الجلبي: الأمم المتحدة طلبت عدم نشر أسباب إقصاء مرشحين

أفاد رئيس هيئة “المساءلة والعدالة” في العراق أحمد الجلبي أمس، أن ممثل الأمم المتحدة “طلب منا بقوة” عدم نشر أسباب استبعاد مئات المرشحين إلى الانتخابات التشريعية التي ستجري غداً. وأوضح الجلبي خلال مؤتمر صحفي رداً على سؤال حول الإثباتات الخاصة بإبعاد مئات المرشحين، أن “سفير الأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت، دعانا بقوة إلى عدم نشر هذه الأمور قبل الانتخابات”. وأضاف “خلال اجتماع معه قلت إن الهيئة قررت إثر مهاجمتها بانها تعمل بالخفاء، نشر أسباب إبعاد من تم إقصاؤهم عن الانتخابات لكنه قال (أدعوك بقوة إلى عدم نشر هذه الأمور قبل الانتخابات)”. ولم يتسن الاتصال ببعثة الأمم المتحدة للحصول على تعليق. وكانت هيئة المساءلة والعدالة التي حلت مكان اجتثاث البعث مطلع 2008، قررت إبعاد أكثر من 500 مرشح بتهمة الانتماء إلى البعث المنحل والمحظور دستورياً وأبرزهم النائبان صالح المطلك وظافر العاني. وتابع الجلبي “قررنا، أخذاً بنصيحة الأمم المتحدة، عدم التشهير بالمبعدين بشكل يلحق ضرراً بقوائمهم وتأجيل نشر هذه المعلومات إلى ما بعد الانتخابات احتراما لنصيحة الأمم المتحدة”. وأضاف الجلبي ان “الهيئة ماضية في عملها وقد أعلنت قبل أيام اجتثاثها عدد من ضباط الجيش والشرطة ممن تنطبق عليهم قوانين المساءلة والعدالة”. وكان علي اللامي المدير التنفيذي في هيئة المساءلة والعدالة أعلن “إقصاء نحو 450 مسؤولاً من الرتب العالية كانوا يعملون في أجهزة الأمن لعلاقاتهم بحزب البعث إثر تحقيق أجري داخل الوزارات المعنية”. لكن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أكد السبت الماضي، أن “الضباط والمدنيين الذين التحقوا بالخدمة تم تعيينهم بطريقة قانونية حسب المساءلة والعدالة التي تسمح للوزير المختص التقدم بطلب استثناء من يراه مناسباً لكفاءته وولائه، فسيستمرون بأداء واجباتهم ووظائفهم بالكامل”. وتعقيباً على ذلك، أكد الجلبي أنه “لا يمكن لرئيس الوزراء نوري المالكي أن يستثني هؤلاء فالقانون لا يسمح له..ليس من حقه منفرداً استثناء أي شخص”. وأشار إلى “قائمتين جديدتين تضمان 497 ضابطاً من وزارتي الدفاع والداخلية بينهم أسماء بارزة، تنطبق عليهم إجراءات المساءلة والعدالة”.