«البيئة» تغلق منشآت بيطرية لبيعها أدوية و مستحضرات غير صالحة

دبي (الاتحاد)- أغلقت وزارة البيئة والمياه عدداً من المنشآت البيطرية لممارستها أنشطة مخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية، بحسب الدكتورة مريم الشناصي وكيل الوزارة، التي أشارت إلى أن الوزارة ضبطت من خلال حملاتها التفتيشية والدورية المفاجئة، منشآت مخالفة للقواعد التي تنظم عملها فاتخذت عدداً من الإجراءات حيالها وفق القانون الاتحادي بإغلاق بعضها لمدد تتراوح بين الشهر والشهرين، كما تم لفت نظر منشآت لتعديل أوضاعها. ولفت الشناصي إلى أن حملات الوزارة تأتي في إطار تنظيم آلية تداول الأدوية وأغذية الحيوانات والمستحضرات البيطرية غير الدوائية في الدولة ومتابعة عمل المنشآت العاملة في الدولة. وحول تفاصيل المخالفات أفادت أنه تم ضبط عدد من المنشآت التي تمارس نشاطها دون وجود طبيب بيطري حاصل على ترخيص بمزاولة المهنة صادر من الوزارة أو أن ترخيص الطبيب منتهى الصلاحية، كما أن بعض المنشآت تقوم ببيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية أو عرض أدوية بيطرية غير مستوفية لشروط التداول ولا يوجد عليها البيانات الخاصة بالبطاقة التعريفية أو من دون تواريخ صلاحية. وأكدت الشناصي ضرورة التزام المنشآت العلاجية والتشخيصية مثل العيادات والمستشفيات البيطرية والمختبرات بالقرار الوزاري رقم 618 لسنة 2009 والخاص بالشروط الفنية والصحية للمنشآت العلاجية والتشخيصية، والذي يحدد كيفية الحصول على ترخيص من الوزارة قبل بدء أي منشأة بمزاولة النشاط، وتحت إشراف طبيب بيطري مرخص من الوزارة. ولفتت الشناصي إلى أنه يتوجب على العيادات البيطرية للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أن يتوافر لديها طاولة للقيام بفحص الحيوانات وخزانة للحفاظ على الكيماويات والمعدات الجراحية والأدوات البيطرية ووجود جهاز لتعقيم الأدوات والمعدات الجراحية، وكذلك توافر محرقة للقضاء على بقايا المواد الكيماوية والنفايات وبقايا العينات أو عقد اتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال. وللحصول على ترخيص مختبر بيطري أشارت الشناصي إلى أنه يجب أن تتوافر في المختبر أجهزة مخبرية متوافقة مع نوعية الفحوصات التي يجريها وفق قرارات وتعليمات الوزارة مع وجود ثلاجة لحفظ العينات وخزنة ملائمة للكيماويات والأدوات المستخدمة. أما بالنسبة لشروط تسجيل المستشفى البيطري فيجب أن يضم عدة أقسام تشمل الاستقبال والذي يحتوي على غرفة لتحضير الحيوانات للفحص، ومكان لانتظار المراجعين وقسم التشخيص والعلاج والذي يضم غرفة التشخيص والمعالجة، وقسم الجراحة الذي يحتوي على غرفة مجهزة لإجراء العمليات الجراحية الكبرى، وقسم الحجز للحيوان والطيور لمتابعة العلاج. وأوضح أن القرار الوزاري منع مزاولة مهنة الطب البيطري أو أي من المهن الفنية داخل المنشأة قبل الحصول على ترخيص من الوزارة، كما تمنع المنشآت العلاجية والتشخيصية من القيام بعملية بيع الحيوانات أو المستحضرات البيطرية ولا يحق للطبيب البيطري أن يمتنع عن معالجة أي حيوان سواء داخل العيادة أو خارجها وفي حال امتناعه يجب عليه توضيح الأسباب.