كأولياء أمور، ومتابعين نتطلع إلى ما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة للشرطة المجتمعية في أبوظبي مع شركائها حول مقاهي الإنترنت، وسلبياتها على النشء والمراهقين على وجه التحديد. وهذا الاجتماع المرتقب هو امتداد لاجتماع قبل أسبوعين ضم شركاء إدارة الشرطة المجتمعية وهم إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة البلديات، والمجلس الوطني للإعلام، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومؤسسة الإمارات للاتصالات.
وخلال ذلك، ناقشت إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي سلبيات مقاهي الإنترنت وتأثيرها على الأحداث والمراهقين وسبل التعاون والخطوات اللازمة لمواجهتها ، وقدمت خلال الاجتماع عرضا لدراسة قام بها فريق عمل من الإدارة حول سلبيات تلك المقاهي وتأثيرها على الأحداث والمراهقين ونتائج ما توصلت إليه دراسة، أعدها فريق عمل حول هذا الموضوع.
كما قدمت إدارة الشرطة المجتمعية مجموعة من المقترحات المقدمة للحد من السلبيات المتعلقة بهذه المقاهي، والتي من أبرزها “استقبالها للصغار وطلبة المدارس أثناء اليوم الدراسي والسماح لهم بالتدخين ومشاهدة المواقع الإباحية واختلاط الأطفال والطلبة بالفئات السنية الأكبر عمرا منهم وعدم وجود رقابة على مقاهي الإنترنت من قبل عاملين ذوي خبرة”، بحسب الخبر الذي صدر بالمناسبة، ولم يتسع حيزه كما يبدو لسلبيات أخطر رصدتها شخصيا، وطرحتها عبر هذه الزاوية من قبل، وتتعلق بما هو أخطر من مشاهدة المواقع الإباحية. فالعديد من تلك المقاهي التي يتركز أغلبها في منطقة الخالدية غير بعيد من المدارس، تظل أبوابها مشرعة على مدار الساعة، وبعضها يعمل حتى الساعة الرابعة فجرا، أغلبها يضع زجاجاً مخفياً على واجهاته ليبعد الأنظار عما يدور فيها. وكثير من هذه المقاهي العاملة حتى ساعات الصباح الأولى تحولت إلى بؤر لتجمع أحداث فارين من ذويهم، في تساؤل يبرز عن الجهة التي صرحت لها بالعمل حتى ذلك التوقيت دون حاجة حقيقية أو فعلية تصب في خدمة المجتمع. وخلف تلك الواجهات الداكنة يجري ما يجري من إبحار في مواقع ومع لعبات تشجع على العنف وتروج للدم والقتل، مع ما يمثله إدمان تلك اللعبات على شخصية هؤلاء الصغار في مجتمع يحرص على تكريس قيم حضارية تميز بها من تعايش وانفتاح وتسامح.
كأولياء أمور ومتابعين، نحيي الجهد الكبير لإدارة الشرطة المجتمعية في هذا الاتجاه، الذي نتمنى ألا يقتصر على مقاهي الإنترنت، وإنما يمتد كذلك إلى ظاهرة أخرى خطيرة تتعلق بانتشار مقاهي “الشيشة”، وبالذات تلك التي تتولى إدارتها نسوة من جنسيات أفريقية محددة داخل الأحياء السكنية، وغير بعيد من مدارس ومعاهد. وهي ظاهرة نتوقف معها مع الجهات التي ترخص لنشاط كهذا في قلب منطقة سكنية، من دون أن تدرك أبعاده السلبية الخطيرة على سكان المنطقة. ونأمل أن تكون اجتماعات الشرطة المجتمعية مع شركائها مدخلا لمعالجات قريبة لمثل هذه الظواهر، غير الخافية آثارها على أغرار تبذل الدولة جهودا كبيرة لحسن رعايتهم وتعليمهم لأجل أن يكونوا عناصر صالحة، تسهم بإيجابية في مسيرة البناء، وتحرص أشد الحرص على ألا يكونوا عالة على المجتمع وأفراده.


ali.alamodi@admedia.ae