(أبوظبي) - تنتهي وزارة الاقتصاد من إعداد مشروع قانون جديد لبراءات الاختراع خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي يتوافق مع المعايير العالمية والمواصفات الخاصة ببيئة الأعمال في الدولة، بحسب خلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية في الوزارة.
وتوقع السويدي في تصريحات للصحفيين أمس أن ترفع الوزارة مشروع القانون الجديد الذي يحل محل القانون القديم فور إصداره بصيغته النهائية إلى الجهات المختصة خلال الربع الأول من العام الجاري”.
وأضاف أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون الجديد أخذت بعين الاعتبار جميع المقترحات والآراء التي وصلتها من المعنيين والمهتمين في هذا المجال، خاصة تلك التي وصلتها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وقال السويدي” إن مشروع القانون الجديد الذي تعده الوزارة ركز على تأمين وضمان حقوق وواجبات أصحاب براءات الاختراع”، مشيرا إلى العقوبات المفروضة على المخالفين والمنتهكين لحقوق براءات الاختراع، تبدأ بالغرامات إلى حد السجن، فيما تصل قيمة الغرامة في القانون القديم لنحو 100 ألف درهم لمنتهكي حقوق أصحاب البراءات
وأضاف أن اللجنة أجرت بناء على عدد من التوصيات والآراء جملة من التعديلات التي وجدت أنها تعزز من شمولية القانون وتجنبه بعض نقاط الضعف التي تكمن في القانون القديم، أو التي يمكن ظهورها مستقبلا في ظل المتغيرات والتطورات المتسارعة، التي تشهدها مجالات العمل والاقتصاد عالميا ومحليا.
وقال السويدي “إنه تم وضع مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للوزارة لضمان الشفافية وتلقي مقترحات ومساهمات الجهات المعنية حتى يخرج مشروع القانون في أفضل صورة ممكنة”.
وأشار إلى أن متوسط عدد الطلبات التي تتلقاها إدارة الملكية الصناعية في وزارة الاقتصاد سنويا يتراوح بين 3 آلاف إلى 4 آلاف براءة اختراع، مشيرا إلى أن 6% تقريبا من براءات الاختراع المسجلة في الدولة لمواطنين إماراتيين.
وأفاد بأن الوزارة تلقت 9965 طلبا حتى الآن لتسجيل براءات اختراع في الدولة و4,2 ألف طلب لتسجيل نماذج صناعية ليزيد العدد الإجمالي من الطلبات إلى14,1 ألف طلب.
وقال السويدي “إن وزارة الاقتصاد بدأت لأول مرة اعتماد طلبات الفحص في الدولة ما يسهم في سرعة الإجراءات والاستفادة من حصيلة رسوم الفحص”، لافتا إلى أن هناك ما يتراوح بين 25 و30 مكتبا دوليا معتمدا لفحص الطلبات أبرزها المكتب النمساوي الذي يعانى من تراكم طلبات الفحص. وأشار إلى أن هناك خطة وضعتها إدارة الملكية الصناعية لتدريب وتعيين الكوادر الفنية من المتخصصين في عمليات فحص براءات الاختراع.
ولفت السويدي إلى أن الوزارة تضع معايير صارمة لتسجيل براءات الاختراع في الدولة منها أن يقدم طالب براءة الاختراع الطلب متضمناً شرحاً وافياً باللغتين العربية والانجليزية لتفاصيل براءة الاختراع. وقال انه يوجد مجموعة من المقيمين والفاحصين والخبراء التابعين للوزارة يقومون بفحص الطلب والتحقق من أن الاختراع مبتكر ولم يتم طرحه من قبل سواء في السوق المحلية أو الخارجية، كما يتم الاتصال بالمنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية حتى لا تكون براءات الاختراع مسجلة في الخارج لدى أى منظمة أخرى.
وذكر أنه يتم إعطاء 12 شهراً مهلة يقوم فيها المخترع بتقديم براءة الاختراع في مجموعة من الدول الخارجية قبل تسجيله في الوزارة وفى حال عدم تسجيله في الخارج تسقط حقوقه في الاختراع.
وأضاف أن كل هذه الضوابط التي تفرضها الوزارة حتى لا يستغل البعض ويقوموا بتسجيل براءات اختراع سبق تسجيلها في دول أخرى حتى يستفيد من الشركات التي تريد استغلال ذلك نظير حقوق مالية ضخمة في بعض الأحيان.
عدد اليوم
