قانون إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الدراسية، أي إلى الصف الثاني عشر قرار تاريخي لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أقرة باجتماع تاريخي، وبمكان تاريخي يحمل الكثير من عبق التراث وراية العلم بالدولة، من مكان يختزل الكثير من الذكريات وتفاصيل تاريخ وطننا الغالي، فذاك الاجتماع عقد في ركن زايد بمكتبة جامعة الإمارات في العين، ومن شأن القرار التاريخي المهم للأجيال المقبلة أن ينقل الدولة لمرحلة وحقبة تاريخية أكثر إشراقاً للدولة، كما أنه يحدث نقلة نوعية للبناء والنهوض بالإنسان والمواطن الذي هو الثروة الحقيقية للوطن، لذلك كان هذا القرار التاريخي ليشكل نقلة نوعية في غاية الأهمية للأجيال المقبلة التي سيكون حد التعليم الأدنى لديها للصف الثاني عشر، وهو امتداد لحرص الدولة على بناء الإنسان والنهوض به باعتباره المحرك الرئيس والثروة الحقيقية للوطن، فبسواعد أبناء الوطن وجهودهم يبنى الوطن وينهض، ولما كان إيمان القيادة بالتعليم سلاحاً لا غنى عنه للمواطن للمساهمة في رفعة الوطن والنهوض به، صبّت جل اهتمامها على سن القوانين والتشريعات التي تعزز من قيم ومبادئ التعليم وترتقي بالعلم والمتعلمين، وقد كان اهتمام الدولة بالتعليم مبكراً منذ ولادتها، وينص القانون الجديد لإلزامية التعليم على أن التعليم حق لكل مواطن، توفره الدولة مجاناً في المدارس والمعاهد الحكومية ويكون إلزامياً لكل من أكمل ست سنوات ويظل الإلزام قائماً حتى نهاية التعليم أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، وبذلك تتغير إلزامية التعليم عن القانون السابق الذي جعلها في المرحلة الابتدائية فقط، لتشمل المراحل التعليمية كافة وصولاً لسن الثامنة عشرة، وهو ما يعني أن مشروع القانون الجديد سينقل الجيل الجديد من مرحلة محو الأمية، إلى مرحلة أكثر ارتقاء لجيل مثقف متعلم ومتسلح بشهادة الصف الثاني عشر التي تؤهله لدخول المرحلة التالية من التعليم وهي مرحلة التعليم العالي ممثلة بالجامعات والمعاهد والكليات، وهي بالتأكيد نقلة نوعية ستجني ثمارها الأجيال المقبلة.
إن القيادة الرشيدة والحكومة مؤمنة إيماناً مطلقاً بأن الحصول على تعليم مناسب حق لكل طفل على أرض الإمارات يؤهلهم للحياة وللمساهمة في بناء مجتمعهم، ويهذب أخلاقهم ونفوسهم وينمي عقولهم ومواهبهم، فنشر التعليم وتطويره أولوية تنموية ومبدأ إنساني عام، وحق أساسي من حقوق البشر لا يمكن التساهل فيه، لذلك لم يكتف مجلس الوزراء الموقر باعتماد صيغة القانون الاتحادي الجديد بشأن إلزامية التعليم والذي سيحل محل القانون الحالي لإلزامية التعليم ويعدل فيه سواء من حيث المراحل التعليمية التي ستشملها إلزامية التعليم أو من حيث سن الإلزام، بل عكف على وضع آليات محددة لضمان تطبيق نظام الإلزام بالدولة وفرض عقوبات ملائمة تضمن عدم الإخلال به لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة التي تؤهله لخوض غمار التحدي والتميز الذي تخوضه الإمارات عالمياً في مختلف المحافل والمناشط، لبلوغ الهدف الأسمى والأغلى وهو جعل الإمارات بالمرتبة الأولى وأن نكون دائماً وأبداً الرقم 1 بامتياز.


m.eisa@alittihad.ae