4 ديسمبر 2011 23:38
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس أن مجلس الوزراء قرر تفويض وزارة الخارجية العراقية وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، التفاوض مع تركيا وسوريا لاستبدال اتفاقية المياه الموقعة عام 2002، بأخرى جديدة تضم البلدان الثلاثة، لضمان حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات.
وأشار الدباغ إلى أن تخويل الخارجية العراقية بالتفاوض مع الجانبين السوري والتركي، تأتي ضمن سعي الحكومة لضمان حصة العراق المائية والحفاظ على ديمومة استمرار تدفق مياه نهري دجلة والفرات وبنفس معدلات التدفق السابقة، وإيجاد الحلول المناسبة لتغيير موقع محطة الضخ السورية على نهر دجلة في عين الدوار. وأوضح الدباغ أن وزارة الخارجية تبحث مع مسؤولين عراقيين ومختصين، استبدال الاتفاقية القديمة بأخرى جديدة تضم الأطراف الثلاثة المعنية (العراق، سوريا، وتركيا).
المصدر: بغداد
عدد اليوم
