قتل ثلاثة جنود من القوة الدولية للمساعدة على إرساء الأمن في أفغانستان (ايساف) بقيادة الحلف الأطلسي بانفجار قنبلة على أحد الطرق في شرق أفغانستان السبت، حسبما أعلن مسؤولون.
وفي هذه الأثناء، قال وزير المالية الأفغاني عمر زاخليوال أمس إنه ينبغي ألا تخفض الأطراف الدولية المساعدات المقدمة لكابول بعد انسحاب القوات من أفغانستان كي لا تضطر البلاد إلى تخفيض أعداد قوات الأمن والشرطة.
وبمقتل الجنود الثلاثة، يرتفع إلى 542 عدد القتلى في صفوف قوات التحالف في أفغانستان هذا العام، بحسب حصيلة لـ”فرانس برس”، استنادا للأرقام التي يوردها موقع الكتروني مستقل. ولم تكشف “إيساف” جنسية الجنود القتلى، كما أنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل. وقال متحدث باسم ايساف “قتل ثلاثة من قوة إيساف في هجوم بقنبلة يدوية الصنع شرق أفغانستان اليوم”.
في غضون ذلك، قال وزير المالية الأفغاني عمر زاخليوال أمس إنه ينبغي ألا تخفض الأطراف الدولية التي تقدم المساعدات لكابول من التمويل لدرجة تضطر الحكومة للمفاضلة بين خفض الإنفاق على الأمن أو التنمية.
وجاء في دراسة أجراها البنك الدولي الأسبوع الماضي أن افغانستان ستحتاج على الأرجح إلى نحو أربعة مليارات دولار من المجتمع الدولي سنويا للمساهمة في تحمل تكلفة الأمن وغيره من الاحتياجات بعد انسحاب القوات الأجنبية في 2014. وقال الوزير في بون بألمانيا “تعطي دراسة البنك الدولي مبررا لاستمرار المساعدات. أجرينا تحليلنا الخاص والنتائج الخاصة بالفجوة المالية لا تختلف كثيرا عما خلص اليه البنك الدولي”. وتعرض المطالبة بخفض الإنفاق على قوات الأمن كابول لخطر السماح بتجدد التمرد الذي تقوده طالبان وإلا كان البديل هو تقليص خدمات مثل الصحة والتعليم، ومن شأن ذلك دعم التمرد بشكل غير مباشر. وقال”ما يقولونه إنه ينبغي ألا تكون هذه هي الخيارات التي تدفع إليها الحكومة الأفغانية. يجب أن نعلم عواقب دفع الحكومة لهذه الخيارات”.
ومن دون مساعدة اجنبية فلن تتمكن أفغانستان من دفع أجور رجال الشرطة والجيش بعد عام 2014، ويقدر عددهم حاليا عند 352 ألف فرد عقب انسحاب القوات الجوية. وقال “بعد عام 2014 لا يمكن لأفغانستان الإبقاء على المستوى الحالي لقوات الأمن بسبب التكلفة. على المدى الأطول سيتقلص (حجم) قوات الأمن”. وستخفض المساعدات التي بلغت نحو 16 مليار دولار في عام 2011 مع تقليص عدد القوات ومع تحجيم الغرب لوجوده في أفغانستان ولكن الولايات المتحدة وحلفاءها يواجهون عبئا ماليا ضخما بعد سنوات عديدة من إنهاء العمليات القتالية رسميا.
وقال الوزير إن بلاده تتوقع زيادة الإيرادات من مشروعات التعدين والتجارة والتجارة العابرة وكفاءة أكبر في جمع الضرائب من دون ذكر مستويات تفصيلية للمساعدة الأجنبية المطلوبة أو توقعات وزارة المالية للميزانية.
عدد اليوم
