بيروت (الاتحاد) - أصدرت الحكومة اللبنانية قرارا جديدا حول زيادة الأجور عدلت فيه بعض عناصر القرار السابق الصادر قبل شهرين والذي اسقطه مجلس شورى الدولة بسبب عدم احترامه المساواة بين اللبنانيين. واعلن مجلس الوزراء في بيان صدر مساء امس الاول إثر اجتماعه الأسبوعي رفع الحد الأدنى للاجور من 500 الف ليرة لبنانية (333 دولارا) الى 600 الف (400 دولار اميركي).
كما قرر المجلس إعطاء زيادة بنسبة 30% على الأجر بين 500 الف ومليون ليرة (666 دولارا)، على ألا تقل هذه الزيادة عن 150 ألف ليرة (مئة دولار) ولا تزيد عن مئتي الف (133)، وزيادة بنسبة عشرين في المئة على الاجر الذي يفوق المليون ليرة على ألا تتعدى هذه الزيادة 275 الف ليرة (183 دولارا). وطعنت الهيئات الاقتصادية بالقرار أمام مجلس شورى الدولة الذي اسقط قرار الحكومة “لمخالفته القوانين واتفاقيات العمل ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية”، فعلق تنفيذ المرسوم. واضطرت الحكومة الى إعادة النظر بالزيادة السابقة مع تخفيض الحد الادنى ومحاولة توزيع الزيادة على كل فئات الاجور، لا سيما في ظل العجز الذي تعانيه الخزينة. إلا ان الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية رفضا على الفور القرار الجديد، وهددا بالاضراب احتجاجا. بينما رحبت به الهيئات الاقتصادية، كونه يحمل اعباء أقل من القرار السابق على اصحاب العمل في وضع اقتصادي مترد في البلاد. ويطالب الاتحاد العمالي العام برفع الحد الادنى للاجور الى مليون و200 الف ليرة (800 دولار).
وأصيب تكتل “التغيير والإصلاح” الذي يترأسه النائب العماد ميشال عون بـ”صدمة” بعد سقوط اقتراحه الذي قدمه وزير العمل شربل نحاس بالتصويت ايضاً، حيث انضم وزراء “حزب الله” الى التصويت مع فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وقال نحاس إن “التكتل” لن يكون شاهد زور في الحكومة، واضاف: ان الموقف مما جرى سيعلن بعد اجتماع “التكتل” كاشفاً ان “التكتل” سيقرر موقفه من كل مشروع وملف يدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء على حدة، وسيرى الطريقة الافضل للتعاطي مع الحكومة.
وقال الرئيس ميقاتي إن مشروعه تم التوافق عليه مع الهيئات الاقتصادية وفاز بالتصويت، في حين مشروع نحاس لم ينل سوى 7 أصوات فقط، وصوت ضده 3 وزراء من التكتل.
عدد اليوم
