الاتحاد البرلماني العربي يدعم حق الإمارات في الجزر المحتلة

أكد المؤتمر السادس عشر للاتحاد البرلماني العربي في ختام أعماله أمس بالقاهرة دعمه لحق حق دولة الإمارات الكامل والمشروع على جزرها الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”، وأيد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. وطالب إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، إلى خطوات عملية وملموسة، قولاً وفعلاً، بالاستجابة إلى الدعوات الصادقة والجادة من دولة الإمارات الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة بالطرق السلمية، سواء بالمفاوضات المباشرة الجادة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية. ودعا جميع المجالس البرلمانية العربية إلى الالتزام في اتصالاتها مع إيران، بإثارة قضية احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، وتأكيد ضرورة إنهائه انطلاقاً من أن هذه الجزر هي أرض عربية محتلة مع تأكيدها ذلك أثناء مشاركتها في المحافل البرلمانية المختلفة. ودان المؤتمر العملية الإرهابية الإسرائيلية التي جرت على أرض دولة الإمارات باغتيال المناضل الفلسطيني محمود المبحوح، ويعتبرها انتهاكاً لسيادة وأمن دولة الإمارات وللأعراف والقانون الدولي. وأكد تأييده للجهود التي تبذلها دولة الإمارات لكي يمثل المجرمون أمام العدالة، مؤكداً أن هذا العمل الإجرامي يتطلب تعاون الدول المعنية كافة للتصدي لهذه العصابة الإجرامية ومحاسبتها في إطار القوانين الحاكمة. وأعرب المؤتمر عن قناعته الراسخة بأن التضامن العربي، خاصة في ظل المستجدات الدولية الراهنة، يشكل القاعدة الأساسية التي لا غنى عنها لتعزيز قدرات الدول العربية، والأداة الفعالة لتوحيد طاقات الأمة العربية وضمان استقرارها الداخلي، وتوفير مقومات التنمية الشاملة، وتطوير الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المكانة الدولية لجميع الدول العربية.وأعرب عن أمله في أن تتمكن القمة العربية القادمة في ليبيا من رأب الصدع وتوحيد الصف وحل الخلافات العربية العربية وإحياء التضامن العربي في إطار استراتيجية عملية تمكن الأمة العربية من مواجهة الأخطار المحدقة بها. وكلف المؤتمر رئاسة الاتحاد بتنظيم قافلة مساعدات إنسانية، باسم الاتحاد البرلماني العربي وإرسالها إلى غزة بالتعاون مع البرلمان المصري.وأعرب عن أسفه لتراجع الإدارة الأميركية عن موقفها الذي أعلنه الرئيس الأميركي أوباما في خطابه بجامعة القاهرة، والذي ربط فيه بين تجميد الاستيطان واستئناف المفاوضات، وذكر أن إيقاف الاستيطان ليس شرطاً مسبقاً، ولكنه استحقاق واجب التنفيذ، كما جاء في خطة خريطة الطريق. ودعا الأطراف الفلسطينية المعنية إلى التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة كمدخل عملي لإنهاء الخلاف القائم بينهما وتحقيق المصالحة الوطنية والتفرغ لمواجهة المحتلين وخططهم الهادفة إلى تركيع الشعب الفلسطيني ونهب أرضه. وطالب السلطة الفلسطينية وحركة حماس باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتهدئة وبناء الثقة والإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية، بما فيها الإفراج عن المعتقلين السياسيين. وحذر المؤتمر من أن القرار الإسرائيلي، بإدراج الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال ضمن قائمة التراث اليهودي، رغم خطورته وعدم شرعيته، يشكل مؤشراً لما يمكن أن يذهب إليه الجنوح الإسرائيلي نحو الحرم القدسي الشريف، خاصة إذا كانت ردود الفعل العربية والإسلامية على القرار تنحصر، كالعادة بالتنديد والاستنكار. وطالب باتخاذ التدابير اللازمة لطرح هذا الموضوع أمام الرأي العام البرلماني الدولي وأمام الجمعية القادمة للاتحاد البرلماني الدولي في بانكوك.وأكد المؤتمر تضـامنه الكامل مع لبنان، ودعا إلى ضرورة توفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، وأمن واستقرار لبنان ولسيادته على كامل أراضيه. كما أكد المؤتمر تضامنه مع العراق ومساندته لوحدته، أرضاً وشعباً. وأعرب عن أمله في أن تسفر الانتخابات البرلمانية القريبة عن تأكيد وحدة الشعب العراقي وأن تكون عامل استقرار يعجل بخروج القوات الأجنبية من العراق. وأكد المؤتمر دعمه للمساعي التي تبذلها الحكومة السودانية في سعيها لإيجاد حل لقضايا السودان الداخلية بما يؤمن حماية وصون سيادة ووحـدة وســلامة أراضي السودان، ويضمن السلام والمصالحة الوطنية والاستقرار السياسي دون أية تدخلات أو ضغوط خارجية تشكل إملاء على سلطته الوطنية. وعبر عن تأييده ودعمه الكامل للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة، بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة، الذي يمهد للدخول في جولة التفاوض الأخيرة لإيجاد حل دائم لإنهاء الحرب في دارفور. وأكد المؤتمر دعمه لليمن في صد محاولات المتمردين والانفصاليين زعزعة استقرار اليمن وتهديد أمنه ووحدته. وأعرب عن رفضه لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليمن، متمنياً أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار الأخير إلى وضع حد للنزاع. ودعا جميع الدول العربية إلى تقديم المساعدات الاقتصادية لليمن لتمكينها من إعادة بناء ما خربه المتمردون وإنعاش البلاد اقتصادياً.