وصف محللون ومراقبون أداء أسواق المال المحلية في أول أسبوع لها للعام الجاري بالإيجابي والمبشر في ظل المعطيات التي تمثل مدعاة للتفاؤل حيال مستقبل الأسواق خلال العام الجاري.
وأشار هؤلاء إلى أن الأسوق تشهد في الوقت الراهن عمليات بناء مراكز سعرية عند المستويات الحالية مستفيدة من سيطرة الترقب والهدوء على قرارات المتعاملين الذين ينتظرون إعلانات الشركات عن نتائج أعمالها لعام 2009، والتي ستبدأ بالصدور تباعاً خلال الفترة الحالية.
وأشار الخبراء إلى أن عدداً من المعطيات والعناصر الأساسية ستدفع بأسواق المال المحلية صعوداً، وعلى رأسها مضاعفات الربحية، وتوقعات نشاط القطاع العقاري، وأسعار النفط.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.21% ليغلق عند المستوى 2805.20 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 4.91 مليار درهم لتصل إلى المستوى 409.61 مليار درهم بتداولات قيمتها الإجمالية الأسبوعية بلغت 4.38 مليار درهم توزعت على 41.28 ألف صفقة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 3.11%، تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.17%، تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.09%، في حين سجل قطاع التأمين هبوطاً بنسبة 2.42%.
وأشار الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إلى أن أسواق المال المحلية تمكنت من تحقيق مكاسب طفيفة بلغت قيمتها 1.21%، وسجلت سوق دبي ارتفاعاً بواقع 1.86% وسوق أبوظبي بواقع 1.16%.
واعتبر الشماع أن المكاسب المسجلة كانت ضعيفة ولا تتناسب مع الحدث التاريخي المتمثل بتدشين برج خليفة بن زايد مع كل ما يحمله من معان وتأثيرات على أداء القطاع العقاري ومن خلاله على مجمل المعطيات المالية والاقتصادية في الدولة.
وأضاف الشماع “الوضع الحالي يعبر عن انقسام في توجهات وتوقعات المستثمرين والمتداولين بين فئتين، فئة تحمل توقعات وتوجهات إيجابية متفائلة وأخرى متشائمة وحذرة”.
وتابع: “رغم أن توقعات بداية العام الجديد كانت بشكل عام متفائلة خصوصاً بعد أن أضاف افتتاح برج خليفة بن زايد عمقاً مهماً على هذا التفاؤل، إلا أن المتشائمين من المضاربين اليوميين والذين قاموا بشراء سهم (إعمار) من أدنى مستوياته في يوم الأحد قاموا بالبيع يوم الاثنين واستمروا بالشراء من الأسفل والبيع خلال أيام الأسبوع حالما يرتفع السعر بسبب دخول المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل”.
وقال الشماع: “شاهدنا طيلة أيام الأسبوع الماضي ارتفاع الأسواق في الساعة الأولى من التداول عندما يدفع التفاؤل المستثمرين للدخول إلى سهم (إعمار)، ولكن العديد ممن اهتزت لديهم الثقة يقومون بالبيع مما يؤدي إلى تذبذبات سعريه تتيح بحد ذاتها تواصل البيع والشراء، مما جعل السوق تبدو وكأنها لم تتفاعل بصورة إيجابية مع حدث افتتاح البرج”.
واعتبر الشماع أن المضاربين قادوا عمليات بيع قوية مع كل ارتفاع في سعر سهم “إعمار” خصوصاً أولئك الذين كانوا قد دخلوا عليه في الفترات السابقة التي لامس فيها سعر “إعمار” مستويات خمسة دراهم.
وبغض النظر عن عدم ظهور تفاعل إيجابي مع الأحداث وعدم ظهور التفاؤل المتناسب مع الإجراءات المالية التي اتخذتها كل من إمارتي أبوظبي ودبي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، بغض النظر عن ذلك وبغض النظر عن التوقعات المتفائلة لأداء الاقتصاد العالمي في 2010، حيث يتسم بكونه عام النمو الاقتصادي المعتدل، والتضخم الآمن والعائدات القوية في الأسهم، فإن الأسواق الإماراتية ستشهد ارتفاعات قوية خلال العام الحالي 2010، بحسب الشماع.
مضاعفات الربحية
أرجع الشماع أسباب توقعه ارتفاع الأسواق المحلية خلال العام الجاري إلى عدد من العوامل أبرزها، أن مضاعفات ربحية الأسهم هي الأدنى مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية مما يستقطب المحافظ وصناديق التحوط نحو أسواق الدولة التي ستبدأ بالارتفاع نتيجة تدفق الاستثمارات الأجنبية عليها مع نهاية الريع الثالث من العام وبما سيخلق بيئة مناسبة لدخول المستثمرين المحليين.
وأضاف أن القطاع العقاري في الدولة وفي دبي بشكل خاص، سيبدأ بالتحسن الواضح التدريجي بعد أن تم افتتاح برج خليفة وبعد أن انخفضت الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء.
وأضاف: “برج خليفة بدوره، سيحسن من بيئة دبي العقارية وسيرفع من جاذبيتها كمركز للخدمات مما يضاعف من حجم الطلب على عقاراتها لمختلف الأغراض. ولاحظ العاملون في السوق العقاري في دبي ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات البيع والشراء في منطقة وسط برج خليفة، مع افتتاحه رسمياً الأسبوع الماضي، حيث أشاروا إلى أن الغالبية العظمى من المشترين هم من المستثمرين على المدى الطويل أو المستخدمين النهائيين، الأمر الذي يرفع من التوقعات المتعلقة بأسعار العقارات في المنطقة المجاورة لبرج خليفة والتي ستتأثر إيجاباً، مما يعطي المستثمرين فرصة لجني بعض المكاسب على المدى الطويل”.
وتابع: “التحسن في القطاع الذي كان وراء كل المشكلات التي واجهت اقتصاد دبي واقتصاد الدولة سيقود إلى تحسن في مستويات السيولة من خلال استعادة الأصول العقارية بعضاً من القيم التي تبخرت إثر تفاقم تداعيات الأزمة المالية العالمية، كما أن تحسن قيم العقارات سيحرر جزءاً من المخصصات التي جنبتها المصارف لمواجهة احتمالات التعثر، كما أن ارتفاع أسعار العقارات نتيجة لزيادة الطلب وعمليات البيع سيوفر سيولة محلية تساعد بدورها على تسديد المستحقات المالية المتأخرة بذمة الشركات العقارية لصالح المقاولين، مما سيعمل بدوره على رفع سرعة تداول السيولة وزيادة السيولة في الأسواق، مما ينعكس بشكل واضح على أداء أسواق الأسهم”.
وأشار الشماع إلى أن أسعار النفط تميل إلى بلوغ مستويات جديدة في عام 2010 قد يكون معدلها المائة دولار خلال العام، وهو ما سيساعد على تعويض النتائج التي ترتبت على تراجع قيم الأصول، فضلاً عن ارتفاع مستويات السيولة في العام الجديد وتحسنها، ما ينعكس على فرص الاستثمار في أسواق الأسهم التي ستبدو الأكثر أغراء من بين فرص الاستثمار الأخرى، فالمستثمر المحلي الذي تأثر بالمضاربات العقارية البطيء في التسييل والعالي المخاطر بسبب كثرة المضاربة فيه، سيتجه إلى المضاربة في الأسهم الأكثر سيولة خصوصاً في ظل توقع استمرار انخفاض أسعار الفائدة.
واعتبر الشماع أنه مع استمرار تحسن القروض المصرفية في العالم وتخلي المصارف تدريجياً خلال العام عن سياسات التشدد في الإقراض، فإنه من المتوقع أن يخفف المركزي الإماراتي ضغوطه على البنوك باتجاه تقليل الفجوة بين القروض والودائع.
وأضاف: “إذا ما أخذنا المعدل السنوي لنمو القروض في العامين السابقين، حيث نمت قيمة القروض من أيلول 2008 إلى تشرين الثاني 2009 بمعدل نمو شهري قدره 0.71% مرتفعة من 925 إلى 1027 مليار بمعدل زيادة شهرية قدرها ثمان مليارات، وطبقنا معدل النمو نفسه (وهو معدل متحفظ في ظل مؤشرات انحسار الأزمة) على توقع حجم القروض للعام الحالي، فإننا سنصل إلى متوسط سنوي لحجم القروض المصرفية قدره 1076 مليار درهم. بالمقارنة مع متوسط سنوي قدره 1006 مليارات خلال العام الماضي 1009 مليارات درهم”.
من جانبه، اعتبر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية بدأت تداولات الأسبوع الأول من عام 2010 بتداولات معتدلة نسبياً، وإن كانت أفضل من الأسبوع الذي سبقه.
وأشار ياسين إلى أنه بدا واضحاً ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج الشركات المساهمة عن نتائجها لعام 2009 بشكل عام والربع الرابع بشكل خاص حتى يكونوا فكرة عن أدائها خلال العام ومدى تأثر نتائج بعضها بالأزمة العالمية بشكل عام، والأزمة الناتجة عن إعادة جدولة ديون بعض الشركات التابعة لشركة دبي العالمية بشكل خاص، ويحاولوا بناء توقعاتهم حول أداء تلك الشركات لعام 2010 قبل تحويل سيولتهم الاستثمارية نحو الفرص الجاذبة منها.
قاعدة سعرية قوية
وأضاف ياسين: “إذا استطاعت الأسواق أن تحافظ على مستويات التذبذب الحالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة في انتظار إعلانات الشركات لنتائجها، فإنها تكون قد استطاعت أن تبني قاعدة سعرية قوية قد تمثل نقطة الانطلاق إلى الأعلى في المرحلة التي تليها لكوننا سنكون قد دخلنا مرحلة انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة، وتوقعات توزيعات أرباح الشركات عن أدائها خلال عام 2009 مما سيشكل فرصة لتحريك الأسواق على الأسهم القيادية المنتقاة التي تعود المساهمين فيها الحصول على توزيعات جيدة، والتي ستضخ سيولة جديدة في أيديهم”.
وتوقع ياسين أن تؤثر عدد من الأخبار المتتابعة عن مشاريع جديدة تنفذها وتمولها شركات مساهمة، وعمليات استحواذ وشراكة إستراتيجية لبعض الشركات المساهمة الأخرى، إيجاباً في السوق وتساهم في تحريك أسهم تلك الشركات بشكل خاص والأسواق بشكل عام خلال الأسابيع المقبلة.
كما سيتم الإعلان عن إصدارات أولية جديدة يكون أولها خلال الثلث الأول من عام 2010، ما يساعد على جذب سيولة جديدة للأسواق المالية وتحريكها، بحيث تتم عمليات تجميع ومضاربة على أسهمها، مما يخلق جواً من التفاؤل ويرفع مستويات ثقة المستثمرين، وهو الأمر الأساسي وجوده لإنعاش الأسواق المالية خلال عام 2010 وما بعده.
من جانبه، أشار أحمد عبدالرحمن رئيس قسم الحسابات في شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات إلى أن السوق تأثرت في بداية الأسبوع الماضي بمحاولات جني أرباح، جاءت مدفوعة بعمليات بيع نفذها مضاربون في محاولة منهم للاستفادة من الفرص المغرية لأسعار الأسهم المتداولة.
وفي الوقت ذاته، اعتبر تراجع السوق مطلع الأسبوع الماضي عائداً على لجوء بعض الوسطاء إلى عمليات تغطية مراكز عملائهم المكشوفة.
ووصف السوق بالمتماسك والمستقر.
وأضاف: “رغم تراجع حصة سوق أبوظبي من التداولات، إلا أن سيولة المحافظ المؤسساتية تسجل دخولاً منظماً ومتدرجاً على مراكز في الأسهم”.
من جانب آخر، جاء صعود السوق في وقت تجتذب فيه سيولة أجنبية ومؤسساتية تستهدف التجميع على مستويات منخفضة في إطار مرحلة بناء للمراكز السعرية، بحسب وائل أبو محيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري للخدمات المالية.
واعتبر أبو محيسن أن السوق استفادت من نشاط المضاربين الأفراد في تحريك السوق والسيولة التي تعاني هدوءاً وترقباً بالعموم، مشيراً إلى أن السوق في الوقت الراهن لا تزال تسيطر عليها حالة من الترقب.
وأضاف: “العامل المؤثر حالياً يتمثل في نتائج أعمال الشركات للربع الرابع من العام الجاري، التي ستبدأ بالصدور تباعاً عن الشركات خلال الشهر الجاري”.
صناديق الاستثمار
أبوظبي (الاتحاد) - يوجد في الأسواق المحلية والعالمية عدد كبير من صناديق الاستثمار بعضها متعدد النشاطات والبعض الآخر يمارس نشاطاً واحداً.
وتحاول النشرة المتخصصة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع تعريف المستثمرين بصناديق الاستثمار وإيضاح عملها وكيفية الاستثمار من خلالها، والتي سيتم نشرها في “الاتحاد” خلال عدة حلقات.
وتشير النشرة إلى أن صندوق الاستثمار أشبه بمؤسسة مالية أو شركة رأسمالها مقسم إلى وحدات متساوية القيمة، يستطيع الأفراد أن يشتروا هذه الوحدات وأن يعيدوا بيعها وفق قواعد محددة متفق عليها. ويمكن أيضاً تعريف صناديق الاستثمار على أنها “أوعية استثمارية تشتمل على مجموعة من الأوراق المالية يتم اختيارها وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق فائدة التنوع، الذي يؤدي إلى خفض مستوى المخاطرة. ويبذل خبراء الصندوق كل الجهد لاستثمار الأموال الموجودة فيه لتحقيق الأرباح التي تعود بالفائدة على ملاك الصندوق، وهم حاملو الوحدات.
وفي الكثير من الحالات يعتبر صندوق الاستثمار الحل الأمثل للمستثمر؛ لأنه يمثل وقاية له من التقلبات العنيفة التي تتعرض لها أسواق المال من وقت لآخر، وتجعل الاستثمار مخاطرة من الأفضل أن يديرها براء محترفون على دراية بحركة الأسواق المحلية والعالمية.
كما أن صندوق الاستثمار يخلص المستثمر من الحيرة في اختيار نوع الاستثمار الأمثل، سواء أكان في الأسهم أم السندات أم العقارات أم غيرها. يأخذ الصندوق الاستثماري شكلاً قانونياً بين اثنين، الأول هو الصندوق المغلق، والثاني هو الصندوق المفتوح.
ويعرف الصندوق المغلق على أن له رأسمال ثابت يطرح للاكتتاب، ويكون لأجل محدد أو غير محدد، ويتم إدراج وحداته الاستثمارية في البورصة، وتحدد أسعار هذه الوحدات بالطريقة نفسها التي تحدد بها أسعار أسهم الشركات، ويستطيع حامل تلك الحصص أو الوحدات أن يبيعها داخل السوق، كما يستطيع سائر المتعاملين حيازتها بعد طرحها من داخل السوق.
أما الصندوق المفتوح أو المشترك، فإن رأسماله لا يكون ثابتاً، إذ قد يصدر حصصاً جديدة، وتلتزم إدارة الصندوق تلبية طلبات الاسترداد مثل إعادة الأسهم للصندوق والحصول على المال التي يمكن أن يتقدم بها ملاك الحصص أو الوحدات الاستثمارية متى أرادوا. ويلاحظ أن قيمة الاسترداد تساوي صافي قيمة الاستثمارات المتضمنة في الصندوق، وهي جميع ما يملكه الصندوق من استثمارات مطروحاً منه أي التزامات على الصندوق، ويقسم المبلغ المحصل على عدد أسهم الصندوق في هذا اليوم للوصول إلى قيمة السهم الواحد.
ولا يتم إدراج الصناديق المفتوحة أو المشتركة في الأسواق المنظمة أو غير المنظمة، وإنما تنشر الشركات المصدرة أو المنشئة لهذه الصناديق أسعار الشراء والبيع الخاصة بها في الصحافة المالية، وتلتزم إدارة الصندوق بعد ذلك بهذه الأسعار لغايات الشراء والبيع من قبل جمهور المتعاملين أو المالكين.
زاد الإقبال على المشاركة في صناديق الاستثمار خلال العقدين الماضيين، بشكل طبيعي بعد ملاحظة المستثمرين مزاياها.
وتتمثل أبرز مزايا صناديق الاستثمار في استفادة المستثمر من خبرة الجهات التي تدير الصندوق واستثماراته، والتي تملك الخبرة والمقدرة على التعامل مع الأسواق.
كما تمثل الاستفادة من تنوع الاستثمارات في الصندوق، إلى جانب دقة السجلات المحاسبية المتعلقة بعمليات الصندوق، الأمر الذي يساعد المستثمر المشترك على متابعة أوضاع استثماره، فضلاً عن توافر البيانات المتصلة بأداء الصندوق يومياً والتي تنشرها الصحف أو معرفة هذه البيانات مباشرة من الجهة المصدرة للصندوق، الأمر الذي يمثل للمستثمر إمكانية تقييم الصندوق بصفة دائمة.
«الصناعات» يتصدر القطاعات المدرجة ارتفاعاً في أسبوع
أبوظبي (الاتحاد) - غلب الصعود على القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي باستثناء تراجع وحيد كان من نصيب قطاع التأمين.
وجاء على رأس القطاعات ارتفاعاً قطاع الصناعات بنسبة ارتفاع بلغت 3.11% بعيد بلوغه المستوى 352.29 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 341.67 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 131.799 مليون درهم، توزعت على 1.909 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 36.436 مليار درهم، تلاه في المركز الثاني ارتفاعاً قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع بلغت 2.17% بعيد بلوغه المستوى 2603.24 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الماضي عند 2547.91 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 4.061 مليار درهم، توزعت على 35.932 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 198.297 مليار درهم.
وجاء في المركز الثالث ارتفاعاً قطاع البنوك بنسبة ارتفاع بلغت 0.09% بعيد بلوغه المستوى 2940.60 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الماضي عند 2937.81 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 150.484 مليون درهم، توزعت على 2.540 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 152.944 مليار درهم.
في المقابل، سجل قطاع التأمين التراجع الوحيد خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 2.42% بعيد بلوغه المستوى 3229.99 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الماضي عند 3310.16 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 31.648 مليون درهم، توزعت على 899 صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 21.936 مليار درهم.
واستفادت مؤشرات الأسواق خلال آخر جلسة تداول من الأسبوع الماضي بارتفاع السوق، حيث سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.60%، تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.52%، تلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.52%، تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.03%.
ومنذ بداية العام، تصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 3.11% ليستقر عند المستوى 352 نقطة، في حين احتل مؤشر الخدمات المركز الثاني بنسبة 2.17% ليستقر عند المستوى 2.603 ألف نقطة، تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.09% ليغلق عند المستوى 2.941 ألف نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة تراجع بلغت 2.42% ليغلق عند المستوى 3.230 ألف نقطة.
مؤشرات الأسهم المحلية تتحرك في نطاق أفقي ضيق
أبوظبي (الاتحاد) - واصلت مؤشرات الأسهم المحلية التحرك في نطاق أفقي ضيق خلال تداولات الأسبوع الماضي، بحسب تقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات، الذي أشار إلى أنه ينتظر أن تعاود المؤشرات اختبار نقاط المقاومة التالية.
أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2775.50 نقطة مقابل 2743.61 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفني أن المؤشر تحرك خلال هذا الأسبوع في نطاق أفقي ضيق، حيث سجل أدنى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 2741.53 نقطة وسجل أعلى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 2786.15 نقطة، إلا أنه فشل في الإغلاق أعلى مستوى المقاومة 2780 نقطة ليتحرك بقية جلسات الأسبوع في نطاق ضيق جداً أسفل مستوى المقاومة.
وفي ظل هذا الأداء ومع استمرار المؤشر أعلى مستوى الدعم 2700 نقطة، فإنه من المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستوى المقاومة عند 2780 نقطة مرة أخرى وفى حالة فشله في تحقيق ذلك فإنه سيتجه لاختبار مستويات الدعم عند 2700 نقطة ثم 2550 نقطة ثم 2430 نقطة اما مستويات المقاومة للأسبوع المقبل فعند 2780 نقطة ثم 2850 نقطة ثم 2920 نقطة.
على الصعيد ذاته، أغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1837.14 نقطة مقابل 1803.58 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد تحرك خلال الأسبوع الماضي في نطاق أفقي، حيث سجل أدنى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 1803.66 نقطة وسجل أعلى مستوى بجلسة يوم الاثنين عند 1877.37 نقطة ليشهد بعدها ثلاث جلسات في نطاق ضيق جداً، إلا أن المؤشر نجح خلال الأسبوع الماضي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 1800 نقطة.
وفي ظل هذا الأداء، فإنه من المنتظر في حالة استمرار المؤشر أعلى مستوى الدعم 1800 نقطة أن يتجه لاختبار مستويات المقاومة التالية عند 1895-1920 نقطة ثم 2000 نقطة مرة أخرى، وفي حالة فشله في تحقيق ذلك فإنه سيعاود اختبار مستويات الدعم عند 1725 نقطة ثم 1620 نقطة ثم 1440 نقطة.
19,5 % حصة «اتصالات» من القيمة السوقية للأسهم المحلية
أبوظبي (الاتحاد) - قال محلل مالي إن سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” احتل المرتبة الأولى في أسواق المال المحلية على مؤشر القيمة السوقية بحصة نسبتها 19.5% بإجمالي 79 مليار درهم من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق، والتي بلغت في نهاية العام الماضي 404.7 مليار درهم.
وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن قيمة تداولات أسهم “اتصالات” خلال العام الماضي بلغت 2.64 مليار درهم مشكلة ما نسبته 3.3% من قيمة أسهم الشركة في السوق.
وأشار الدباس إلى أن ارتفاع سعر أسهم اتصالات خلال عام 2009 بنسبة 33% ليغلق عند سعر 11 درهماً مقارنة بسعره المسجل في نهاية عام 2008 والبالغ 8.27 درهماً.
واعتبر الدباس أن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تسجيل سهم “اتصالات” تداولات متواضعة خلال الفترة الماضية تعود إلى استحواذ الحكومة على حصة 60% من رأسمالها، إضافة إلى أن 30% من أسهم الشركة يحتفظ بها مؤسسو الشركة، ما يتيح المجال لما نسبته 10% من رأس المال للتداول أو ما يعادل 718 مليون سهماً.
وتابع الدباس: “يبلغ عدد أسهم (اتصالات) 7.18 مليار سهم، إضافة إلى ذلك فإن قوانين وأنظمة الشركة لا تسمح للأجانب بتملك أسهمها، كما أنها لا تسمح للشركات المواطنة بتملك أسهمها ويقتصر التملك على المواطنين الأفراد فقط، وبالتالي أصبحت أسهمها خارج اهتمام المضاربين والمحافظ الاستثمارية الأجنبية”.
وأضاف الدباس في تقريره أن الاحتفاظ بأسهم الشركة على المدى الطويل من قبل شريحة مهمة من المستثمرين يعود بصفة أساسية إلى اعتبارها أسهماً استراتيجية تعمل في قطاع نام وواعد ولديها إدراة كفؤة، فضلاً عن ربحيتها التي تسجل نمواً متواصلاً منذ تأسيسها، إلى جانب توزيعاتها القياسية التي تعتبر الأعلى على مستوى المنطقة سواء فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية، والتي تمثل 60% سنوياً من قيمتها الاسمية أو توزيعات الأسهم المجانية التي تضاعف عدد أسهمها خلال خمسة أعوام.
وأشار الدباس إلى أن العائد الاستثماري على أسهم “اتصالات” يعتبر الأفضل على مستوى المنطقة منذ تأسيسها بعائد أسهم الشركات الأخرى والأدوات الاستثمارية الأخرى.
وقال الدباس: “تعتبر (اتصالات) من الشركات النادرة في المنطقة التي توزع أرباحها السنوية على دفعتين خلال العام، كما أن ابتعاد المضاربين عن أسهمها يجعل تذبذب أسعارها السوقية محدوداً مقارنة بأسهم الشركات الأخرى المرتفعة السيولة”.
وتواجد “اتصالات” بالإضافة إلى الإمارات، في كل من السعودية، ومصر، والسودان، وأفغانستان، وباكستان، وإندونيسيا، والهند، ونيجيريا، كما تقدم خدماتها في بنين والنيجر والغابون وجمهورية أفريقيا الوسطى وساحل العاج وتنزانيا وسيريلانكا، بالإضافة إلى تطلعها للحصول على رخص تشغيل المحمول في سوريا ولبنان وليبيا والعراق.
أخبار السوق
بنك الخليج الأول
منحت هيئة الأوراق المالية والسلع بنك الخليج الأول موافقتها المتعلقة بتمديد فترة إعادة شراء 10% من أسهمه لمدة عام آخر.
وأشارت الهيئة في خطاب الموافقة المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أن الموافقة الممنوحة تستهدف استكمال الكمية المتبقية ضمن برنامج إعادة شراء أسهم الخزينة والبالغة قيمتها 137.5 مليون سهم.
وأوضحت الهيئة أن البنك قام خلال العام الماضي بشراء 21 مليون سهم وفقاً لموافقة الهيئة الصادرة في 5 نوفمبر 2008.
واشترطت الهيئة عدم قيام البنك بأية عملية بيع لأسهمه المشتراة مسبقاً خلال فترة الموافقة الجديدة للشراء، على أن يقوم البنك ببيع الأسهم المشتراة “الجديدة والقديمة” خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء بموجب الموافقة الجديدة.
وأضافت: “في حال لم يقم البنك بتنفيذ عمليات شراء خلال مدة سريان الموافقة الجديدة، فإن الهيئة ستقوم باحتساب فترة السنتين اللازمة لبيع الأسهم القديمة والبالغ عددها 21 مليون سهم اعتباراً من تاريخ آخر شراء تم بموجب الموافقة القديمة”.
وتابعت: “إذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة، فإنها تعتبر عملية شراء بهدف تخفيض رأس المال، وبالتالي يتم إعدام الأسهم المشتراة”.
بلدكو
وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على منح شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء “بلدكو” سنة ثانية للتصرف بأسهمها التي أعدت شرائها سابقاً والبالغ عددها 15 مليون سهم والتي تمثل 5% من رأسمال الشركة.
واشترطت “هيئة الأوراق” في خطابها المنشور على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية على “بلدكو” بيع أسهمها المشتراة خلال مدة أقصاها 10 ديسمبر من العام الجاري، وفي حال لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة، اعتبرت عملية الشراء تخفيضاً لرأس المال وبالتالي يتم إعدام تلك الأسهم.
وطلبت الهيئة من الشركة عدم إصدار أية أسهم جديدة قبل إتمام عملية البيع، وأن لا تعود الشركة إلى الهيئة لطلب الموافقة على شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضي عام على آخر تاريخ بيع للأسهم المشتراة.
دانة غاز
أعلنت شركة دانة غاز عن نجاحها في تحقيق هدفها الإنتاجي المعلن لعمليات الشركة في مصر خلال عام 2009، وذلك بتحقيق معدل إنتاج 40,000 برميل من النفط المكافئ يومياً في 31 ديسمبر 2009، ليبلغ معدل الإنتاج الإجمالي 34,750 برميل من النفط المكافئ يومياً خلال عام 2009، بنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بعام 2008.
وكانت الشركة أعلنت العام الماضي عن ثمانية اكتشافات للغاز في مصر على مدار العام في كل من بئر سلمى 1، غرب المنزلة 2، وأزهار 1، وتوليب 1، وشرباص 1، وسما 1، وفاراسكور 1 ومرزوق 2.
وتقع البئر أوركيد1 في قطاع غرب المنزلة في إقليم دلتا النيل على بعد 1.3 كيلومتر غرب بئر أزهار1، وباشرت الشركة عمليات الحفر في البئر في 15 ديسمبر 2009، ووصلت إلى عمق إجمالي قدره 1700 متر في طبقة كفر الشيخ التابعة للعصر البليوسيني.
وتم التوصل إلى 8.4 متر من السِّمك الصافي في مكامن الصخور الرملية في طبقة كفر الشيخ بمسامية عالية، بإنتاجية بلغت عند الاختبار معدل قدره 12.6 مليون قدم مكعبة من الغاز الجاف يومياً. وتقوم “دانة غاز” حالياً بدراسة خيارات الإنتاج من بئر أوركيد1 المستكشفة.
آبار
أفادت شركة آبار المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأنها لم تقم بالاستثمار في شركة أرابتك.
الواحة كابيتال
أعلنت شركة الواحة كابيتال عن الانتهاء من إجراءات الإغلاق المالي لبرنامج التمويل الخاص بشراء 9 طائرات نقل عسكرية متطورة لصالح القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة تصل إلى 6.7 مليار درهم (1.8 مليار دولار). ويشمل البرنامج التمويلي عملية ترتيب وإدارة تمويل شراء تسع طائرات نقل عسكرية متطورة، من بينها ثلاث طائرات ايرباص من طراز A330-200 متعددة الاستخدامات وناقلة للآليات بقيمة تصل إلى 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، بالإضافة إلى 6 طائرات نقل عسكرية نفاثة من طراز C-17 A جلوبماستر 3 من شركة بوينغ بقيمة تصل إلى2.3 مليار درهم (634 مليون دولار).
بيان للاستثمار
أعلنت شركة بيان للاستثمار عن بيع كامل ملكيتها في شركة أديا للتسويق والإعلان والبالغة 51% وتم البيع بمبلغ 838,075.155 دينار كويتي.
صكوك أملاك
الإعلان عن دفع العائد نصف السنوي لصكوك أملاك بتاريخ 18/01/2010؛ لذلك فإن حاملي السهم بتاريخ 10/01/2010 يحصلون عل العائد للفترة من 20/07/2009 إلى 17/01/2010.
«الخليج الطبية»
أعلنت شركة الخليج للمشاريع الطبية عن صدور سند ملكيتها للأرض الممنوحة لمستشفى الزهراء بدبي.
وأشارت الشركة في بيانها المنشور على الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أنها تملك نحو 68.38% فيها، وتم تقييمها بنحو 315 مليون درهم.
وأضافت أن البيانات المالية للشركة والمتعلقة بالسنة المالية 2009 ستتأثر بإضافة قيمة الأرض إليها ما ينعكس على أصولها وحقوق الملكية للمساهمين.
عدد اليوم
