وزعت دائرة بلدية أبوظبي مؤخراً على كافة الشركات العاملة في المجال العقاري تعميماً تشيد فيه بدعمهم وتعاونهم معها، خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “توثيق” الخاص بتسجيل العقود الإيجارية بإمارة أبوظبي. وقالت في التعميم إنها قد باشرت تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع من خلال تفعيل الشراكة والتعاون مع كل من: شركة أبوظبي للتوزيع، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة النقل، وذلك ابتداءً من الأول من شهر نوفمبر الجاري، ودعا التعميم هذه الشركات إلى “الحرص على ضرورة تسجيل كافة عقاراتكم والعقود الإيجارية المحررة عليها لدى نظام “توثيق” الإلكتروني، ليتسنى لمستأجري عقاراتكم الحصول على كافة الخدمات ذات الصلة لدى الشركاء الاستراتيجيين للمشروع بكل مرونة وسلاسة ومن دون عناء”.
ولإضفاء زخم على المشروع وتنفيذه تقوم البلدية بين الفينة والأخرى بالإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون بينها وبين هذه الشركة أو تلك من الشركات الكبرى العاملة في قطاع التأجير العقاري، من أجل أن يدرك الجميع جدية البلدية في المضي بالمشروع قدماً ليغطي كافة المنشآت والمباني السكنية والتجارية في الإمارة. وهو المشروع الذي لا يختلف على أهميته اثنان، فإلى جانب دوره في حفظ حقوق طرفي العلاقة الإيجارية من مالك ومستأجر، فإنه يتيح للبلدية وغيرها من الدوائر المعنية الوقوف بدقة على قاعدة بيانات متكاملة عن السوق العقارية، ويوفر لها مؤشراً علمياً دقيقاً عن المستفيدين من العين العقارية على اختلاف شرائحهم ومستوياتهم. كما أن التوثيق سيقضي على أخطر ظاهرة تعاني منها السوق العقارية، والمتمثلة في التأجير من الباطن، وما يحمله من مخاطر تشهد بها سجلات وملفات الشرطة والمحاكم. وقد تابعنا العديد من القضايا التي تسبب فيها نوعية ممن يسمون أنفسهم بالمستثمرين، ممن يقومون بتقسيم المباني المستأجرة، ومن ثم تأجيرها بما يزيد على طاقتها الإيوائية أو يقومون بتأجيرها لفئات من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والهاربين من كفلائهم، وغير ذلك من الممارسات غير القانونية، والتي لا تتوقف أمامها كثيرا تلك النوعية من المستثمرين.
ولعل الحملات التي تقوم بها الداخلية تكشف مقدار استهتار “مستثمري الغفلة” باللوائح والأنظمة، وهم يقومون بتأجير عقارات ائتمنوا عليها لمثل تلك الفئات المخالفة. إلا أن بلدية أبوظبي ونظراً لصعوبة وصولها للملاك الأصليين أو وكلائهم ليضمنوا التزامهم بنظام “توثيق”، لم يكن أمام الجهات المتعاونة معها سوى المستأجر. فقد وجد بعض المواطنين في دائرة التنمية الاقتصادية وحتى شركة أبوظبي للتوزيع أن معاملاتهم قد تعطلت، مما ترتب عليه دفع غرامات تأخير، دون أي ذنب لهم سوى عدم قيام المالك بتوثيق العقد في خدمة “توثيق”. ولم يسلم من ذلك حتى بعض المقيمين الذين وجدوا أنفسهم تحت غرامات “مواقف” لأن عقودهم الإيجارية لم يتم تسجيلها في نظام “توثيق”. لذلك فإن البلدية وشركاءها الاستراتيجيين كما يحلو لها تسمية بقية الدوائر والمؤسسات المتعاونة معها، مدعوة لتبني آليات تحقق تسجيل العقارات في النظام من دون تعطيل مصالح المستأجر الذي يعتبر نفسه الحلقة الأضعف في المعادلة، لأن الدائرة لم تتمكن من الوصول للمالك.


ali.alamodi@admedia.ae