دبي (الاتحاد) - اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في اجتماع له مؤخرا في المكتب الإقليمي بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس المجلس خطة التدقيق الداخلي لعام 2013، وتطبيق لائحة الموارد البشرية للحكومة الاتحادية المستقلة، والاطلاع على نتائج مشروع دراسة المجال الجوي وغيرها من المواضيع ذات الأهمية.
وناقش المجلس خطط تطبيق اللائحة الاتحادية للهيئات المستقلة وفقا للقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2013، كما أثنى أعضاء المجلس على اللائحة واعتبروها، إضافة قيمه على منظومة العمل الإداري الجاد الذي تسعى الحكومة الاتحادية لتحقيقه، إذ أصبح جميع موظفي الحكومة الاتحادية يندرجون تحت منظومة إدارية واحده تتوافق مع الإطار العام للتشريعات التي تنظم عمل الموارد البشرية .
ومن جهة أخرى، قام المجلس بالاطلاع على نتائج دراسة المجال الجوي للدولة، والذي أنجزته الهيئة بالتعاون من شركة إيرباص بروسكاي، التي تستهدف تقييم التحديات التي يواجهها المجال الجوي في الدولة وتقديم التوصيات حول السبل الأفضل لمواجهتها.
وأفادت الهيئة، في بيان أمس، أن فريق شركة ايرباص بروسكاي عمل بشكل وثيق مع فريق خدمات الملاحة الجوية من الهيئة العامة للطيران المدني وممثلي اللجنة الوطنية الاستشارية للمجال الجوي للتوصل إلى توصيف دقيق للحالة الراهنة للمجال الجوي ونظام إدارة الملاحة الجوية وتحديد نقاط الضعف الواجب معالجتها للوصول للطاقة الاستيعابية المثلى والقادرة على التماشي مع الزيادة في الحركة الجوية حتى عام 2030.
واطلع المجلس على تقرير عن أداء الخطة التشغيلية للهيئة للنصف الأول من عام 2013، حيث أوضح التقارير تماشي الهيئة مع الخطط الإستراتيجية الموضوعة مسبقا وإنجازها للمخطط الإستراتيجي للربع الثاني بنجاح كبير، وتكمن أهمية الخطة التشغيلية أنها أداة تحدد خط السير العام الذي تنتهجه الهيئة بكافة قطاعاتها وإداراتها.
وتعتبر بمثابة خارطة الطريق التي يمكن من خلالها قياس مدى فعالية الأداء وتَلَمُّس النتائج المرجوة، علماً بأن «الهيئة» قد حققت في العام المنصرم نسبة نجاح بمقدار 98,3% من خطتها التشغيلية.
عدد اليوم
