المجلس الإماراتي الألماني يؤكد ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

أبوظبي (الاتحاد) - أكد المجلس الألماني - الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لدولة الامارات يؤهلها للعب دور اقليمي كنقطة لقاء بين الغرب والشرق، مشيدا بالتطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة. إلى ذلك، انتخبت الجمعية العمومية السنوية للمجلس الألماني - الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، عبدالله المسعود رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود رئيساً لمجلس الإدارة، كما انتخبت عضوين جديدين هما رجاء عيسى صالح القرق المدير التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، والدكتور غيرهارد هازه ممثل شركة وينترسهال الشرق الأوسط بأبوظبي. ووافقت الجمعية العمومية التي عقدت في فندق روتانا بيتش في العاصمة بأبوظبي مؤخرا، استمرار رالف نيتسغن المسؤول التنفيذي والمدير العام لبنك كوميرتس بنك، فرع دبي، في مهامه أمينا للصندوق. كما تم إقرار مجلس أمناء جديد يتألف من رجال أعمال إماراتيين وألمان رفيعي المستوى. ومنذ تأسيسه في مايو من عام 2009، زاد عدد أعضاء المجلس الألماني - الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة ليصل إلى 500 عضواً. وبالإضافة إلى المعلومات التجارية، فإن المجلس يساعد في توفير الاتصالات التجارية والاقتصادية اللازمة، ويتخصص في تأسيس الشراكات الألمانية - الإماراتية. كما يركز المجلس داخل دولة الإمارات على التدريب المهني ومواصلة التعليم ويدعمه بقوة، ويقوم حالياً بإنشاء نظام تدريب وفقاً للمعايير الألمانية. وقال عبدالله المسعود رئيس مجلس إدارة المجلس الألماني - الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود “يعد الموقع الجغرافي لدولة الإمارات حلقة وصل بين الشرق والغرب، ويوفر فرصة ناجحة لإدارة الأعمال وجعلها قاعدة إقليمية”. وقال الدكتور غوبفريش الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني - الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، إن أهم خصائص الاقتصاد الألماني وأكثرها ثقلاً، يتمثل في الشركات متوسطة الحجم، والتي تُدر حوالي 95% من إجمالي الدخل المحلي. فهي من حيث الابتكار والمرونة والجودة، وصلت إلى مقاييس عالمية”. وصلت صادرات ألمانيا الى دول الخليج العربي في عام 2010 الى 17 مليار يورو، وبنسبة نمو بلغت 22?8% بالمقارنة مع عام 2009. وفي عام 2010، استوردت الإمارات وحدها من ألمانيا سلع يقدر ثمنها بـ 7?58 مليار يورو، مما يسجل زيادة بنسبة 24% بالمقارنة مع العام الذي سبقه، ووصلت ما يقرب من المستوى القياسي لعام 2008 عندما حققت الصادرات الألمانية إلى الإمارات نتائج غير مسبوقة بلغت 8?16 مليار يورو. ومنذ عام 2008، أصبحت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي رابع أهم منطقة للصادرات الألمانية خارج أوروبا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا. وبالنسبة للإمارات على وجه الخصوص، تعد ألمانيا أهم مورد للسلع على مستوى الاتحاد الأوروبي والرابع على مستوى العالم (بعد الصين والهند والولايات المتحدة الأميركية)، وتعد الإمارات سوقاً رئيسياً للصادرات الألمانية في العالم العربي. ويقول الدكتور غوبفريش: “تعتبر الإمارات أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي. من جهتها، قالت رجاء عيسى صالح القرق نائب رئيس مجلس إدارة لمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة المدير التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق “توفر دولة الإمارات المناخ المناسب للاستثمار، وتجد الشركات الألمانية فرصاً مواتية في السوق الإماراتي في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات من أجل تطوير السياسات والقوانين والتشريعات الاقتصادية وتهيئة بيئة إيجابية ملائمة لمزاولة الأعمال، وحرصها على المحافظة على مستوى عال من المعيشة والجودة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وسعيها الدؤوب إلى تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة”. وبالرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، إلا أنه من الملاحظ استمرار أبوظبي في التوسع في مشروعات البنية التحتية. ويرى المسعود أنه “ينبغي على الشركات الألمانية النظر إلى احتياجات السوق خاصة في المجال الصناعي، فهدف الإمارات هو النمو في هذا القطاع”. ويرى الدكتور غوبفريش، أن “هناك إمكانات كبيرة وآفاق واسعة أمام تطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا. وهذا ينطبق أيضاً على وضع الاستثمارات في كلا الجانبين، مما يشكل مهمة أساسية وتحدياً للمجلس في سعيه إلى إيجاد الشركاء المناسبين وجمعهم سوياً”. كما يؤكد على أن وجود المجلس الألماني الإماراتي يساهم في جمع أهم الشركات الألمانية والإماراتية كأعضاء.