أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن قضايا المرأة حظيت باهتمام ودعم سياسي على أرفع المستويات، حيث خصصت الدولة سبع آليات وطنية معنية مباشرة بشؤون المرأة والطفل تعمل جميعها على تنفيذ استراتيجيات النهوض بالمرأة بما يتوافق مع توصيات مؤتمر بيجين والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به السفير أحمدعبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة أمس الأول أمام الدورة 54 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمركز المرأة للبند المتعلق بمتابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
واستعرض الجرمن وضع المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة مشيراً إلى أن حكومة الإمارات حرصت على ترجمة قناعتها بأهمية تعميم المنظور الجنساني في خططها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتي تشمل في أولوياتها النهوض بالمرأة وتمكينها.
وأوضح أن الإمارات شرعت في إدماج مفهوم النهوض بالمرأة والمساواة الجنسانية، ضمن برامج التنمية المستدامة الشاملة في البلاد وذلك بدعم ومساندة التشريعات الوطنية وأحكام الدستور التي نصت على المساواة بين المواطنين من الجنسين في كافة الحقوق والواجبات بما فيها ضمان تكافؤ الفرص في كافة الميادين والتمتع بكافة خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.
وقال إن الدولة حرصت على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدد من الاتفاقيات المتعلقة بعمل المرأة مع الالتزام بتنفيذ نتائج وتوصيات المؤتمرات والقمم الدولية المعنية بها.
وذكر أن الإمارات حققت إنجازات ملموسة في مجالات المساواة الجنسانية في كافة المجالات, ففي مجال التعليم تقارب نسبة قيد الفتيات في المرحلة الابتدائية نسبة قيد الأولاد بينما تتفوق أعداد الفتيات على الأولاد في مراحل التعليم الأعلى. وتشكل الفتيات 77 % من مجمل عدد طلبة التعليم الجامعي مع استمرار تزايد عدد الحاصلات على الماجستير والدكتوراه.
أما على صعيد العمل والمشاركة الاقتصادية شجعت الدولة ودعمت انخراط المرأة في سوق العمل وعملت على إزالة أي قيود تحيل دون توليها الوظائف التي يمكنها القيام بها، وتمثل النساء 4ر22 % من إجمالي القوة العاملة بالبلاد حيث يشغلن 66 % من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 % من الوظائف القيادية المرتبطة باتخاذ القرار بما في ذلك عضوية مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة.
كما عملت الدولة على إنشاء مجالس سيدات الإعمال لدعم وتشجيع مساهمة المرأة في القطاع الخاص. وعلى صعيد المشاركة في صنع القرار أشار السفير الجرمن إلى أن دولة الإمارات شهدت في السنوات الأخيرة تحولاً في مسألة المشاركة السياسية للمرأة في عملية صنع القرار حيث تم تعيين أربع وزيرات في مجلس الوزراء تحمل اثنتان منهن حقيبتي التجارة الخارجية والشؤون الاجتماعية.
كما فتحت حكومة الإمارات المجال أمام المرأة للدخول في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والذي تمخض عنه تمثيل المرأة في المجلس بنسبة 5ر22 % من مجمل الأعضاء وهي نسبة عالية مقارنة بنسبة تمثيل المرأة في العديد من دول العالم.
وأكد على حرص الدولة على تمثيل المرأة الإماراتية في السلطتين التنفيذية والتشريعية كما حرصت أيضاً على تمثيلها ومشاركتها في السلطة القضائية وذلك من خلال تعيين قاضيات ووكيلات نيابة لأول مرة ايماناً بدور المرأة في صنع القرار.
ونوه إلى أنه وضمن جهود الدولة في مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة تم إصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة والذي يشمل كافة أشكال الإتجار بالنساء والأطفال مع اعتماد خطة عمل وطنية تشمل التجريم وإنفاذ القانون ودعم الضحايا والتعاون الدولي والشراكة.
كما حثت دولة الإمارات على العمل على حماية النساء والأطفال أثناء الصراعات المسلحة والإفراج عن المحتجزين منهم كرهائن أو مسجونين، كما دعت أجهزة الأمم المتحدة المعنية إلى متابعة أحوالهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم.
كما استعرض السفير الجرمن الأوضاع الصعبة التي تعيشها المرأة الفلسطينية في ظروف الاحتلال والاعتداءات الوحشية اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ولا سيما في قطاع غزة.
وحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة اللازمة في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية لهؤلاء النساء والفتيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللاجئين وذلك من أجل التخفيف من مأساتهن ومعاناتهن.
عدد اليوم
