دبي (الاتحاد) - أكد سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أهمية تحقيق استدامة طويلة المدى في قطاعي الكهرباء والمياه بالمنطقة.
وقال الطاير، خلال افتتاحه منتدى المياه والطاقة العربي 2013 بدبي أمس، إن هيئة كهرباء ومياه دبي تركز بشكل دائم على تطوير الإنتاج المستدام للكهرباء والمياه وشبكات النقل والتوزيع، وتتبنى نهجين متوازيين لتحقيق الاستدامة، لافتاً إلى أنه تماشياً مع المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار “اقتصاد أخضر من أجل تنمية مستدامة” التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام الطويل المدى في دبي للأجيال القادمة، أدركت إمارة دبي أهمية الارتقاء، بجانب التزويد وكفاءة الإستخدام للكهرباء والمياه.
وأوضح أن المنظومة المقترحة لإنتاج الطاقة بدبي بحلول عام 2030 تقوم على أن يشكل الغاز 71% منها، و5% للطاقة الشمسية، و12% للطاقة النووية، و12% للفحم النظيف، وعلى مدار العقد الماضي بدأت مصادر الطاقة المتجددة في المساهمة بشكل فعال في المنظومة العالمية للطاقة، ومن المتوقع أن تزداد تلك المساهمة في القرن الحالي”.
ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تُعد المؤسسة الوحيدة المتكاملة من حيث الإنتاج والنقل والتوزيع في مجالي الكهرباء والمياه في إمارة دبي حيث تمتلك وتُشَغِل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه، والتزويد للمستهلكين.
وقد بدأت امس أعمال منتدى المياه والطاقة العربي 2013 في نسخته الثانية الذي ينظم برعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بمشاركة كل من هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس ا?على للطاقة في دبي، خ?ل الفترة من 23 إلى 25 من سبتمبر الجاري في فندق “العنوان دبي مارينا”، ويوفر المنتدى الذي تنظمه مجموعة “سي دبليو سي”، منصة استثمارية تجمع بين صانعي السياسات ورجال ا?عمال والمستثمرين لمعالجة قضيتين مصيريتان تعيدان تشكيل الشرق ا?وسط، وهما الطاقة والمياه.
وأكز الطاير أن الموضوع الرئيسي للمنتدى هو الارتقاء الأمثل بجانبي التزويد وإدارة الطلب من أجل تحقيق استدامة طويلة المدى في قطاعي الكهرباء والمياه في المنطقة، مشيراً إلى أن السياسات والاستراتيجيات التي يتعين وضعها في الوقت الراهن عليها إحداث توازن بين الكهرباء والمياه في المستقبل.
وأوضح: “تدعم الهيئة كفاءة وفاعلية الموارد بكافة الوسائل العملية الممكنة، حيث نجحت في رفع كفاءة وحدات الإنتاج الحالية بنسبة 26% في الفترة بين 2006 إلى 2012، كما تمكنت كذلك من زيادة القدرة الإنتاجية بنحو 450 ميجاوات باستخدام تقنيات تم اختبارها بنجاح وثبتت كفاءتها، مقابل تكلفة بسيطة مقارنة بتركيب وحدات إنتاج جديدة بنفس القدرة.
كما حققت الهيئة كذلك تخفيضاً في فاقد شبكات الكهرباء من 7?03% في عام 1998 إلى 3?5% في عامي 2011 و2012، وذلك باتباع أفضل المقاييس الفنية العالمية وأفضل وأدق الممارسات الهندسية، وتعد هذه النسبة هي الأقل على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الهيئة نجحت في خفض كمية المياه غير المحتسبة في نظام تزويد المياه من 42% في عام 1988 إلى 10?88% في عام 2012.
وأشار إلى أن الإنتاج الموحد للطاقة المياه المحلاة في دبي يتسم بالكفاءة التامة، حيث يتم استخدام الغاز الطبيعي والغاز المُسَيل (LNG) كوقود أساسي بنسبة 99%، بالإضافة إلى الوقود السائل وزيت الديزل كوقود ثانوي بنسبة 1% في عام 2010. ولقد تم وضع إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 عام 2011 لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والمحافظة على البيئة وتأمين إمدادات الطاقة عن طريق تنويع منظومة إمداد الوقود.
وقال: “تعد الطاقة الشمسية أهم مصدر استراتيجي من مصادر الطاقة المتجددة في دولة الإمارات والمنطقة، وتواصل الهيئة العمل ووضع الخطط لبناء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، والذي سيصبح عند اكتماله، واحداً من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في المنطقة وربما خارجها، حيث سيُسهم في توفير احتياجات إمارة دبي من الطاقة، وسوف يتم تدشين المرحلة الأولى بقدرة 13 ميجاوات من الكهرباء في الربع الأخير من العام الحالي.
عدد اليوم
