تصريحات الوليد بن طلال تضع «LBC» في مأزق

استغل محامي الشاب الذي اشتهر بمسمى “المجاهر بالمعصية”، بعد استعراضه على قناة “LBC” مغامراته العاطفية الخليعة، زلة لسان رئيس مجلس إدارة “روتانا” و”LBC” الأمير الوليد بن طلال في المؤتمر الصحفي الذي أقامه قبل أسابيع في العاصمة السعودية الرياض، لإعلان عقد الشراكة مع قناة “فوكس” الأمريكية، حين قال “أن ما فعلته LBC في برنامج أحمر بالخط العريض، خطأ إعلامي كبير”، وأن “لكل جواد كبوة”، إذ دون المستشار القانوني سليمان الجميعي هذه العبارة في مستند قانوني جديد، وقدمه إلى إدارة الشؤون القانونية في وزارة الثقافة والإعلام السعودية، يدين فيه القناة ويوضح أنها المسؤولة عن كل ما تعرض له موكله الذي يقضي عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على خلفية القضية. وهدد المحامي الجميعي في بيان أصدره مؤخراً، بمقاضاة وزارة الثقافة والإعلام، متهماً “لجنة نظر المخالفات” بتجاهل البت في دعوى موكله مازن عبدالجواد منذ السادس من شعبان الماضي إلى الآن، مشيراً إلى أنه لم يصله أي إفادة من الوزارة إلا خطاب من وزير الإعلام في الرابع من شوال الماضي، يفيد أن القضية منظورة أمام اللجنة. وتساءل: “إلى متى سيطول سكوت لجنة نظر المخالفات عن الفصل في دعوى موكلنا على الرغم من كل ما قدمه من أدلة لا تقبل الشك وتدين القناة”. وأضاف في خطابه إلى وزير الثقافة والإعلام: “حتى لا نضطر آسفين إلى التقدم بدعوى ضد وزارتكم الموقرة وضد لجنة نظر المخالفات بالتعمد في التأخير في نظر دعوى موكلي لحماية هذه القناة والتستر على من سمح لها بالعمل وفتح مكتب جدة من دون ترخيص في ظل اعتراف أحد ملاكها بالخطأ الجسيم الذي وقعت فيه”. وتابع الجميعي في خطابه: “فمعاليكم خير من يعلم أن حق التقاضي مكفول لموكلي ولكل مواطن ومقيم في هذا البلد الكريم استناداً إلى نصوص نظام الحكم”، معتبراً تأخير الفصل في دعوى موكله المنظورة أمام لجنة المخالفات خللاً كبيراً يستوجب المساءلة. وطالب وزارة الثقافة والإعلام بإفادتهم عن ما تم في الدعوى “بعد أن طال السكوت إلى الآن من دون مبرر نظامي أو مسوغ شرعي”، مشيراً إلى أن الضرر الذي وقع على موكله سيتضاعف إذا ما عادت القناة إلى العمل وممارسة نشاطها في السعودية. واعتبر المستشار القانوني أن ما وصفه بـ “مماطلة اللجنة في نظر دعوى موكله”، أسهم في إيقاع الكثير من العقوبات على موكّله، “وفقدان وظيفته وتدمير مستقبله ومستقبل أطفاله”. ورأى الجميعي أنه كان يتعين على الوزارة أن تضع نصب عينيها مصير موكله الذي يقبع في السجن، وتهتم بقضيته كحرصها على منسوبيها المحكومين معه، وبذات الحماس الذي اتخذته لإقفال مكاتب القناة في السعودية، موضحاً أن العدل يقتضي التعامل مع جميع المحكومين في هذه القضية بمعيار واحد، يحقق المساواة فيما بينهم. «كساد» إعلاني.. ومقاطعة «ستار أكاديمي» تواجه “LBC” منذ إغلاق مكاتبها في السعودية، كساداً إعلانياً ملحوظاً، انعكس بشكل جلي على برنامج المسابقات “ستار أكاديمي”، كما أن أرقام شركات الاتصالات السعودية الخاصة بالتصويت تم منع التعامل بها من جهة الشركات نفسها، تضامناً مع قرار وزارتي “الثقافة والإعلام” و”التربية والتعليم” السعوديتين. حيث وجهت الأولى صحف بلدها الرسمية اليومية “14 صحيفة” وما ينطوي تحت أجنحتها من إصدارات أسبوعية وشهرية “بعدم الترويج لبرامج تلفزيون الواقع التي تبث على محطة “LBC” أو إجراء مقابلات مع المشاركين فيها لتضمنها احتفالات تنطوي على اختلاط محرم، خصوصاً تلك التي يشارك فيها سعوديون ويرفع فيها علم المملكة، وذلك لاحتوائها على ممارسات تنافي الآداب العامة من خلال الرقص مع فتيات في مظهر يخالف ضوابط الدين والأخلاق الحميدة”. وطالب البيان الصادر عن الوزارة من الجهات المعنية “تفعيل المادة الثانية من السياسة الإعلامية للمملكة، التي أكدت على أن يقوم الإعلام السعودي بمناهضة التيارات الهدامة والاتجاهات والفلسفات المعادية ومحاولات صرف المسلمين عن عقيدتهم وأن يكشف زيفها ويبرز خطرها على الأفراد والمجتمعات والتصدي للتحديات الإعلامية المعادية، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة”. فيما قامت الثانية بحملة للحد من ظهور الطالبات في برامج “تلفزيون الواقع” التي يحدث فيها اختلاط أطلقتها نائبة وزير التربية والتعليم نورة الفايز بعد نحو شهر من تسلمها منصبها الجديد. وعلى الرغم من أن “LBC” منعت ظهور البرنامج لموسم آخر، إلا أن المنع لم يعد المياه إلى مجاريها بين القناة ووزارة الإعلام، اللتين يبدو أن خلافهما سيطول، حتى تلتزم “LBC” بتنفيذ شروط الوزارة، خصوصاً فيما يتعلق ببعض البرامج التي تلعب على غرائز المراهقين وتستخف بعقولهم ومشاعرهم.