أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي، مطبوعة القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يعد أول تشريع عربي في هذا الشأن، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الرق.
وصدرت مطبوعة القانون باللغتين العربية والإنجليزية، حتى يسهل على غير الناطقين بالعربية الإلمام بأحكامه، باعتبار أن الاتجار بالبشر جريمة ذات طابع مختلف، يتم ارتكابها في أكثر من دولة، وغالبا ما يكون المتهمون والمجني عليهم فيها من جنسيات أجنبية.
وتعتبر جريمة الاتجار بالبشر شكلا حديثا من أشكال العبودية، ومظهرا مستحدثا من مظاهرها، وتتم عمليات المتاجرة بالأشخاص غالبا من خلال عصابات الجريمة المنظمة، سواء كان ذلك داخل حدود البلدان المختلفة أو عبر الحدود الدولية.
ويقارب عدد ضحايا هذه الجريمة في الوقت الراهن المليون شخص سنويا على مستوى العالم، معظمهم من النساء والأطفال.
وينص القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، على إنزال عقوبة السجن المؤبد بحق كل من ينشئ أو يؤسس أو ينظم جماعة إجرامية منظمة تمارس الاتجار بالبشر، أو يتولى قيادتها أو يدعو إلى الانضمام إليها، كما ينص على عقوبة السجن المؤبد لمن يتاجر بالبشر، وينزل نفس العقوبة إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلا أو من المعاقين.
عدد اليوم
