الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

رئيس اتحاد المصارف يحذر من عودة ظاهرة النمو الوهمي بالقطاع ومطاردة البنوك للعملاء

رئيس اتحاد المصارف يحذر من عودة ظاهرة النمو الوهمي بالقطاع ومطاردة البنوك للعملاء
14 سبتمبر 2013 21:33
حذر معالي عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات من عودة ظاهرة النمو الوهمي في القطاع المصرفي في ظل انتعاش مستويات السيولة وعودة البنوك لمطاردة العملاء بالإغراءات، مؤكدا أن اتحاد المصارف سيتصدى لهذه الظاهرة من خلال ميثاق العمل المصرفي الجديد. وأكد الغرير أن البنوك العاملة في الدولة لن تستطيع العودة للإفراط في الإقراض بطريقة عشوائية كما حدث في السابق، مع وجود مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الذي توقع أن تبدأ في تقديم خدماتها للبنوك قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات يتهيأ لمرحلة جديدة من النمو والتطور تواكب المتغيرات العالمية المتسارعة في القطاع المالي. وأشاد الغرير خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في مقر بنك المشرق بدبي، بالتعاون “المثمر” بين اتحاد مصارف الإمارات ومصرف الإمارات المركزي، القائمة على التشاور والتنسيق المشترك بما يصب في مصلحة الاقتصاد والقطاع المصرفي والعملاء. وأكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات أنه لا يحق لأي بنك الامتناع عن تقديم خدمات أو بيانات للعملاء متفق عليها ومنها إعطاء شهادات المديونية، مشددا على رفض اتحاد المصارف لهذا السلوك، ووقوفه مع العملاء في حال تلقيه شكاوى جماعية ومدافعته عن وجهة نظر مقدم الشكوى وذلك في إطار ميثاق العمل المصرفي. إنجازات وتطرق الغرير إلى استعراض أهم إنجازات اتحاد المصارف ودوره في تمثيل القطاع المصرفي وتوصيل وجهة نظر القطاع إلى المصرف المركزي فضلا عن الاستماع للعملاء والتنسيق بين الأطراف الثلاثة، مشيرا إلى أن الاتحاد بات يلعب دورا مهما في تعزيز أداء القطاع حيث استطاع عبر التنسيق والتشاور بين البنوك الأعضاء والمصرف المركزي في المساهمة في صياغة عدد من التشريعات والأنظمة المصرفية الهامة. وقال إن دور “اتحاد المصارف” هو التنسيق وتوضيح وجهة نظر البنوك مع المصرف المركزي مع التركيز على العملاء وفهم متطلباتهم، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق كان لابد من الاهتمام بالعميل مع الحفاظ على صحة ومتانة القطاع المصرفي، والاستمرار في التعاون مع المصرف المركزي. وأشار إلى أن ذلك “قاد الاتحاد إلى ضرورة وضع ميثاق عمل مصرفي لتوضيح دور البنوك ومسؤوليتها ودور العميل ومسئولياته، حيث لاحظنا وجود نقص في المعلومات فيما يتعلق بحقوق وواجبات العميل الذي لابد أن يعرف حقوقه من وضوح الصورة التعاقدية بين البنك والعميل بما يمنع أى نوع من سوء التفاهم”، مشيرا إلى أن هذا الميثاق من شأنه أن يسهم في الارتقاء بمستوى المعرفة المصرفية للعملاء فيما يتعلق بكافة الأمور الخاصة بالقطاع المصرفي. وفي رده على سؤال لـ”الاتحاد” حول العلاقة التعاقدية غير المتكافئة بين البنوك والعملاء، التي تضع العميل في الموقف الأضعف، خاصة أنه قد لا يتمكن من الإلمام بالتزاماته عند التعاقد نتيجة الصياغة الفنية الصعبة للعقود التي تكتب باللغة الإنجليزية في كثير من الأحيان، أكد الغرير أن ميثاق العمل المصرفي يتضمن تأكيدا على ضرورة كتابة العقود باللغة العربية والإنجليزية بوضوح كامل، مشيرا إلى أن جميع البنوك دعمت ذلك المطلب في إطار حرصها على العمل بشفافية أوسع. وشدد الغرير على مسؤولية البنوك عن تثقيف العميل عند فتح حسابات جديدة حيث يجب شرح كافة المعلومات الخاصة بالحساب وتفاصيله وتوضيح الحقوق والالتزامات للطرفين، مؤكداً أنه يجب على العميل معرفة الخدمات التي سيحصل عليها والتوقيع أمام كل خدمة يرغب في الحصول عليها لتحمل رسومها، وألا يقوم بالتوقيع دون معرفة تفاصيل بنود الاتفاق. وفيما يتعلق بحديث البعض عن أن اتحاد المصارف يشكل عامل ضغط على المصرف المركزي خاصة بعد تراجعه في عدد من القرارات خلال العام الماضي ولم تستجب لها البنوك التي تحتمى بالاتحاد الذي يقف دائماً إلى جانب البنوك، أكد الغرير أن العلاقة التي تربط اتحاد المصارف بالمصرف المركزي هي علاقة تشاورية تواكب الدور الجديد للاتحاد، الذي يحرص على التعاون يداًُ بيد مع المصرف المركزي والحكومة لما فيه مصلحة العملاء الأفراد عامة. وقال “لأن مصلحة البنوك لا تقف عند تحقيق الربح أو النمو بل تمتد إلى لعب دور رئيسي في وجود قطاع اقتصادي قوي، لأن ضعف الاقتصاد يضعف البنوك، مثمناً دور المركزي على ما قام به في السابق وما يقوم به في تطوير النظام المصرفي بالدولة”. وأوضح أن مبدأ التشاور يشكل أساس العلاقة الجديدة بين الاتحاد والمصرف المركزي، وهو ما تعكسه الاقتراحات الإيجابية التي يقدمها الاتحاد إلى المصرف المركزي مثل إيجاد هيئة ائتمان لحماية العميل، معتبرا أن العلاقة بين الطرفين تشكل مفهوما يعد من أرقى وسائل التعامل بين المؤسسات المالية العالمية. ونوه الغرير بالدور الذي يعلبه المصرف المركزي عبر سنوات طويلة، مما ساهم في تحقيق القطاع للنجاحات الكبيرة اليوم ليصبح أكبر قطاع مصرفي في العالم العربي من ناحية الأصول، ومساهمة القطاع بما يزيد عن 7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهذا لم يأت من فراغ لولا وجود دور المركزي وتشريعاته. وقال إن ما يقوم به المصرف المركزي حالياً من تطوير لأنظمته وتشريعاته يأتي في إطار حرصه على مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي العالمي والمحلي، في سياق عملية تطوير متواصلة في كافة القطاعات، ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لأن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في جميع المجالات. وأكد الغرير أن التجربة المصرفية الإماراتية تستحق الإشادة والتقدير من حيث قدرتها على النمو والتطور في الحجم والنوع، وما تتمتع به من مرونة في الاستجابة للمتغيرات سيما الأزمة المالية العالمية، فضلاًَ عن كونها الأكثر انتشارا في المنطقة والعالم مقارنة بالدول العربية الأخرى. الاحتياطات النقدية طالب الغرير المصرف المركزي بإعادة النظر في نسب الاحتياطيات النقدية مقابل الودائع التي يشترطها المصرف المركزي، لتوفير سيولة نقدية للبنوك، وذلك على الرغم من التحسن القوي في مستويات السيولة خلال الفترة الراهنة بعد تغيير الأوضاع مقارنة بما كانت عليه خلال الأزمة المالية. وأوضح أنه رغم عدم حاجة البنوك لهذا الإجراء في الوقت الراهن فإنه يبقى من المواضع المهمة التي يجب إعادة النظر فيها لأنه من الضروري إدخال بعض التعديلات على نسب الاحتياطيات على المدى الطويل وعدم الانتظار لموجة ثانية من انحسار السيولة. شكاوى العملاء أكد معالي عبدالعزيز الغرير أنه لا يحق لأي بنك الامتناع عن تقديم خدمات أو بيانات للعملاء متفق عليها ومنها إعطاء شهادات المديونية، مشددا على رفض اتحاد المصارف لهذا السلوك، ووقوفه مع العملاء في حال تلقيه شكاوى جماعية ومدافعته عن وجهة نظر مقدم الشكوى وذلك في إطار ميثاق العمل المصرفي. وقال الغرير”:لا يجوز امتناع أي بنك عن تقديم خدمات ومعلومات للعميل مادام ذلك جزءا من واجبات البنك، لذلك نحن نحرص على أن يكون هناك وضوح وشفافية بشأن حقوق العميل وواجبات البنك”. وأكد أنه ليس من حق البنوك الامتناع عن إعطاء شهادات المديونية وليس لها أن تتحجج بأي وسيلة لتأخير تقديم هذه الخدمة أو المماطلة فيها، مشيرا إلى أن اتحاد المصارف يسعى إلى وضع حلول للشكاوي الجماعية في حال امتناع أي من البنوك عن التلبية في هذا الخصوص. وقال الغرير إن “الاتحاد” يحث جميع البنوك على توفير مراكز لتلقى شكاوى العملاء بالتزامن مع تقديم أفضل الخدمات، كذلك المركزي بادر بوضع وحدة حماية المستهلك لتلقى الشكاوي مشيرا إلى أنه لابد من التفرقة بين وحدة شكاوي البنك ووحدة شكاوى “المركزي” والمحاكم، حيث يمكن للبنوك أن تقوم من خلال وحداتها الخاصة بالتوصل لحلول مباشرة مع العملاء، وفي حال لم تنجح تأتي وحدة حماية المستهلك في “المركزي” في مرحلة لاحقة، أما فيما يتعلق بالنزاعات الكبيرة التي تخرج عن نطاق المصرف المركزي فإن القضاء يكون هو الفيصل فيها. العودة لعشوائية الإقراض وأكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن البنوك العاملة في الدولة لن تستطيع العودة للإفراط في الإقراض بطريقة عشوائية مع وجود مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية. وقال إن احتدام المنافسة بين البنوك لتوسيع نطاق أعمالها في السوق خلال السنوات السابقة للأزمة المالية دفعتها إلى تقديم عروض مغرية للعملاء، رغم عدم وجود هيئة ائتمان يمكن من خلالها تقليص مستوى المخاطر في منح القروض عبر معرفة السجل الائتماني للعميل، لكن مع وجود هذه الوحدة حالياً سيكون هناك مؤشر على قدرة العميل على السداد، الأمر الذي يقلل المخاطر والحد من منح القروض بشكل عشوائي كما حدث في السابق. وأضاف أن السوق بدأ ينظم نفسه والتسابق على زيادة حصة العمل المصرفي سيظل موجودا لكن في النطاق الآمن للإقراض وذلك مع إطلاق شركة “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” التي ستعطي المعايير الدقيقة لإقراض العملاء ما يحد من إغراق العملاء بالديون بدون ضوابط. مطاردة العملاء وفيما يتعلق بعودة ظاهرة مطاردة البنوك للعملاء عبر تقديم عروض مغرية للحصول على قروض وبطاقات ائتمانية، بالتزامن مع التحسن الكبير في مستوى السيولة، قال الغرير، إن هذه الظاهرة كانت قد تلاشت خلال السنوات الثلاث الماضية عندما بدأت البنوك في اتباع سياسة إقراض حذرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، لكن الآن بعد تحسن الاقتصاد الذي تعد البنوك أحد محركاته الرئيسية، بدأت الثقة في العملاء تتجدد مع استقرار الوظائف وسوق العمل، مما حفز البنوك على العودة للإقراض وإلى تدليل العملاء مرة أخرى عبر تقديم الإغراءات. واستطرد الغرير بالتأكيد على أن اتحاد المصارف سوف يبحث علاج هذه الظاهرة، للحيلولة دون عودة ظاهرة النمو الوهمي، الذي ستدفع البنوك ضريبته في المستقبل، مشيرا إلى أن الميثاق المصرفي سيلعب دورا في هذا المجال، بالتأكيد على ضرورة ابتعاد البنوك عن الوسائل التي تضلل العملاء. ولفت إلى نسبة معيار احتساب الفائدة على القروض الذي يتم احتسابه بطريقة تناقصية وأخرى ثابتة، الأمر الذي يربك العميل الذي لا يعرف هذه الآلية. وأشار الغرير إلى أن الميثاق المصرفي سيتضمن ضرورة تبني معيار واحد لاحتساب نسبة الفائدة وفقا للمعايير العالمية حتى يسهل للعميل المقارنة بين البنوك لاختيار الأفضل بالنسبة له. شيكات الضمان للمقيمين أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات صعوبة إلغاء الصفة الجنائية عن شيكات الضمان بالنسبة لعملاء البنوك من المقيمين، أسوة بالمواطنين، داحضاً حديث بعض القانونيين عن رفع الصفة الجنائية عن شيكات ضمان الوافدين أسوة بالمواطنين كون المحاكم لا يمكنها التعامل بازدواجية مع قضايا متشابهة أو متطابقة. وقال إن رفع الصفة الجنائية عن شيكات الضمان للمقيمين من شأنه أن يدفع البنوك لوضع قيود قاسية تحد من منح القروض للمقيمين، بما يؤدي إلى انهيار سوق الإقراض، وتقليص نسبة الإقراض للمقيمين من 100% إلى 20% فقط تشكل النسبة الملتزمة في السداد. ولم ينف الغرير تأثر البنوك سلبا بإلغاء هذه الصفة عن شيكات الضمان للمواطنين لأن البنوك كانت تستعملها كأداة سداد في غياب وسائل أخرى لضمان السداد لجأت البنوك إليه وكان عرفا جاريا منذ سنوات طويلة، لكن إلغاءه الصفة جعل كثيرا من العملاء يستخدمونه كعذر للتقاعس عن السداد. وقال إن اتحاد المصارف بدأ يدرس بدائل ضمان الشيكات، في إطار الحفاظ على المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارات لاسيما أن الشيكات تشكل أداة ضمان رئيسية في كثير من القطاعات التجارية والاقتصادية، وإلغاؤها يعني إلغاء أداة رئيسية في تحصيل حقوق الطرف الآخر، مشيرا إلى أنه ضرورى إعطاء فترة للبنوك لتصحيح الأوضاع وإيجاد البديل، من خلال تطبيق مثل هذه التغيرات على القروض الجديدة. تحسن مستويات السيولة في القطاع المصرفي اعتبر رئيس اتحاد مصارف الإمارات تراجع نسبة السلف إلى الودائع في القطاع المصرفي إلى 90% حالياً مؤشرا إيجابياً على تحسن مستويات السيولة في القطاع، وذلك مقارنة بما كانت عليه في عام 2009 عندما بلغت103,5% وفي عام 2010 عندما سجلت 98,2%، قبل أن تبلغ 100% في 2011، وتتراجع إلى 94% في 2012. وأوضح الغرير أن هذا التحسن رغم كونه مؤشرا جيدا، لا يعني عودة البنوك لزيادة الإقراض، بل يجب عليها أن تحتفظ بجزء من ودائعها كسيولة، لأن استثمار النسبة الأعلى من الودائع يشكل عبئاً عليها في الإيفاء بالتزاماتها أمام المودعين خاصة إذا ما تم استثمارها في أدوات صعبة التسييل، وفي ظل عدم وجود نافذة خصم التي نطالب بها، تتيح مع وجودها للبنوك تسييل بعض الاستثمارات عن طريق المصرف المركزي. وأوضح أن نسبة 90% من السلفيات إلى الودائع هي نسبة صحية، يجب على البنوك الإبقاء على عدم رفعها خاصة في ظل صعوبة وارتفاع كلفة الحصول على سيولة من الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه في حال رخص السيولة الخارجية يمكن عندها رفعها إلى 100%.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©