الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسواق الصرف الأجنبي في مصر تتعافى مع وصول المساعدات الخليجية

أسواق الصرف الأجنبي في مصر تتعافى مع وصول المساعدات الخليجية
14 سبتمبر 2013 21:23
تعافت أسواق صرف النقد الأجنبي في مصر مؤخراً، بسبب تحركات البنك المركزي، ورسائل طمأنة عربية بقرب عودة الاستثمارات المباشرة للبلاد، بما يعزز وفرة النقد الأجنبي. وأدت عوامل متباينة إلي زيادة المعروض من النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي أو السوق الموازية وشركات الصرافة، مما وجه ضربة قوية للمضاربين، وأدى إلي تراجع سعر بيع الدولار ليدور حول 6,90 جنيه مقابل 7,15 جنيه قبل عشرة أيام، وهو التراجع السعري الذي جاء مع تدخل البنك المركزي المصري بائعا للدولار، وملبياً لاحتياجات البنوك عبر طرح 1,3 مليار دولار، مما شكل “صدمة” للسوق الموازية، وأطاح بالسقف السعري المرتفع الذي كان يستند للتوترات السياسية في الأسابيع الأربعة الماضية. وعزز من تعافي السوق، إعلان البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليبلغ 18.9 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مدفوعاً بوصول المساعدات المالية الإماراتية والسعودية لمصر. والعامل الآخر الذي أدى إلي هدوء نسبي في سوق الصرف، وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي 13 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يشير إلي إمكانية وصول تحويلات العاملين بالخارج إلي 22 ملياراً بنهاية العام الحالي، وهو ما يعزز موارد النقد الأجنبي للبلاد، ويعوض جزئياً تراجع العائدات السياحية. وتزامن مع ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج ارتفاع نسبة بيع الدولار لتبلغ 70% من صافي هذه التحويلات، حسبما أعلنت مصادر مصرفية، مما أدي إلي زيادة المعروض الدولاري لدى معظم البنوك وعودة الإنتربنك الدولاري بعد توقف 6 شهور كاملة، وهي السوق الداخلية التي تتيح تبادل الدولار بين البنوك لتخلق التوازن بينها وتسمح لها بتغطية احتياجات عملائها من الدولار، عبر شراء الفائض المتاح لدى بنوك أخرى، وهي الآلية الجديدة التي كانت السلطات النقدية قد سمحت بها منذ نحو ثلاث سنوات للتعامل مع متغيرات سوق الصرف. وترتب على عودة الإنتر بنك الدولاري قيام معظم البنوك في الأيام الماضية، بالاستجابة الفورية لفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، مما أدى إلي القضاء على قوائم الانتظار لدى البنوك، وبعث رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال خصوصا العاملين في مجال التجارة الخارجية، مفادها توافر الدولار لدى البنوك وتوقف هؤلاء المستوردين عن التوجه للسوق السوداء لشراء الدولار. وأفقد هذا الإجراء المضاربين قوة شرائية رئيسية كانوا يجمعون الدولار لحسابها طيلة الشهور الماضية، بعد التوقف شبه التام من جانب البنوك عن فتح اعتمادات مستندية للقطاع الخاص، ومطالبة الشركات بتدبير احتياجاتها من الدولار بمعرفتها. وجاء إعلان كل من الإمارات والسعودية عن ضخ استثمارات مباشرة في مشروعات حكومية في مصر، ليعزز قناعة المتعاملين في سوق النقد الأجنبي، بتوافر الدولار لفترات طويلة قادمة، وعدم وجود احتمال لعودة الضغوط المباشرة وغير المباشرة على السوق، ومن ثم وجد كثير من حائزي الدولار في هذا الإعلان دافعاً للتخلص مما بحوزتهم، مما أدي إلي زيادة المعروض وعدم وجود مشترين على الجانب الآخر، وساهم ذلك في الانخفاض الكبير لسعر الدولار. وترشح مصادر مصرفية ومتعاملون في سوق الصرف، استمرار التراجع في سعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة، ليعود السعر إلي مستواه الطبيعي الذي يقدره خبراء السوق بنحو 6,50 جنيه فقط مع إمكانية الهبوط السعري لأكثر من ذلك حال عودة الانتعاش لقطاعي السياحة والصادرات المصرية. ويرى خبراء اقتصاديون، أن ما جرى في سوق الصرف الأجنبي في مصر، جاء نتيجة حزمة متكاملة من الإجراءات لعبت فيها السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزي دوراً محورياً، عبر اعتماد سلسلة من الإجراءات المتكاملة التي وجهت ضربة قوية للمضاربين الذين نشطوا في السوق الموازية خلال الأسابيع الأربعة الماضية، متعللين باضطراب الوضع الأمني. وقالت المصادر: إن ضخ 1,3 مليار دولار مرة واحدة في السوق، كان صدمة وإجراء غير متوقع لأن البنك المركزي اعتاد ضخ مبالغ تتراوح بين 300 و400 مليون دولار في كل مرة، ولكن هذه المرة كانت عملية ضخ كبيرة، مما أدي إلي تشبع السوق، ودفع حائزي الدولار إلي سرعة التخلص مما بحوزتهم، خوفاً من استمرار انخفاض الأسعار، وبالتالي زاد المعروض، مما أدى إلي التوازن الفوري للسوق. ويؤكد هاني سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربي، أن حالة الاستقرار الحالية في سوق الصرف الأجنبي في مصر مرشحة للمزيد في المرحلة القادمة، بفعل زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، وتوافر موارد دولارية إضافية من سوق الصادرات، ومن تحويلات العاملين بالخارج والتي تشهد زيادة مطردة حتى بلغت نحو 1,5 مليار دولار في المتوسط شهرياً، وشهدت في بعض الشهور زيادة على هذا المبلغ، الأمر الذي يؤشر على نمو متواصل في حجم الموارد الدولارية المتدفقة للبلاد. وقال: إن تلاشي الفجوة السعرية بين سعر الدولار في البنوك وسعره في السوق الموازية بفضل نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي، أدي إلي اندفاع العاملين بالخارج إلي بيع تحويلاتهم إلي البنوك، بدلا من البحث عن فارق سعري محدود للغاية في السوق الموازية. وأشار إلي أن جميع طلبات فتح الاعتمادات المستندية في كل البنوك تتم الاستجابة لها فوراً، موضحاً أن حصيلة النقد الأجنبي لدى البنوك تضاعفت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب قيام المصريين العاملين بالخارج ببيع نحو 70% من تحويلاتهم إلي البنوك مقابل 20% في الماضي، كما أن بيع البنوك لفائض الحصيلة الدولارية عبر عمليات الإنتر بنك للبنوك الأخرى، قضى تماماً على نقص الدولار وأشاع مناخاً من الاطمئنان. وأكد سيف النصر أن حركة الصادرات المصرية إلي الخارج، بدأت تشهد نشاطاً كبيراً في الأسابيع الأخيرة، مما يؤثر إيجاباً على حصيلة الصادرات، وهو ما سوف يتضح في الفترة المقبلة، خاصة بعدما أعلن البنك المركزي عن تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضاً لأول مرة منذ فترة طويلة، وذلك وفقاً للأرقام المعلنة في شهر أغسطس الماضي، بما يعني تحسن مركز النقد الأجنبي في البلاد. ومن جانبه، قال هاني توفيق، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، إن إعلان كل من الإمارات والسعودية عودة الاستثمارات المباشرة إلي مصر في الفترة القادمة، لعب دوراً حاسماً في طمأنة السوق بتوافر الدولار مجدداً، وابتعاد شبح أزمة نقص الدولار، وبالتالي بدأت الأطراف المختلفة بناء مواقفها اعتماداً على رسائل الطمأنة الخليجية. وأضاف: إن البنك المركزي عزز من مصداقية الرسالة الخليجية عبر مبادرته بطرح 1,3 مليار جنيه دفعة واحدة، أدت إلي تشبع السوق وللمرة الأولى منذ أكثر منذ عامين، معتبراً أن أكثر عاملين كانا يلعبان دوراً في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية في الفترة الماضية، هما العامل النفسي ومخاوف المستثمرين التي كانت تتغذى على الشائعات وعلى عامل المضاربة الذي كان البعض يسعى من خلاله إلي تحقيق مكاسب شخصية كبيرة على حساب السوق. وأضاف: “الآن تراجع دور هذين العاملين وأصبح السوق والسعر يخضعان لعوامل اقتصادية موضوعية أكثر من الأسباب النفسية وألاعيب المضاربين”.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©