ذُهلت في البداية عندما سمعت أن عدد أعضاء اللجنة المركزية المكلفة بترقيات المعلمين في وزارة التربية والتعليم لن يقل عن 40 عضوا، مما ذكرني بأعضاء اللجان المركزية في أنظمة أوروبا الشرقية قبل انهيار الستار الحديدي. قبل أن تبدد الوزارة تلك الأنباء بالإعلان عن تشكيل لجنة “مركزية” أيضا من 19 عضواً، قالت إنها تعمل “على قدم وساق لتنفيذ الترقيات الخاصة بالعاملين فيها وتسريع تنفيذ إجراءات الترقيات التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير الوظائف والاعتمادات المالية اللازمة لترقية 7782 من المدرسين وغيرهم من العاملين بكادر الهيئات التعليمية، من الموجهين ومديري المدارس ونواب مديري المدارس والإداريين العاملين بوزارة التربية والتعليم”.
و”اللجنة تضم 5 أعضاء متخصصين من إدارة الموارد البشرية بالوزارة، وعضوين من كل منطقة تعليمية، بإجمالي 19 عضواً يعملون يومياً للانتهاء من عملية إدخال وتسجيل وتدقيق بيانات جميع الفئات التي تدخل نطاق الترقي”.
والواقع أن شرائح كبيرة من المراجعين والموظفين على حد سواء، تتحسس من اللجان، لما ارتبط في الأذهان من بطء وتسويف في الأداء، عندما تحال أي مسألة إلى لجنة للنظر فيها. وزاد من الحساسية في هذه الحال الخاصة بالتربية والتعليم وصف اللجنة بأنها مركزية أي أن هناك احتمالات لأن تُفرّخ لجانا فرعية. ولكن الوزارة قطعت الطريق على تلك الاحتمالات بأن “اللجنة المركزية” ستنتهي من أعمالها بحلول منتصف أغسطس المقبل. الأمر الذي يعني أن المستفيدين من القرار السامي سيستقبلون العام الدراسي، وقد سويت أوضاعهم وفق المبادرة السامية التي جسدت حرص القيادة الرشيدة على توفير كل صور الاستقرار الوظيفي والمعيشي للعاملين في الميدان التربوي والتعليمي، وجسدت التقدير والاعتزاز برسالة المعلم، ودوره في أعداد أجيال المستقبل، ليواصلوا مسيرة البذل والعطاء لوطن العطاء.
ونحن نتمنى أن تنجز اللجنة عملها في إدخال بيانات المستفيدين من المبادرة السامية الكريمة، كنا نتوقع أداءً أسرع من الوزارة لإدخال الفرحة للعاملين في الميدان، خاصة وأن عدد المستفيدين محدد من قبل، وهم 7782 مدرسا ومدرسة وغيرهم من العاملين بكادر الهيئات التعليمية، من الموجهين ومديري المدارس ونواب مديري المدارس والإداريين في المدارس التابعة للوزارة. والرقم جاء بعد توصيات ومراجعات وتدقيق فيمن يستحق الترقية من عدمها، وبالأخص من جهات الاعتماد.
لقد كانت هذه المبادرة السامية الكريمة، تأكيد ورسالة للجميع بأن مفتاح تطوير التعليم والاعتناء بأجيال المستقبل هو المعلم، والارتقاء بأوضاعه وتوفير البيئة الجاذبة في محيط عمله حتى يؤدي الأمانة الموكلة إليه بالصورة المطلوبة، والتي تحقق الآمال المعلقة عليها. ومن هنا كان الأمر يتطلب تسريعا لتنفيذ الإجراء، دون إبطاء أو تأخير ينال من الغاية السامية للمبادرة الكريمة.


ali.alamodi@admedia.ae