ما إن يقترب شهر رمضان المبارك حتى تبدأ حرب الأسعار التي تنفلت من عقالها ربما قبل المناسبة بشهر على الأقل حيث تبدأ الأسواق والمجمعات التجارية الإعلان عن تخفيض أسعار بعض السلع فيما تروج لسلع أخرى عبر طريق العروضات المجانية ما يبهر الجمهور ويدفعه للإقبال على الشراء بطريقة تتجاوز الحاجة والمنطق وكأن هناك مجاعة مقبلة معتقدا أن هذا التنافس يصب في مصلحته، وعلى الرغم من حالة الشراء المتهافتة من قبل الجمهور خاصة قبل بداية الشهر بأيام إلا أن الجمهور يؤكد أن هناك تلاعباً مازال يحدث بطريقة غير مباشرة في بعض السلع وخصوصاً المعروضة بالجملة في أقسام العروض الخاصة التي تنظمها المجمعات او تلك السلع التي لا تشملها دائرة التخفيض. في ظل تغول السوق واستعداد التجار للمناسبة يأتي قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الخاص بتحويل مشروع المير الرمضاني إلى مشروع لدعم عدد من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن طوال العام طوق نجاه ما يخفف عن كاهلهم أعباء المعيشة وتوفير احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار مدعومة طوال العام، قرار سموه يجسد لفته إنسانية حكيمة تدعم قدرة المواطنين على المعيشة الكريمة وتوفير الأمان والطمأنينة لهم ولأسرهم وتحد من جانب آخر من ظاهرة الاحتكار و التلاعب بالأسعار. لكن على الرغم من الدعوات المتكررة من الجهات المعنية بالدولة خاصة جمعية الإمارات لحماية المستهلك بضرورة الالتزام بالأسعار والرفق بالمستهلكين من الجمهور إلا أن جشع التجار في الحصول على أكبر قدر من الربح خلال هذا الموسم الذي يأتي مرة في العام هو المسيطر على السوق وان التخفيضات لا تشمل سوى عدد ضئيل من السلع الاستهلاكية وباتت المسألة بحاجة إلى فرض رقابه جادة على الأسواق ومعاقبة التجار غير الملتزمين ... لعبة الأسعار مع الجمهور تشبه إلى حد كبير لعبة القط والفأر حيث تعلن المراكز التجارية التخفيض على أسعار عدد من السلع الاستهلاكية وقد يلتزم البعض إلا أن التلاعب قد يشمل سلعاً أخرى حيث يتعذر بعض التجار أنها ليست ضمن السلع المخفضة بحجة أنها خارج العروض التجارية المطروحة وهو من يتحكم في سعرها، وغالبا ما يتكئ التجار على ان أسواق الدولة مفتوحة ما يشكل فرصة لهم لرفع الأسعار في ظل غياب الرقابة الى حد كبير كما يشير بعض الجمهور من خلال الشكاوى التي ترد الى الجمعية ، متحدّين بذلك القرار بتخفيض أسعار أنواع من السلع، حيث يقوم البعض برفع أسعار المواد التي لم يشملها التخفيض.منوهين الى ان حاجة الجمهور تتعدى حدود السلع الاستهلاكية الاساسية. نحن لا نبخس التجار حقهم في تحقيق الأرباح بل ونبارك لهم هذا الربح ونشكرهم للقيام بتوفير السلع والمواد الاستهلاكية للجمهور وجعلها في متناولهم لكننا في نفس الوقت نطالب بالرفق بالجمهور فهناك من هم من محدودي الدخل ومن هم أقل منهم فليتقي الواحد منهم مجتمعه الذي يعيش فيه ويحقق الربح المعقول دون مغالاة في الأسعار وكل عام وانتم بخير. jameelrafee@admedia.ae