اتفاقية لتدريب الكوادر الوطنية بمجال الطاقة النووية

أبوظبي (وام) - وقعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وجامعة خليفة أمس مذكرة تفاهم، وذلك لتعزيز العمل المشترك في تأسيس أبحاث الأمان النووي وتدريب الكوادر الوطنية للعمل في المجال النووي. ويتعاون الجانبان بموجب هذه المذكرة في الأبحاث وبرامج تطوير الأمان النووي وتدريب الكوادر البشرية وتنظيم الفعاليات التي تدعم وتعزز بناء القدرات ونقل المعرفة وتبادل المعلومات حول ما يستجد من قضايا أو حول الأحداث التي تقع بالمرافق النووية. كما يتعاون الجانبان في الوفاء بالتزامات الدولة في مجال الضمانات بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل السماح لمفتشي الوكالة بدخول مرافق جامعة خليفة في الوقت المناسب. وحددت السياسة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادرة عام 2008 والمعروفة أيضا بـ “وثيقة السياسة العامة” التعليم والتدريب المستمرين كركيزة أساسية للبنى التحتية الحيوية اللازمة لدعم برنامج الطاقة النووية. ووفقاً لنص “المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية”، فإن “الهيئة الإتحادية للرقابة النووية” هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وترخيص المرافق النووية في الدولة وتفتيشها والإشراف عليها، بما في ذلك مرافق جامعة خليفة التي ستمارس “أنشطة خاضعة للرقابة” وفقا للتعريف المنصوص عليه في القانون. وقال كريستر فيكتورسن نائب المدير العام للعمليات بـ “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” خلال مراسم التوقيع إن هذه الاتفاقية تثبت مجدداً التزام الهيئة بتطبيق السياسة الحكومية”. وأضاف “ستستفيد الهيئة وجامعة خليفة على حد سواء من النشاطات البحثية والمختبرات الجامعية”. وأكد الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لـ”جامعة خليفة” أهمية هذا التعاون بين الجانبين، وقال “أصبحنا نتقدم في جامعة خليفة بخطى سريعة نحو التحول إلى مركز رائد للخبرات الدولية في مسائل الأمان النووي.. لعبنا دورا فاعلا في التعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في مجال الشؤون الرقابية، ويسرنا أن ما ننجزه من عمل يدعم أهدافنا المشتركة”. ولدى الهيئة وجامعة خليفة اهتمام مشترك في تطوير كوادر ماهرة من الخبراء الإماراتيين في مجالات تقييم الأمان والرقابة على محطات الطاقة النووية، وكذلك في تبادل المعلومات الفنية والبحوث في مجالات الأمان النووي والأمن النووي والأمان الإشعاعي.