الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فعاليات نسائية: أمهات المعاقين بحاجة إلى دعم المجتمع والقانون في سوق العمل

فعاليات نسائية: أمهات المعاقين بحاجة إلى دعم المجتمع والقانون في سوق العمل
8 مارس 2010 00:50
لا تملك “أم أسماء” إلا أن تذهب كل صباح بابنتها التي ولدت بإعاقة جسدية (عيب خلقي في الجهاز البولي)، إلى المستشفى لإجراء فحص، فتصل متأخرة عن دوامها بإحدى الشركات، الامر الذي عرضها للتهديد بالفصل من عملها، رغم تقديمها لتقارير طبية تؤكد حاجة ابنتها لزيارة المستشفى يومياً. وهكذا تعيش “أم اسماء” بين نارين، فهي مهددة إما بترك عملها- أي مصدر دخلها - أو ترك ابنتها المعاقة للمجهول. وتعد هيفاء غنام “أم باسل”، موظفة بأحد البنوك مثالا آخر للأم العاملة التي ترعى معاقا، فتروي أنها عندما رزقت بابنها الذي ولد بإعاقة ذهنية، قررت أن تكرس حياتها من أجله، وعانت في البداية في التوفيق بين عملها وابنها الذي يحتاج إلى رعاية خاصة. “أم باسل” بدأت تجربتها بالتدريب على معاملة المعاق والتعاون مع العديد من مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، لتجد لابنها مكانا يتعلم فيه ما يمكنه تحصيله من معلومات أساسية، بل إنها جعلته يمارس الرياضة، وبمرور الايام وصل “باسل” إلى سن لا تقبله تلك المراكز فهداها تفكيرها إلى أن تبحث له عن عمل يناسب حالته، وهو ما وفقت إليه مؤخرا لتقدم بمبادرة فردية مثالا ناجحا، يصعب على غيرها تكراره، حيث تؤكد أن المرأة التي ترزق بمعاق عليها أن تخوض حربها حتى النهاية متذرعة بإيمان قوي، وبعيدا عن أي دعم قانوني لحالتها، وأكدت أن أم المعاق أولى بالرعاية من الأم المرضع. هاتان الحالتان مثالان لحالات مشابهة تطرح “الاتحاد” قضيتهم بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام، وهى حالات تطالب في أولى صفحات ملفها أن يمنحهن القانون المزايا نفسها التي أعطاها للام المرضعة سواء في ساعات الدوام أو الإجازات وغيرها من المميزات. وبعرض الأمر على الدكتورة هاجر الحوسني مدير الإدارة المركزية للأمومة والطفولة في وزارة الصحة قالت إن الام التي رزقت بطفل معاق تتحمل عبئا كبيرا، وتحاول التكيف مع حالة طفلها، لكنها دائما في حاجة إلى الدعم والمساعدة، وهو ما يتوافر إلى حد كبير في الإمارات، حيث تكثر المراكز والمؤسسات الحكومية والأهلية التي تعنى بهذه الفئة، مؤكدة أن القيادة الرشيدة تهتم كثيرا برعاية الطفولة خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر لهم ولأسرهم الدعم والعلاج. وعن تعامل المجتمع مع المرأة العاملة التي ترعى معاقا، أوضحت أن المجتمع الإماراتي يتفهم مسؤوليتها الأسرية، مشددة على توفر أحدث الاجهزة الطبية لعلاج وتأهيل الأطفال من هذه الفئة، حيث تبذل وزارة الصحة جهوداً كبيرة، مع الزوجة قبل الحمل بالفحوصات المتخصصة التي تنبه إلى احتمالات ظهور طفل معاق. من جانبها طالبت مريم عثمان مديرة مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة المجتمع بأن يتفهم الحالة النفسية والذهنية للمرأة العاملة التي ترعى طفلاً معاقاً، بحيث تكون الأسرة وبيئة العمل داعمين لها، ولا يشكلان عبئا إضافيا عليها. وأشارت إلى أنهم في مركز راشد مدربون على تحمل الأمهات، خاصة العاملات منهن، إذا تأخرن عن التوقيتات المحددة لاستلام أبنائهن بسبب الدوام، أو غير ذلك من الحالات، حيث تشير الإحصائيات إلى أن اهتمام المرأة العاملة بالمعاق يصل إلى اكثر من 70% إذا ما قورنت بالرجل. وأكدت مريم عثمان أن الأم العاملة المثقفة أكثر قدرة على التعامل مع إعاقة ابنها من المرأة الاقل ثقافة، فهي اكثر دأبا ومثابرة، ولديها القدرة على مواجهة المجتمع. وأضافت أنه إذا كانت المراكز تقدم الرعاية لهذه الفئة، فعلى المجتمع أن يتعامل مع المرأة العاملة التي ترعى طفلها المعاق على أنها حالة خاصة أولى بالرعاية والدعم. ونبهت خولة سعيد الطنيجي مديرة المركز الصحي الاجتماعي بجمعية النهضة النسائية إلى اهمية تدريب أم المعاق على أسلوب التعامل مع حالة طفلها، وإمدادها بمعلومات عن الأماكن الكثيرة المتوافرة في الدولة التي يمكن ان تقدم لها الدعم اللازم، إضافة إلى مراعاة حالتها المعنوية، خاصة إذا كانت امرأة عاملة لأنها بذلك مطالبة بإنجاز مهام وظيفتها إلى جانب رعاية طفلها. جدير بالذكر أن الاتفاقية الدولية 2006 لذوي الإعاقة، التي تشتمل على 50 مادة عن حقوق الطفل المعاق في التعليم والصحة وإدماجه في المجتمع، كما رسمت الطريق الصحيح لرعاية ذوي الإعاقة والحفاظ على إنسانيتهم وكرامتهم، وهي حقوق تلتزم الدول الموقعة على الاتفاقية بها تجاه المعاق، سواء بإلزام الأهل أو بإلزام مؤسسات المجتمع بها، ولكن حق الأم العاملة التي شاءت أقدارها ان يكون ولدها معاقا، لم تتعرض لها الاتفاقية من قريب أو بعيد وتركتها حسب حالة المجتمعات المختلفة. “العمل” تتدخل لصالح أم المعاق أكد أحمد درويش نائب مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة العمل أن المشرع راعى الظروف الطبيعية الحاكمة لبيئة العمل، كما أنه ساند بعض الحالات الاستثنائية كالمرأة العاملة الحامل وغيرها، أما بالنسبة للأم العاملة التي ترعى معاقا، فيمكن لوزارة العمل التدخل بشكل ودي مع أصحاب الشركات لصالح هذه المرأة حتى في حالة غياب التشريع، مشيرا إلى ان ذلك يدخل في باب الحالات الإنسانية الأولى بالرعاية، حتى يتم اصدار قانون يمنح هذه الحالات الحق في معاملة خاصة. ودعا درويش السيدات العاملات التي تتطلب رعايتهن لطفل معاق استثناءً سواء في عدد ساعات العمل أو غيرها، بالتوجه إلى وزارة العمل لحل مشاكلهن مع أرباب العمل، منوها بالجانب الإنساني لدى الشركات التي غالبا ما تتفهم مثل هذه الحالات.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©