بنايات متراصة تكاد تتلاصق، رافعات “كرينات” تلاحق البصر لعدة كيلومترات تتصدر مشهد المنطقة التي كان ارتفاع البناء فيها لا يتجاوز 4 طوابق، واليوم بات مسموحاً بلوغ الطابق التاسع والعاشر، وتمنح رخص للإضافة على الأبنية القائمة.
التطوير العمراني في مصفح التجارية، أو مدينة محمد بن زايد المتاخمة لها، يسير على قدم وساق منذ أعوام، ولكن تسارعت الخطى، وتسابق المطورون، وتهافت الممولون، فالطلب على السكن أنعش نشاطاً في قطاع الإنشاءات.
بيد أن تلك البنايات الجديدة التي تقدر بالمئات في “شعبية خليفة” كما يحلو للبعض تسميتها، لا توفر الحد الأدنى المطلوب من مواقف السيارات، وتعيد إلى الأذهان أزمة المواقف في مناطق مكتظة بالعاصمة مثل الخالدية والنادي السياحي.
القانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي يوجب تأمين مواقف كافية لمركبات شاغلي المبنى وزواره، فكيف هي الحال إذا ببناية حديثة تضم 30 شقة ولا توفر سوى 10 مواقف!
القانون واضح، حتى أصحاب البنايات المنشأة يتوجب عليهم التنسيق مع البلدية لتأمين مواقف إضافية، وتحمل التكاليف.
أزمة المواقف بدأت بالفعل في عدد من أحواض مصفح التجارية، ومن يجوب شوارع المدينة الهادئة ليلاً يلاحظ أن عدوى الاصطفاف الوسطي انتقلت إلى تلك المنطقة على بعد 30 كيلومتراً من وسط المدينة.
أليس من المبكر وأد جمال مدينة لا تزال في مهدها؟
هذا الأمر يتعارض ليس فقط مع القوانين ولوائحها التنفيذية، وإنما مع خطة أبوظبي 2030 التي بذل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني جهوداً حثيثة لإعدادها، وتخالف أنظمة البناء المستدام.
لا بد من تأمين مواقف من عدة طوابق تحت الأرض أو في أول طابقين من البنايات الجديدة مثلاً لتلافي الأزمة، والأهم من ذلك وقف العمل برخص إضافة على البناء القائم في هذه المنطقة؛ لأن بنيتها التحتية لا تستوعب إضافة 12 شقة إلى بناء أسس وأنجزت مواقفه لاستيعاب 12 شقة فقط.
البنايات التي أنجزت أو تلك التي قيد الإنشاء بانتظار سكانها مواقفها لن تلبي احتياجات النمو المرتقب للمنطقة في حال لم تتدخل بلدية أبوظبي قبل فوات الأوان، وقبل أن نضطر إلى استخدام المواقف الآلية “الهيدروليكية” باهظة الثمن في منطقة تمر بأولى مراحل التطوير الحضري.


baha.haroun@admedia.ae