«هيئة الاتصالات» تدعم التوجه لتوحيد أسعار مكالمات التجوال

أكد محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة تدعم خطوات “اتصالات” و”دو” لعقد اتفاقيات مع مشغلي الاتصالات في بقية الدول العربية بهدف توحيد وتخفيض أسعار مكالمات التجوال الدولي للمستخدم النهائي. وقال الغانم لـ”الاتحاد” إن الاتفاقيات الثنائية بين مشغلي الاتصالات في الدول العربية تعد بديلا عملياً لتخفيض أسعار التجوال الدولي إلى حين توصل مجلس وزراء الاتصالات العربي إلى اتفاق ملزم لتخفيض أسعار مكالمات التجوال. وأوضح أن مفاوضات هيئات تنظيم الاتصالات الخليجية في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر يناير الماضي أسفرت عن اقتراح تخفيضات جيدة على أسعار مكالمات التجوال الدولي من خلال تحديد سقف سعري لمشغلي الاتصالات، إلا أن مجلس وزراء الاتصالات العرب طلب إجراء تعديلات على آلية التسعير المقترحة بحيث يصبح تطبيقها اختيارياً وغير ملزم لمشغلي الاتصالات. وأشار الغانم الى أن هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية تتمسك بموقفها الداعم لتخفيض أسعار مكالمات التجوال الدولي بين الدول العربية وتتبنى الاتفاق على مبادرة جماعية لوضع أسقف سعرية لهذا النوع من المكالمات لتقترب من أسعار التجوال في باقي دول العالم. وأفاد بأن عدم الزامية تطبيق آلية التسعير التي اقترحتها هيئات الاتصالات العربية قلل من فعالياتها إلى حد بعيد. وأكد الغانم أن أسعار التجوال الدولي بين الدول العربية عامة وفي دول مجلس التعاون الخليجية على وجه الخصوص وصلت إلى معدلات “غير مقبولة” ترهق مشتركي الهاتف المحمول في هذه الدول. وأضاف أن الدراسات الأخيرة التي أعدتها هيئات تنظيم الاتصالات في الدول العربية كشفت عن ارتفاع أسعار مكالمات التجوال بين الدول العربية بنسب تتراوح بين 250% إلى 1000% عن المعدلات العالمية. كما كشفت الدراسات أن تعرفة اتصالات التجوال الدولي فيما بين الدول العربية تبلغ أضعاف أسعار التجوال الدولي المطبقة بين الدول العربية والدول الأوروبية على سبيل المثال. وقال إن الهيئة ستشجع مشغلي الاتصالات المحليين (اتصالات ودو ) على عقد اتفاقيات ثنائية مع مشغلي الاتصالات في باقي الدول العربية لتوحيد وتثبيث أسعار التجوال. كما ستعمل على تعزيز المنافسة في هذا المجال بهدف خفض كلفتها على المستخدم النهائي في الدولة إلى حين التوصل الى اتفاق ملزم وآلية موحدة للتسعير في الدول العربية. وقال الغانم إن أسعار خدمات الهواتف النقالة في دولة الإمارات تنافسية للغاية مقارنة مع تلك في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي بصفة عامة، إلا أن تكلفة مكالمات التجوال ما تزال مرتفعة جدا في جميع الدول العربية. وقامت “اتصالات” مؤخرا بتقسيم مناطق التجوال جغرافياً إلى 3 وجهات سفر، هي دول مجلس التعاون الخليجي، وباقي الدول العربية، وبقية دول العالم. وتقدم اتصالات إلى عملائها أكبر شبكة تجوال دولي في منطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال 520 شريكاً حول العالم في 190 دولة. ويبلغ عدد المشغلين الخارجيين الذين وقعت دو معهم اتفاقيات لتقديم خدمات اتصالات التجوال الدولي نحو 417 مشغلاً في 141 دولة مقسمة لثلاث شرائح في الأسعار. وقال الغانم إن دراسة قياسية مستقلة أُجريت لصالح هيئات تنظيم الاتصالات في الدول العربية أكدت أن الإمارات سجلت اقل معدل لأسعار خدمات الهاتف النقال بما فيها أسعار الاشتراك، وأسعار المكالمات الصوتية، وخدمات الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة على مستوى منطقة الخليج. وأضاف الغانم أن “كلا من شركتي اتصالات ودو تقدمان عروضاً تسعيرية تشجيعية منافسة للمستهلكين ومُتلقي الخدمات، خاصة لخدمات الهواتف النقالة، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً على تطور سوق المنافسة السليم في مجال قطاع الاتصالات، خاصة فيما يخص الهواتف المتنقلة”. وبينت الدراسة أن متوسط كلفة الاتصال بالهواتف المتحركة في الإمارات بالنسبة للفئات الأقل استخداماً في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو بلغ نحو 38 درهماً شهريا، ونحو 38.7 درهم بالنسبة لـ”اتصالات”.