لاهاي (وام) - أكد السفير علي ثاني السويدي سفير الدولة لدى المملكة الهولندية ومندوب دائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية..التزام دولة الإمارات التام بما جاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إيمانا منها أن أسلحة الدمار الشامل ما زالت تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين. وأشاد سفير الدولة لدى المنظمة في كلمة وفد الدولة التي ألقاها أمام الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنعقدة في لاهاي... بالتقدم الذي أحرزته منذ الدورة السابقة في سعيها نحو ضمان عالمية الاتفاقية التي أسهمت بجدارة في تعزيز السلم والأمن الدوليين بصفتها أول صك دولي ينص على إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل.
وقال إن الاتفاقية بلغت مرحلة العالمية كأسرع اتفاقية دولية في التاريخ بالرغم من حداثتها النسبية فقد بلغ عدد الدول الأطراف حتى الآن 188 دولة ولم يبق إلا عدد قليل من الدول لم تصادق أو تنضم للاتفاقية بعضها اتخذ بالتعاون مع المنظمة خطوات جادة نحو الانضمام للاتفاقية.
وأشاد بدور هولندا بصفتها دولة المقر في دعم المنظمة وتهيئة الأجواء المناسبة للبعثات الدائمة لدى المنظمة للقيام بالمهام المنوطة بها. وأكد السفير نجاح منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في التحقق من تدمير أكثر من 70 بالمائة من إجمالي مخزون الأسلحة الكيميائية المعلنة على مستوى العالم وبالتقدم الذي أحرزته كل من ليبيا والولايات المتحدة الأميركية وروسيا في سبيل التخلص من أسلحتها الكيميائية.. مثمنا الدور الفاعل للأمانة الفنية للمنظمة في تسهيل مهمة الدول الأطراف للوفاء بالتزاماتها الوطنية تجاه تنفيذ الاتفاقية.
وطالب سفير الدولة بضرورة تقيد الدول الأطراف بالآجال المحددة للتخلص من الأسلحة الكيميائية لديها وتدميرها وذلك لتعزيز صدقية الاتفاقية انطلاقا من الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية تجاه الدول الأطراف. ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي في المجال الكيميائي للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية كونه شرطا أساسيا لتحقيق أهداف الاتفاقية ورأى أن التحقيق الكامل والفعال لأهداف وغايات الاتفاقية يساهم بصورة مباشرة في المساعي الدولية لمحاربة الإرهاب.
كما دعا إلى تعزيز برامج المساعدة والحماية لضمان الاستعداد للتصدي لخطر تعرض أي دولة طرف للتهديد بأسلحة كيميائية وكافة الدول الأطراف لتنفيذ بنود الاتفاقية بحسن نية والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة في سبيل تمكينها من القيام بواجباتها المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية.واستعرض الخطوات التي قامت بها الإمارات في إطار الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية ..وقال إن دولة الإمارات قامت بإصدار القانون الاتحادي رقم “40” لسنة 2006 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية والذي حدد المواد المحظورة بما يتفق مع أحكام الاتفاقية كما حدد القانون جملة من العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.
ولفت إلى أن الدولة قامت بإصدار القانون الاتحادي رقم “12” لسنة 2009 لتعديل القانون الاتحادي رقم 40 لعام 2006 وذلك بهدف ضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه الاتفاقية بصورة أفضل كما قامت الدولة بتشكيل لجنة لمراقبة السلع والمواد الخاضعة للاستيراد والتصدير وعينت مكتب تنفيذي للجنة بهدف تسهيل إنفاذ أحكام القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 وتعديلاته بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير وتسعى اللجنة ومكتبها التنفيذي بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة لضمان تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة في الاتفاقية. وقدم السفير التهنئة للسيد بول أركرايت سفير المملكة المتحدة لدى مملكة هولندا المندوب الدائم لدى المنظمة على انتخابه رئيسا للدورة الحالية للمؤتمر .. معربا عن ثقة من أن خبرته ستمكنه من القيام بالمهمة المنوطة به على أكمل وجه. كما تقدم بالشكر إلى روبرتو بالومو سلفا سفير جواتيمالا لدى مملكة هولندا المندوب الدائم لدى المنظمة على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته للمؤتمر في الدورة السابقة.
عدد اليوم
