جاء بيان مكتب الشارقة الإعلامي يوم أمس، ليضع النقاط على الحروف، فيما يتعلق ببطاقة المتزوجين التي ثار حولها الكثير من اللغط والجدل مؤخراً، وحاولت بعض الأصوات تصويرها كما لو أنها تعدٍ على الحريات العامة والشخصية التي أكدت حكومة الشارقة في بيانها حرصها على هذه المسائل التي تمثل واحدة من أهم قيم مجتمع الإمارات، وهو يزخر بتنوعه ويعتز بثقافة التعايش والتسامح التي جبل عليها. البعض عندما تعرض لهذا الأمر، حاول تصويره، كما لو أنه يتم للمرة الأولى، وأنه سيحجر على حرية الأفراد وحركتهم عند التنقل، وتناسى هذا البعض أن البطاقة متداولة منذ أكثر من عام ونصف العام وأنها ليست إجبارية وتصدر مجاناً. وجاء إصدارها لصون سرية المعلومات الواردة في عقد الزواج الأصلي. وحملت تلك التصريحات توضيحات للجمهور حول الوثيقة وتأكيدات من سلطة تنفيذ القانون -ونعني بذلك الشرطة- على حماية المواطنين وكفالة الحريات الشخصية، وأن التعرض لها دون أسباب موجبة يعد تعدياً على تلك الحريات. وحرصت الشرطة على التوضيح ضمن البيان الصادر إلى عدم ترددها في إحالة أي فرد منها للتحقيق إذا ما أخطأ وتجاوز هذه الثوابت في عملها، وذلك أمر مشهود لدوائر الشرطة في الإمارات ويعد من ركائز استراتيجية وزارة الداخلية. ولكن تبقى دائما أهمية السرعة في التوضيح حتى لا تلتبس الأمور على الناس، ويستغل البعض ذلك في نسج الأخبار وتلوينها وفق أهوائهم وأمزجتهم، ورغباتهم في الإثارة والتشويش على الآخرين. خاصة مع انتشار وسائل الاتصال السريع ومواقع التواصل الاجتماعي. فقد نشر الخبر منذ عدة أيام، وتأخر التوضيح ليفسح المجال واسعاً لعشاق الإثارة، وبالذات عبر”البي البي”، ويذهبوا بالناس في شتى الاتجاهات. وما تولد من لبس لدى شرائح واسعة من الجمهور حول هذا الأمر على وجه التحديد، يكشف تقصيرهم في متابعة قوانين الدولة، ولا سيما في التعامل مع رجال الشرطة، حتى لو كانوا من الأفراد الذين يعملون بزي مدني. فالكثير ممن يقعون ضحايا لأشخاص ينتحلون صفة رجال الأمن -على سبيل المثال- لا يعرفون أن أفراد الشرطة يخضعون لدورات مكثفة في التعامل مع الجمهور، ويقومون بإبراز بطاقات العمل الخاصة أو إذن النيابة في الحالات التي تتطلب ذلك. وهذه مجرد صورة من الممارسات الحضارية الراقية التي تتميز بها دوائر الشرطة في الإمارات، ورجالها محل فخر واعتزاز كل مواطن ومقيم. وجهودهم مقدرة ومشكورة لا ينبغي أن يشارك البعض في النيل منها بترديد معلومات غير مؤكدة عن العيون الساهرة لحماية واحة الأمن والأمان التي ننعم بها ولله الحمد والمنة. ولتكن هذه فرصة لتذكير مسؤولي الاتصال الحكومي بدورهم في سرعة موافاة الرأي العام بالتوضيحات التي تتطلب الحاجة إليها، لا سيما في مثل هذه المواقف التي يحاول أصحابها الإساءة للصورة الحضارية للإمارات ومؤسساتها. علي العمودي | ali.alamodi@admedia.ae