السيد سلامة (أبوظبي)- أكد الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن القيادة الرشيدة للدولة وفرت بنية تحتية لمجتمع المعرفة والابتكار تعد من أفضل البنى التحتية لنظم التعليم والبحث العلمي في العالم.
وأشار إلى مساعي قيادة الدولة تجاه بلوغ مجتمع المعرفة الذي تنشده الرؤية الاستراتيجية للإمارات 2021؛ بهدف الارتقاء بوطننا العزيز إلى أعلى مراتب الدول الأكثر تقدماً ورفاهية ورقياً في العالم.
جاء ذلك خلال كلمته في ختام أعمال المؤتمر السنوي الرابع للتعليم للمركز، أمس، والذي عقد برعاية كـريمة من الفريق أول سمو الشيخ محمـد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المركز، تحت عنوان: “مستقبل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة: الابتكار وإنتاج المعرفة”.
وأشار السويدي إلى ما لمسه من جهود الباحثين الذين قدموا أوراقاً بحثية في بلورة العديد من الآراء والأفكار، وألقت الضوء على تفاصيل كثيرة وأبعاد مختلفة، فيما يتعلق بالابتكار التعليمي وباقتصاد المعرفة وإنتاجها والبحث في تمكين جميع المواطنين الإماراتيين لسوق العمل في المستقبل القريب ليكونوا قادة العمل والإبداع والابتكار في مستقبل واعد، تتقدم فيه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الصف الأول ضمن أفضل خمس دول في العالم بهمّة ودعم قيادة رشيدة لا حدود لطموحها وأهدافها الوطنية والإنسانية الكبيرة، بإذن الله تعالى”.
واعتبر مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن المناقشات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر السنوي الرابع للتعليم تدفع إلى الثقة بالمستقبل، وتضاعف الإيمان والثقة بالشباب، حيث تنعقد جل الآمال على ما سيقدمونه لشعبهم بعد.
وقال الدكتور السويدي: “يطيب لي أيها الإخوة والأخوات ونحن نختتم مؤتمرنا السنوي الرابع للتعليم، أن أرفع باسمي وزملائي في “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية” وباسمكم جميعاً؛ أكاديميين وباحثين وخبراء ومناقشين، أسمى آيات الشكر والامتنان والعرفان والتقدير إلى سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المركز، لرعايته الكريمة للمؤتمر ولدعمه غير المحدود للمسيرة العلمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة باتجاه بلوغ مجتمع المعرفة الذي تنشده الرؤية الاستراتيجية للإمارات 2021، والتي أقرتها القيادة الرشيدة ممثلة بسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وذلك للارتقاء بوطننا العزيز إلى أعلى مراتب الدول الأكثر تقدماً ورفاهية ورقياً في العالم”.
وأضاف: “ولا يفوتني هنا أيها الإخوة والأخوات أن أعرب لكم جميعاً عن عميق شكرنا وامتناننا لجميع المشاركين في هذا المؤتمر من أكاديميين وباحثين وخبراء ومناقشين لما قدمتموه من جهد علمي تمثل بأوراق وبحوث علمية رصينة ورؤى استشرافية لمستقبل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجتمع المعرفة وتطوير الإبداع والابتكار في الدولة، وذلك على مدار يومين وأربع جلسات كانت ثريّة بالنقاش والتفاعل والمشاركة واستشراف المستقبل”.
وأردف: “أسهمت الجهود في بلورة العديد من الآراء والأفكار، وألقت الضوء على تفاصيل كثيرة وأبعاد مختلفة، بل إنني لمست حرصاً دؤوباً ومخلصاً من جميع الباحثين الذين قدموا أوراقهم البحثية فيما يتعلق بالابتكار التعليمي وباقتصاد المعرفة وإنتاجها والبحث في تمكين جميع المواطنين الإماراتيين لسوق العمل في المستقبل القريب ليكونوا قادة العمل والإبداع والابتكار في مستقبل واعد، تتقدم فيه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الصف الأول ضمن أفضل خمس دول في العالم بهمّة ودعم قيادة رشيدة لا حدود لطموحها وأهدافها الوطنية والإنسانية الكبيرة، بإذن الله تعالى”.
وخاطب الدكتور جمال سند السويدي المشاركين في المؤتمر بالقول: “أيها الإخوة والأخوات، إن المناقشات والتوصيات التي خرجتم بها في هذا المؤتمر تدفعنا إلى الثقة بالمستقبل، بل تضاعف من إيماننا وثقتنا بأبناء شعبنا من الرجال والنساء وبخاصة الشباب منهم، حيث تنعقد جل الآمال على ما سيقدمونه لشعبهم بعد أن وفرت القيادة الرشيدة بنية تحتية لمجتمع المعرفة والابتكار تعد من أفضل البنى التحتية لنظم التعليم والبحث العلمي في العالم”.
واسترسل: “لا أخفيكم أيها الإخوة والأخوات أن الأمل يغمرني بثقة واعية أن تجد جل توصياتكم الاستشرافية طريقها إلى التطبيق العملي لدى مؤسسات الدولة المعنية كافة بهدف اختزال الكلف والنفقات والزمن على طريق بلوغ اقتصاد المعرفة وإنتاجها، بل إن طموح قيادتنا الرشيدة والإنسانية في تقدم شعبنا وازدهاره ورفاهيته، يتعدى حدود الوطن العزيز، ليصل إلى جميع شعوب “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” والبلدان العربية وشعوب العالم كافة، وذلك تجسيداً للمبادئ والقيم النبيلة والأصيلة التي ورثناها من الآباء وسنظل حاملين رايتها بكل دأب وأمانة وحرص وإخلاص ما دارت الأيام”.
وأعرب السويدي عن شكره وتقديره العالي لرعاة المؤتمر المتمثلين في: الشريك الأكاديمي، وزارة التربية والتعليم، والشركاء الاستراتيجيي: وهم: وزارة الداخلية، وهيئة الإمارات للهوية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وتوازن القابضة، وبنك الاتحاد الوطني، إضافة إلى هيئة البيئة أبوظبي، وشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية “أدكو”، والرعاة البلاتينيين، وهم: صحيفة جلف نيوز، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والشريك الإعلامي: المجلس الوطني للإعلام، متمنياً للمشاركين في المؤتمر من الضيوف العرب والأجانب طيب الإقامة في ربوع أرضنا الطيبة أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت أعمال المؤتمر أمس، قد تضمنت الجلسة الثالثة، والتي حملت عنوان “تدويل التعليم في الإمارات”، وترأستها الدكتورة فاطمة الشامسي نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية، “جامعة باريس-السوربون أبوظبي”، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتحدث في الجلسة البروفيسور فيليب ألتباش مدير مركز التعليم العالي الدولي، في بوسطن كوليدج، في الولايات المتحدة الأميركية بعنوان “تدويل التعليم: ظاهرة عالمية”.
وقال جاسن لين، أستاذ مساعد، كلية التعليم S NY ALBARY) )، في الولايات المتحدة الاميركية، في ورقة عمل حملت عنوان “فروع الجامعات الأجنبية في الإمارات”: “إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصبحت بقعة مهمة لاجتذاب الجامعات الأجنبية.
وأضاف: أن عملية افتتاح فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بدأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، عندما شقّت الجامعات الأميركية طريقها إلى مناطق مختلفة من العالم”، مشيراً إلى “أن هذه ليست ظاهرة أميركية أو محصورة في الغرب فقط، حيث نعرف أن جامعة توتنهام البريطانية أنشأت فروعاً لها في الصين وماليزيا. وجامعة نيويورك فتحت فرعاً لها في شنغهاي، وجامعة موناش الأسترالية فتحت فروعاً لها في الصين وإيطاليا”.
ولفت إلى أن الجامعات الدولية المرموقة بدأت تقدم خدمات تعليمية مباشرة “وجهاً لوجه” بدلاً من الاكتفاء بوجود إلكتروني على الإنترنت، والوجود المادي للجامعة عبر فروع يؤدي إلى منح شهادات تحمل اسم الجامعة الأصلية. وتابع: وفي بعض الدول اجتذبت هذه الفروع أعداداً كبيرة من الطلبة، مشيراً إلى أن تصدير التعليم أصبح يتدفق في كل الاتجاهات، وقد أصبحت الهند أحد أكبر المصدرين للتعليم العالي في العالم.
وأضاف الباحث لين أن هذه الأعداد تتغير بشكل يومي تقريباً، حيث يتم فتح فروع جديدة للجامعات وإغلاق فروع قديمة، لافتاً إلى وجود 40 فرعاً لجامعات أجنبية في دولة الإمارات و أن دبي أكبر المستوردين لفروع الجامعات الأجنبية في الدولة.
سياسات ومعايير
قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في “مجلس أبوظبي للتعليم”، إن المجلس أقام بتحليل نظام التعليم العالي في إمارة أبوظبي وفقاً لمعايير التقييم الدولية، مع تقييم سياسات التعليم العالي وفقاً لإطار شامل، وتوفير أهداف محددة لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة.
وبين أنه خَلُص إلى عدد من التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي في الإمارة، تتمثل في ضعف نسبة الطلاب الإماراتيين المسجلين في منظومة التبادل الطلابي مع الجامعات العالمية، وضعف نسبة أعضاء هيئات التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات عالمية كبرى، ما يعد مؤشراً على ضعف نوعية التعليم، وضعف مستوى المعلمين فيها، إضافة إلى ضعف نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، وهي تقل عن 10 طلاب لكل مدرس في الجامعات الحكومية أو الخاصة، وتزيد على 10 في الجامعات الدولية الكبرى. ولفت إلى اقتراح مجموعة متنوعة من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية للتنفيذ خلال فترة السنوات الخمس المقبلة 2013 - 2017، للتغلب على التحديات التي تواجه هذه المجالات. وذكر أن هذه الاقتراحات تتمثل في: إنشاء هيئة لتمويل البحث العلمي وربطها بخطة أبوظبي 2030 وربط التعليم بسوق العمل من خلال المؤسسات وتوجيه البعثات الخارجية، إضافة إلى مشروع ربط الجامعات إلكترونياً، لتصنيف الطلاب ومعرفة توزيعاتهم، والتعرف على فرص العمل اللازمة لاستيعابهم، والارتقاء بالجودة، من خلال المشاركة في مشروعات تساعد على مقارنة مستوى الطلاب في الإمارة بأقرانهم في الجامعات العالمية.
وقال إن المجلس، ووفقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، الهادفة إلى تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة في إمارة أبوظبي، أجرى دراسة تحليلية لنظام التعليم العالي في الإمارة.
وأوضح أن هذه الدراسة هدفت إلى هدف تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه نظام التعليم وتحديد المتطلبات الاستراتيجية المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي ورقة قدمها بعنوان “الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي: نحو بناء مجتمع قائم على المعرفة”، قال الحمادي: “إن الدراسة خرجت ببعض الإحصاءات المهمة، منها أن أبوظبي تضم 56 في المائة مسجلين في الجامعات من الشباب في سن التعليم الجامعي، فيما يبلغ عدد المسجلين 40 ألف طالب وطالبة، 30 ألفاً منهم مواطنون، وأن نسبة الطالبات إلى الطلاب 3 إلى 1، بينما تصل نسبة المسجلين في الجامعات الخاصة من إجمالي المسجلين في الجامعات في الإمارة إلى 27 في المائة، بإجمالي 11 ألف طالب، أما المسجلون في الجامعات الخاصة فإن المواطنين يمثلون 18 في المائة”.
وأشار الدكتور الحمادي إلى أن هذه النسبة تنخفض إلى 8 في المائة في الجامعات الدولية الكبرى، مثل نيويورك والسوربون.
وبالنسبة للخريجين الجامعيين من الإماراتيين الحاصلين على دبلوم فما أعلى ذكر أن الدراسة بينت أن النسبة تصل إلي 27 في المائة، وبدمج الوافدين تصل النسبة إلى 23 في المائة.
وأردف: أن المجلس قدم خطة استراتيجية متكاملة بغرض تحقيق 3 أهداف رئيسية، تتمثل في رفع جودة التعليم العالي مع وضع معايير صارمة للحصول على التراخيص، وتوفير الحوافز لضمان التطوير المستمر، وتشجيع البحوث والأنشطة الإبداعية، إضافة إلى توفير برامج المنح الدراسية اللازمة لإعداد الموارد البشرية الوطنية المؤهلة والمنتجة والمنافسة، وربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وفقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والأجندة التعليمية في الإمارة.
وأكد الدكتور الحمادي أن الخطة اهتمت بعدد من القضايا المهمة، كالحوكمة “علاقة الجامعات بالحكومة”، وربط الجامعات ببعضها بعضاً، والفرص التعليمية الموجودة، إضافة إلى جودة التعليم، وقضايا تدويل التعليم من حيث عدد الطلبة الدارسين في الخارج واللغات الأجنبية المسجلة في الجامعات، والتمويل، وسوق العمل وعلاقتها بمخرجات التعليم، إضافة إلى قضية البحث العلمي.
«شؤون الرئاسة» تتابع عن كثب
إعداد الكوادر الوطنية لقيادة سوق العمل أبرز أهداف الابتعاث
قدم الدكتور علي العري، مدير مكتب تنسيق البعثات في وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عرضاً لسياسة ابتعاث الطلبة المواطنين التي تتبناها وزارة شؤون الرئاسة باتجاه تنفيذ رؤية أبوظبي 2030، من حيث إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة سوق العمل بشكل جيد يصب في اقتصاد المعرفة وإنتاجها.
وأشارفي هذا الصدد إلى أن وزارة شؤون الرئاسة تعمدت ابتعاث الطلبة المتميزين من الجنسين ومن مختلف الاختصاصات العلمية والإنسانية، فضلاً عن متابعتهم عن قرب في أماكن دراساتهم في الخارج للوقوف عن كثب على احتياجاتهم ومستلزماتهم الدراسية.
وكانت الجلسة الثانية التي جرت أمس الثلاثاء برئاسة د.سليمان الجاسم مدير جامعة زايد سابقاً، بعنوان “دور النظام التعليمي في اقتصاد المعرفة”، قد تضمنت ورقة بعنوان “تشجيع أفضل الممارسات لإنتاج المعرفة في اقتصاد معرفي” للباحث د. هوارد ألبير، رئيس مجلس العلوم والتكنولوجيا والابتكار في كندا، أشار فيها إلى أن هناك آراءً مهمةً حول التعليم المدرسي، وإن تطوير اقتصاد قائم على المعرفة يتطلب استراتيجية متعددة الفروع والمستويات. ويمكن الاستفادة من التجربة الكندية وليس بالضرورة تقليدها.
ولفت إلى أن توفير المياه النظيفة والكهرباء من التحديات الرئيسية التي تواجه العديد من الدول النامية وحتى بعض الدول المتقدمة، وأن التعليم يجب أن يترافق مع قيادة تتمتع ببصيرة ثاقبة، ولا بدّ من توافر نظام يتمتع بالإخلاص والنزاهة والجودة العالية لتحقيق ذلك.
الانتقال إلى اقتصاد المعرفة
قدم الدكتور ديفيد جيل البروفيسور في معهد التعليم، جامعة لندن ورقة بحثية بعنوان “إعداد الطالب لاقتصاد المعرفة”. وقال: “إن البحث والتطوير يخلقان ثقافة قائمة على المعرفة، ولكن تم إغفال بعض الأمور في هذه العملية، وأعتقد أن كل أشكال تحصيل المعرفة ذات أهمية بالنسبة إلى اقتصاد المعرفة، ويكمن التحدي في كيفية جعل المعرفة تلبي احتياجات الاقتصاد. وفي ظل هذه الظروف، تصبح الشبكات بين الجامعات والقطاع الخاص ومختلف القطاعات الأخرى ذات أهمية كبيرة”. وتساءل حول آلية توظيف الخريجين ومن ثم دمجهم في ثقافة الشركة؟، لافتاً إلى أن المؤهلات التعليمية مجرد وسيلة وسيطة للتوظيف، وأعلى درجات التحصيل ليست سوى مؤشر على جدارة أفضل للعمل. وأردف:” نتيجة لذلك، أصبح التدريب ميزة جديدة لاستراتيجية التوظيف. والفكرة هي إدخال الطلاب ودمجهم في نظام المعرفة للشركة. وما يحدث هو أنه في نهاية السنة الثانية من برنامج البكالوريوس، سيكون الطالب قد أتم تدريبه التخصصي، وسيدرك حتى قبل انتهاء الدورة التدريبية ما إذا كان سيحصل على وظيفة. إن ثقافة المعرفة التي توجد في الشركة تجعل الطلاب يدركون ما عليهم تعلمه ليكونوا جزءاً من الفريق”.
توصيات
أوصى المؤتمر السنوي الرابع للتعليم في ختام أعماله بإنشاء هيئة لتمويل البحث العلمي وربطها بخطة أبوظبي 2030، وأن تهتم برامج تنمية الإبداع والتفكير المنتج، بنشر الوعي وثقافة الموهبة والابتكار، وبخاصة في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.
كما أوصى المؤتمر بضرورة تهيئة مؤسسات التعليم العالي الخريجين، لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتغيرة لسوق العمل الإماراتية، و التركيز على نوعية وكفاءات الخريجين وليس على أعدادهم، كما شملت التوصيات التأكيد على ربط الجامعات إلكترونيا، لتصنيف الطلاب ومعرفة توزيعاتهم، والتعرف على فرص العمل اللازمة لاستيعابهم، ويمكن من خلالها إرشاد الطالب لتغيير التخصص إن لزم وتضمنت التأكيد على الارتقاء بالجودة، من خلال المشاركة في مشروعات تساعد على مقارنة مستوى الطلاب في الإمارة بأقرانهم في الجامعات العالمية.
وحثت على التركيز على مسارات متنوعة، وأن تطرح الجامعة أكثر من تخصص، ومحاولة زيادة المواطنين الحاملين لدرجات الدكتوراه، واختتمت التوصيات بالتأكيد على إيجاد خطة لتنظيم عمليات تمويل المشاريع التعليمية يما يلبي احتياجات سوق العمل.
عدد اليوم
