البرلمان العراقي يستجوب غداً أمين بغداد بتهمة الفساد

قرر مجلس النواب العراقي أمس في جلسته الأولى من السنة التشريعية الثالثة، والتي حضرها رؤساء الكتل الممثلة فيه، استجواب أمين بغداد صابر العيساوي غدا الثلاثاء لاتهامه بقضايا فساد إداري ومالي وتوفر أدلة لإدانته. وبحث البرلمان مع وفد أميركي رفيع المستوى الانسحاب الأميركي والعلاقات الثنائية، فيما طالبت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي بتعديل الثغرات الدستورية التي تزيد الأزمات السياسية وتدفع العراق إلى مصير مجهول. وأعلنت لجنة النزاهة البرلمانية أمس أن مجلس النواب عقد جلسته برئاسة أسامة النجيفي وحضور 225 نائباً، وقرر النواب استجواب أمين بغداد. وقال عضو اللجنة شيروان الوائلي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن “رئاسة مجلس النواب رأت خلال اجتماع عقدته مع الكتل السياسية، أن العيساوي متهم بقضايا فساد إداري وسوء استخدام السلطة وتعيين كبار الموظفين من أقاربه بشهادات مزورة وفساد مالي في العقود تجاوزت القوانين النافذة والشروط العامة”. وأضاف الوائلي أن “أمين بغداد متورط بإحالة المناقصات لشركات غير رصينة وغير مسجلة ووهمية”، مؤكدا أن “قيمة الفساد في بعض العقود بلغ أضعاف مضاعفة لقيمة العقد كمشروع شارع المطار وتأهيل قناة الجيش”. وتابع الوائلي أن “الاستجواب سيكون مهنيا وليس سياسيا أو مدفوع من جهة سياسية”، مشيرا إلى أن “الاستجواب سيدعم بوثائق دقيقة موقعة من أمين بغداد وأقراص مدمجة لا تقبل الشك بدقة الاتهامات”. وكان النواب ناقشوا أمس الانسحاب الأميركي وتعديل قانون المحافظات، ومن المتوقع أن يعقد النجيفي اليوم في مقر البرلمان اجتماعاً مهما للجنة المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها. واستقبل النجيفي أمس وفدا أميركيا رفيع المستوى برئاسة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون السياسة الخارجية دينيس ماكدوناه، يرافقه توني بلينكن مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، والسفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري وقائد القوات الأميركية في العراق الجنرال لويد أوستن. وبحث الجانبان سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سيما بعد الانسحاب الأميركي من العراق، وضرورة التواصل وفق الإطار الاستراتيجي المعقود بين البلدين الصديقين، بما يخدم مصالح الطرفين من خلال التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والدفاعية والأمنية والثقافية، وكذلك التعاون في مجال الاقتصاد والطاقة والصحة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي مجال إنقاذ القانون والقضاء واللجان المشتركة. وفي شأن متصل، أكدت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أن الدستور العراقي يعتبر الآن “نافذا غير ناجز” ولم يبلغ الاكتمال للعمل به كقاعدة تشريعية ثابتة، معتبرة أن التأخر بتعديل ثغراته يزيد الأزمات السياسية ويدفع العراق إلى مصير مجهول. وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان إن “أي تأخير في تعديل الدستور العراقي يجعله دستورا مؤقتا وغير ناجز، مما يزيد من الأزمات السياسية في البلد ويدفعه إلى مصير مجهول”، مبينا أن “الدستور الحالي تكثر فيه العثرات التي اتفقت جميع الكتل السياسية على وجودها، في الوقت الذي تتأخر فيه عن تعديله. وأشار عاشور إلى أن “هناك عشرات الخروقات للدستور لا يتم التوقف عندها، ويتم استخدام الدستور وفق المصالح السياسية لا وفق الرؤية القانونية”، مطالبا بـ”العمل فورا على إجراء التعديلات وتشكيل لجنة خاصة بذلك وضمن سقف زمني محدد”. من جانبه، أعلن مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع سالم دلي، أمس عن سحب ترشيحه احتجاجا على سياسية الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة، مؤكدا أنه لن يكون جزءا من حكومة تستخدم مواردها لاستهداف شعبها، وحمل رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية المطالبات بإقامة الأقاليم لتقسيم البلاد. من جهته، حذر نائب رئيس الجمهورية رئيس حركة تجديد طارق الهاشمي أمس من التراخي في متابعة مكافحة الفساد والمفسدين، مطالبا بإعداد خطة طارئة لتلافي الأزمات الاقتصادية المقبلة. وأكد أن العراق التوسع في المصاريف الجارية التي تستهلك نسبة كبيرة من الموازنة السنوية مقابل عدم دعم القطاعات المنتجة مثل قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار، وهو ما قد يوقع العراق مستقبلا في موقف اقتصادي صعب.