعم رئيس الدولة لمنظومة المشاريع التنموية يعزز المكتسبات الوطنية

أشاد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي بروح التوافق التي سادت مناقشات أعضاء المجلس الوطني الإتحادى والحكومة خلال الجلسة التي أقرت مشروع “قانون حماية الشبكة العامة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء” بما ينعكس إيجابا على دفع عجلة التنمية في الدولة. وأكد معاليه أن هذا القانون الذي أقره المجلس خلال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي يأتي في إطار حرص الحكومة الدائم على ضمان الاستثمار الأمثل لموارد الدولة والحفاظ على مرافقها العامة. وأشار إلى أن المجلس ناقش بحضور معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وأن المناقشة اتسمت بالصراحة والشفافية وتم تعزيز المعلومات بالأرقام والحقائق. وعلى صعيد متصل أكد معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تثمين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص “ 6 ر 2 “ مليار درهم لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة خطوط النقل وشبكة توزيع الماء والكهرباء في الإمارات الشمالية إضافة إلى الدعم الدائم والمستمر من إمارة أبوظبي للهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه. وأشاد معاليه بدعم سموه الكبير لمنظومة المشاريع التنموية والأساسية في أنحاء الإمارات والذي يعد تجسيدا للروح الوحدوية التي تربط جميع إمارات الدولة وتعزيزا للمكتسبات الوطنية التي ترفل تحت مظلة الاتحاد. وفي أثناء مناقشة الهيئـة الاتحاديـة للكهرباء والمياه أشار معالي وزير الطاقة إلى أن الهيئة تعمل من خلال خطة تنموية لتوفير الكهرباء والمياه في جميع مناطق الدولة وأن الهيئة تسعى جاهدة إلى الانتهاء من جميع الطلبات الموجودة حاليا خلال سنتين، وجعل الأولوية في طلبات توصيل الكهرباء تعود لمساكن المواطنين في الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة الموضوعات العامة إحدى الأدوات التي يمارس فيها المجلس حقه الرقابي على أداء السلطة التنفيذية “الحكومة”. وعلى صعيد الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الماضية تم توجيه سؤال إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن إنشاء المجلس الاتحادى للتركيبة السكانية، إلى جانب سؤالين موجهين إلى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أولهما حول “قانون الأحوال الشخصية” والثاني بشأن “قضاة المحاكم الشرعية”، إضافة إلى سؤال موجه إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول “إنشاء دور حضانات في المؤسسات الاتحادية”