بطاقة الهوية ذلك المشروع المهم والحيوي والذي يساهم في الوصول الى أهداف عليا ومصلحة مجتمع بأكمله، لإيجاد قاعدة من البيانات عن السكان الموجودين على أرض الدولة، إلا أن البطاقة لم تصل لما هو متوقع منها في الأساس، وخاصة بالدور والواجبات المأمول منها بتقديمه في هذه الفترة الحالية، والآن بعد مرور ما يقارب 6 سنوات على تأسيس البطاقة تقريبا، و4 سنوات على البدء بالمطالبة بالعمل فيها في بعض الدوائر والمؤسسات للمعاملات الرسمية لترسيخ دورها ومكانتها كمتطلب رئيسي لإجراء المعاملات، إلا أنني وفي وجهة نظري المتواضعة لم تصل للحد المطلوب منه.. وحسب معلوماتي أن بطاقة الهوية كان متوقعا منها في أن تحل بديلا للكثير من البطاقات، وتقوم في دورها من خلال شريحة البيانات التي تتضمنها البطاقة، وأن تحتوي جميع بيانات الفرد سواء كان مواطنا أو مقيما.. لاشك أن المشروع حيوي ومهم في الوقت نفسه لإقامة قاعدة شاملة لبيانات الفرد المختلفة، وإيجاد سجل سكاني متميز يقدم للصناع القرار الإحصائيات اللازمة والبيانات الدقيقة عن أعداد السكان الموجودين، كما أنها ستوفر على المختصين الكثير من الجهد والوقت لمعرفة بيانات الأفراد، وتمكن المسجلين من استخدامها في مختلف القطاعات التي يترددون عليها للحصول على متطلبات المعاملات اليومية والتي تكفيهم عن تقديمهم بطاقاتهم الشخصية الأخرى.. جوهر الموضوع في أن شريحة كبيرة من الذين بادروا بالتسجيل من الوهلة الأولى حينما فتحت هيئة الإمارات للهوية أبوابها للتسجيل، انتهت صلاحية بطاقاتهم والبعض شارفت على الإنتهاء، مع أنهم لم تتحقق استفاداتهم منها، بسبب عدم تفعيلها بشكل كامل، والاكتفاء بطلبها عند تسجيل السيارة أو تجديد رخصة القيادة، أو إجراء بعض المعاملات الرسمية.. أي أنها صارت عبئاً إضافياً على متطلبات المعاملات الأخرى.. واليوم يتساءل البعض الذين جددوا صلاحية بطاقاتهم.. هل بطاقة الهوية مجرد “كارد” تحمل الاسم والصورة الشخصية فقط.. وتنفع لإثبات الشخصية الفرد لبعض المعاملات ؟ أم أن لها من المزايا والفوائد ما يؤهلها لتكون قاعدة من البيانات الشخصية المتنقلة ؟ لا شك أن الدور المطلوب من البطاقة أكبر من متطلب لاستكمال المعاملات، ولكن كل منا ينتظر ذلك اليوم الذي يستطيع الفرد منا استخدامها كبديل لـ “كومة” البطاقات التي يحملها في جيبه.. والتي بالفعل يكون ذلك دافعاً إيجابياً لكل منا بالإسراع بتجديدها، مما يجعلنا ذلك أن نكون أكثر حرصا لاقتنائها .. مما يسهل على الجهات المختصة جذب الجمهور للتسجيل والتجديد بدلا من اللجوء لفرض غرامات التأخير.. كل ذلك يتماشى مع مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي والحضاري الذي تشهده البلاد، والسعي لجعل الدولة في مصاف الدول المتقدمة على المستوى العالمي.. halkaabi@alittihad.ae