الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسيرات في الأردن تطالب بالإصلاح ورحيل الحكومة

مسيرات في الأردن تطالب بالإصلاح ورحيل الحكومة
29 يناير 2011 01:10
انطلقت في الأردن مسيرات شارك فيها آلاف المحتجين مطالبين بالإصلاح السياسي وبرحيل حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي احتجاجا على توسع الحكومة في فرض الضرائب والارتفاع المتواصل في الأسعار، إلى جانب المطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة الموقعة مع إسرائيل عام 1994. وشارك في المسيرات مدن وقرى أردنية: عمان ومدن معان والكرك والعقبة والزرقاء وذيبان والمفرق واربد وكفرنجة، قادتها أحزاب المعارضة والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية الأخرى. وانطلقت أولى المسيرات، بمشاركة الآلاف، من أمام المسجد الحسيني في عمان عقب صلاة الظهر، مطالبة بإقالة فورية لسمير الرفاعي عن سدة رئاسة الوزراء ومحاربة الفساد وتخفيض الأسعار، إلى جانب إطلاق الحريات العامة وإلغاء قانون الانتخاب الحالي الذي تعتبر المعارضة أنه يحد من مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات. وشدد المتظاهرون حسب منشور وزع اثناء المسيرة «على استبدال مبدأ تعيين الحكومة بمبدأ انتخاب الحكومة من الشعب، وبتشكيل حكومة إنقاذ حتى يتسنى إجراء انتخابات نيابية حرة وفق قانون جديد تكون فيه مقاعد مخصصة للأحزاب، ومن ثم انتخاب الحكومة، مطالبين بحل البرلمان الحالي الذي منح الحكومة ثقة غير مسبوقة بلغت 111 صوتا لصالحها في مقابل 8 أصوات ضدها، وأخير غائب (متوفى)». وبدا واضحا المشاركة الكثيفة لحركة الأخوان المسلمين وحزب الوحدة الشعبية في المسيرة، وهما حزبا معارضة رفضا المشاركة في الانتخابات الماضية في التاسع من الماضي بسبب الاعتراض على قانون الانتخابات الجديد لعام 2010 الذي يمنح الناخب فرصة انتخاب مرشح واحد، ما اعتبره «الأخوان»وحزب الوحدة «إقصاء للأحزاب ويزيد من الانتماءات العشائرية والفئوية الضيقة». وكان لافتا في مسيرة الحسيني أنه لأول مرة تظهر لافتات بأسماء العشائر تطالب برحيل الحكومة، فما إن بدأت المسيرة حتى رفعت لافتة من أبناء من عشيرة الجبور تطالب برحيل الحكومة، علما بأن هذه العشائر عرفت بولائها الدائم للنظام الملكي في الأردن. وطالبت الأحزاب والنقابات المهنية في بيان لها «تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة اين ذهبت أموال (التخصيص) والتراجع عن بيع المؤسسات الوطنية ودعم أسعار المواد الأساسية وإعادة وزارة التموين وفتح المجال عقد مؤتمر وطني يناقش الأوضاع المختلفة في المملكة وإجراء التعديلات الدستورية المناسبة وإلغاء معاهدة وادي عربه وما نتج عنها من تبعات والتوقف عن التعامل مع الحكومات العميلة ومنها حكومة الاحتلال في العراق». وفي باقي مدن المملكة، شارك آلاف المتظاهرين احتجاجا على سياسية الحكومة في رفع الأسعار وفرض الضرائب بعد أن طالبوا بإسقاطها ورحيلها، مطالبين بتوزيع عوائد التنمية على المحافظات الأردنية الاثني عشر. ويلاحظ أن جميع المسيرات في الأردن هتفت للملك عبد الله الثاني ورفع صوره خلال المسيرات في مقابل المطالبة بالإطاحة بالحكومة. الأردن يستغرب اتهامات «هيومن رايتس ووتش» عمان (ا ف ب) - عبر وزير التنمية السياسية الأردني موسى المعايطة عن «استغرابه» اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية الخميس للمملكة بـ«خنق المعارضة» وكبح حرية التعبير، مؤكدا «حرص الحكومة على ضمان حق المواطنين في حرية التعبير». وقال المعايطة في تصريحات نشرتها الصحف الأردنية أمس «من المستغرب أن تعتبر المنظمة أن هناك خنقا للمعارضة وعدم سماح للأردنيين بالتعبير عن شكاواهم بحرية». واكد أن الأردن «دولة مؤسسات وحق التعبير عن الرأي مكفول، شريطة عدم الاعتداء على الممتلكات العامة وحماية المواطنين من أي اعتداء». وأضاف أن «الأردن يعمل جاهدا على تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها من خلال تطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بذلك إضافة إلى ضمان تطبيق افضل الممارسات». كما أكد المعايطة «حرص الحكومة على ضمان حق المواطنين في حرية التعبير»، مضيفا أنها «تعتبر الإصلاح السياسي وتعزيز حقوق الإنسان عملية مستمرة وتعمل بشكل مستمر على ذلك». وأشار إلى المسيرات السلمية التي قام بها مواطنون مؤخرا «ولم يتم خلالها احتجاز أو ملاحقة أي من المتظاهرين». وقال إن «الحكومة تولي اهتماما بالغا لجميع التقارير التي تصدر عن حالة حقوق الإنسان في الأردن سواء المحلية أو الدولية». إلا أنه رأى أن «بعض النقاط في التقارير تكون مبنية على روايات فردية دون التأكد من صحتها، كما أن بعضها الآخر لا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الأردني».وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الاميركية اتهمت الأردن الخميس بـ«خنق المعارضة» وكبح حرية التعبير داعية السلطات للسماح للاردنيين بالتعبير عن شكاواهم بحرية.
المصدر: عمان
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©