التجارة البينية الخليجية تنمو 40% خلال العام الماضي

قدر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، محمد بن عبيد المزروعي ارتفاع نسبة نمو التجارة الخليجية البينية خلال العام 2009 بأكثر من 40%، بما يعادل نحو 91 مليار دولار، مقابل 65 مليار دولار في العام 2008. وأرجع المزروعي ارتفاع نسب النمو في التجارة البينية الخليجية إلى التسهيلات التي تتيحها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وتفعيل التعاون المشترك بين دول التعاون. وتضمن السوق الخليجية المشتركة التي بدأ العمل بها في يناير 2008، إمكانية التنقل بسهولة والإقامة في الدول الأعضاء حيث تتوفر لهم بموجب قرارات المجلس الأعلى للخدمات الأساسية من تعليم ورعاية صحية ورعاية اجتماعية والمساواة في العمل والحماية التأمينية. وقال لـ “الاتحاد” إن الآثار الإيجابية على قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة واضحة وتعكسها الزيادات المطردة في قمة التجارة البينية لدول المجلس، التي سجلت معدل نمو سنوي بلغ حوالي 27% خلال الأعوام من 2003 إلى 2008. وأوضح أن تقرير الأمانة العامة لدول المجلس الذي صدر مؤخرا أظهر أن التجارة البينية الخليجية شهدت زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003، حيث ارتفع حجـم التبادل التجاري البيني في العام 2003، إلى حوالي 20 مليار دولار، مقارنة بما يربو قليلا على 15 مليار دولار في العام 2002. وأضاف أن التجارة البينية ارتفعت إلى ما يزيد على 25 مليار دولار في العام 2004، ثم 34 مليار دولار في العام 2005، ثم 44 مليار دولار في العام 2006، و53 مليار دولار في العام 2007، وليسجل حوالي 65 مليار دولار في العام 2008. وقال المزروعي إن دول التعاون تبنت منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 مبادرات لتحفيز التجارة البينية من خلال إنشاء منطقة التجارة الحرة لدول المجلس بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي جرى توقيعها في نوفمبر 1981 ودخلت حيز التنفيذ في مارس 1983 واستمر العمل بها حتى نهاية عام 2002م ليحل محلها (الاتحاد الجمركي لدول المجلس) في مطلع عام 2003. وتقضي اتفاقية الاتحاد الجمركي بتوحيد التعريفة الجمركية تجاه العالم الخارجي، وتوحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية وتحصيل الرسوم الجمركية عند نقطة واحدة، إضافة إلى انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود، ومعاملة السلع المنتجة في دول المجلس الأخرى معاملة المنتجات الوطنية. وأشار المزروعي إلى أن العام 2010 سيشهد استكمال مسيرة التعاون لدول المجلس في كل ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري والاجتماعي والسوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى الانتهاء من إنجاز الاتفاقية العامة لتبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأظهرت بيانات تقرير الأمانة العامة الصادر مؤخرا أن عدد الموطنين الذين تم انتقالهم فيما بين الدول الأعضاء تضاعف إلى 15 مليون مواطن بنهاية 2008، مقابل 4,5 مليون مواطن في العام 1995، بزيادة بلغت 330% خلال 14 عاما. كما ارتفع عدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى ليصل إلى 13 ألف موظف، مقارنة بحوالي 9500 موظف في العام 2004، وارتفع عدد العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء من حوالي ستة آلاف موظف في عام 1995 إلى حوالي سبعة عشر ألف موظف في 2008. كما بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في عام 2008 إلى 3343 مواطنا، مقارنة بعام 2005 حيث بلغ عدد المشمولين 902 مواطن، بزيادة قدرها 271%، كما بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية بنهاية عام 2008 نحو 3653 مواطناً، مقارنة بـ 1428 مواطناً في العام 2005، أي بزيادة نسبتها 156%. وفي مجال تملك العقار، أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة، فقد بلغ عدد حالات تملك العقار حوالي 7400 حالة بنهاية 2008، مما رفع الإجمالي التراكمي لتملك العقار إلى حوالي 44 ألف حالة حتى نهاية العام 2008. وبلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية حوالي 27567 رخصة في العام 2008، كما تظهر البيانات الإحصائية ارتفاع عدد الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2008 إلى 637 شركة مساهمة، يساهم فيها 658 ألف مواطن.