الهند تعود إلى النمو بمعدل 9% خلال عامين

توقع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج أن يسجل اقتصاد الهند نمواً بأكثر من 7% خلال السنة المالية 2009-2010 وأن يسجل معدل نمو سنوي عند 9% خلال عامين. وقال سينج أمس أمام تجمع لرجال الأعمال في المملكة العربية السعودية “على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي نأمل أن نسجل معدل نمو عند أكثر من سبعة بالمئة خلال السنة المالية الحالية”. وأضاف “نتوقع العودة إلى مستوى نمو عند حوالي تسعة بالمئة سنويا خلال عامين”. ويقوم سينج بزيارة للسعودية لبناء علاقات اقتصادية مع أكبر دولة مصدرة للنفط في “أوبك”. وقال سينج “معدلات الإدخار المحلية لدينا مرتفعة ويمكن أن تدعم معدل استثمار عالية تصل إلى 38% من الناتج المحلي الإجمالي”. وأضاف أن حجم الاستثمارات السعودية في الهند يبلغ أكثر من ملياري دولار ويشمل 500 مشروع مشترك وأن الهند تريد أن تستثمر السعودية في الزراعة والطاقة والبناء والصناعات التحويلية والدوائية. وأعلنت الحكومة الهندية الجمعة الماضي أن اقتصاد الهند نما بنسبة 6% في الربع الأخير حتى ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وفي عام 2008-2009 نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6,7% مقارنة مع 9% أو أكثر في الأعوام الثلاثة السابقة. وذكرت نيودلهي أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التي اتخذتها لزيادة النمو خلال التباطؤ الاقتصادي ستخضع للمراجعة مع إعلان الميزانية السنوية. وساهمت تلك الإجراءات في الحفاظ على النمو المستدام العام الماضي، لكن السلطات الهندية تقول الآن إنه يتعين ضبط ارتفاع الأسعار. من جانبها، أعلنت السعودية استعدادها لتزويد الهند بحاجاتها الحالية والمستقبلية من النفط. وبحث رئيس الوزراء الهندي مع وزير النفط السعودي علي النعيمي “أوضاع السوق النفطية الدولية والجهود التي تبذلها المملكة من أجل استقرار السوق، واستعداد ورغبة المملكة تزويد الهند بحاجاتها الحالية والمستقبلية من النفط”، بحسب وكالة “واس”. وأضافت الوكالة أن الجانبين السعودي والهندي تطرقا أيضاً إلى الاستثمارات المشتركة بين البلدين من اجل تعزيزها. من جانب آخر بحث النعيمي مع وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي مورلي ديورا “أوضاع السوق البترولية الدولية، إضافة إلى الحديث عن التعاون بين البلدين فيما يخص الثروات البترولية والمعدنية وسبل تعزيزها”.