4 بنوك وطنية بين أكبر 20 ضامناً للسندات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

احتلت أربعة بنوك وطنية مركزاً قيادياً ضمن قائمة أكبر 20 ضامناً لإصــدارات الســندات من حيــث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2009، بقيمة بلغت 10.6 مليار درهم (2.877 مليار دولار) توزعــت على 10 إصدارات، بحسب دراسة صادرة عن "بلومبيرج". وأظهرت القوائم التي تضمنت مصارف عالمية أن ثلاثة بنوك من إمارة أبوظبي وبنكاً واحداً من دبي كانت ضمن القائمة، وفي مقدمتها بنك أبوظبي الوطني الذي احتل المرتبة الـ12، فيما احتل بنك أبوظبي التجاري المرتبة الـ14، وتلاه مصرف الهلال في المركز الـ17 وبنك دبي الإسلامي في المرتبة الـ18. والضامن هو تاجر الأوراق المالية الذي يساعد الجهات الحكومية والشركات على طرح إصدارات السندات في السوق، إلى جانب دوره الرئيسي والمتمثل بشراء السندات من المصدر ثم بيعها للمستثمرين بناء على توقعاته بتحقيق ربح من خلال تلك الصفقة، رغم المخاطرة المنطوية على ذلك. وبلغت قيمة السندات التي لعب بنك أبوظبي الوطني دور الضامن لها خلال العام الماضي نحو 1.055 مليار دولار أو ما يعادل نحو 3.9 مليار درهم بواقع أربعة إصدارات. وبلغت قيمة السندات التي كان بنك أبوظبي التجاري ضامناً لها نحو 896 مليون دولار أو ما يعادل 3.3 مليار درهم، وبواقع 3 إصدارات، في حين بلغت قيمة السندات التي ضمنها مصرف الهلال نحو 500 مليون دولار أو ما يعادل 1.83 مليار درهم بواقع إصدار واحد، كما بلغت قيمة السندات التي ضمنها بنك دبي الإسلامي نحو 426 مليون دولار أو ما يعادل 1.56 مليار درهم توزعت على إصدارين. وبلغ حجم السندات المقارنة وفقاً لدراسة "بلومبيرج" والتي حصلت "الاتحاد" على نسخة منها نحو 38.2 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتصدر بنك "إتش إس بي سي" قائمة البنوك الضامنة لإصدارات السندات بواقع 23 إصداراً قيمتها 4.7 مليار دولار، وتلته مجموعة "جولدمان ساكس" بقيمة 3.57 مليار دولار توزعت على 9 إصدارات، وبنك "باركليز" في المركز الثالث بقيمة 3.4 مليار دولار. وجاء في المركز الرابع "بي إن بي باريبا" الفرنسي بضمان لسندات بقيمة 3.045 مليار دولار وبواقع 13 إصداراً، وتلاه في المركز الخامس سيتي بنك بقيمة 2.87 مليار دولار، بواقع 11 إصداراً. وتأتي الدراسة المعلنة في وقت تمثل تجارة السندات أهمية خاصة بالنسبة للقطاع المصرفي والاستثمارات المتاحة في ظل التراجع المسيطر على اتجاهات أسواق الأسهم. ووصل حجم سوق الصكوك والسندات القائمة في الدولة بنهاية العام 2009 إلى نحو إلى 222 مليار درهم. وتتوزع برامج وإصدارات السندات المقيمة بـ 13عملة على 108 برامج مصدرة لصالح شركات حكومية وشبه وحكومية وخاصة، بحسب رصد أجرته "الاتحاد". وتستحق خلال العام الجاري دفعات سداد لسندات بقيمة 25.167 مليار درهم، تتوزع بين عدد من العملات، حيث تبلغ قيمة السندات المقيمة بالدرهم والمستحقة في العام المقبل نحو 4.6 مليار درهم، في حين تستحق سندات مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 5 مليارات دولار أو ما يعــادل 18.3 مليار درهم، وسندات أخرى بعمــلات متنوعة بين الفرنك السويسري بقيمة 1.690 مليار درهم، و290 مليون درهم لسندات بالين الياباني، و136.5 مليون درهــم لسندات باليورو، و35.5 مليون درهم لسندات بدولار هونج كونج. وأظهرت البيانات أن حجم السندات والصكوك المالية المصدرة بالدرهم الإماراتي تصل إلى 30.7 مليار درهم، وتتوزع على 19 إصداراً، في حين يصل عدد الإصدارات المحلية المقيمة بالدولار الأميركي إلى 59 إصداراً بقيمة إجمالي قدرها 46.2 مليار دولار أو ما يعادل نحو 170 مليار درهم. كما تتوزع استحقاقات بقية السندات على الأعوام المقبلة وصولاً إلى العام 2037 حيث يستحق على شركة دبي العالمية سندات بقيمة 1.75 مليار دولار، بعد استحقاق سندات "طاقة" في العام 2036 بنحو 913 مليون دولار