الديون من الهموم الكبرى التي تشغل بال المواطنين، لسبب بسيط أن غالبية المواطنين مدينون للبنوك، ولا يوجد بيت تقريباً يخلو أحد أفراد أسرته من المديونية، وكثير منهم يستدينون لسد حاجة لهم، وتأمين مستوى معيشي أفضل لهم ولأسرهم، مستفيدين من التسهيلات التي تقدمها المصارف بالدولة والمبالغ الكبرى التي يستطيع المواطن استدانتها من أي بنك وبإجراءات وشروط بسيطة جداً، فالأهم أن يضمن البنك إمساك المواطن من رقبته ويوقعه بالشباك، بعد أن يضمن تحويل راتبه، ولن نتحدث هنا عن دور البنوك في التسهيلات، فقد تكون ساهمت أيضاً في حل مشاكل البعض، وإن كانت أضرت السواد الأعظم من المواطنين المستدينين، لنصل اليوم إلى درجة باتت السلفيات والمديونيات تثقل كاهل المواطن، وأصبحت أقساطها تشكل عبئاً ثقيلاً على المواطن للوفاء به، حتى وإن كان على حساب نفسه وأسرته، فيما لم يتحمل البعض ذلك فوقعوا ضحايا الديون التي أودت بهم إلى الزج خلف القضبان. وبالقرار السامي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في الثاني من ديسمبر الجاري بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود، برأس مال عشرة مليارات درهم بمناسبة اليوم الوطني الأربعين للدولة، تنفّس كل مواطن الصعداء، واستبشر خيراً بمكرمة القائد التي أثلجت صدورهم، وكانت بادرة خير وبشرى في اليوم الوطني السعيد بزوال هم ثقيل جاثم على صدورهم يستنزف من قوت عيالهم ما يستنزف، وأن المعضلة الكبرى للمواطن ستحل بتوجيهات القائد التي دائماً ما تتلمس حاجات المواطنين وتستشعر همومهم واحتياجاتهم، فالديون اليوم تشكل واحداً من الهواجس الرئيسية والكبرى لدى المواطن الذي يسعى لتلبية احتياجاته وتأمين مستقبل أولاده بالاقتراض تارة، والاعتماد على فُتات الراتب تارة أخرى، ولكن القرار السامي لرئيس الدولة شرح وأثلج الصدور وأسعد الناس وأدخل إلى نفوسهم البهجة.. هذا الكرم وتلمس حاجات المواطنين والاقتراب من همومهم، ليس بالشيء الجديد على رئيس الدولة الذي اعتدنا كرمه وأياديه البيضاء على شعبه وشعوب العالم أجمع، فعطاء خليفة الخير ممتد لكل أرجاء المعمورة، ولا تحده حدود، ولا لغة. وفي الأيام الأخيرة زادت وكثرت التكهنات والتوقعات بظهور آلية عمل الصندوق الذي أمر به رئيس الدولة، وتشعبت تفسيرات المحللين والمعنيين، ولكن قرار الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جاء بتشكيل لجنة عليا تتولى تنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ليضع النقاط على الحروف وينهي الاجتهادات ويعيد البهجة والفرحة لأبناء الإمارات، كما نص القرار على أن تتولى اللجنة وضع النظام الأساسي للصندوق وآلية عمله والإشراف على تنفيذه مهامه وأن يعمل به من تاريخ صدوره. محمد عيسى | m.eisa@alittihad.ae