خلال الأيام القليلة الماضية قامت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين بمخالفة عدد من الشركات التي قامت بتوزيع ملصقات ومطويات إعلانية على أبواب البيوت وعند المساجد في المناطق والأحياء السكنية بصورة مزعجة للأهالي وتشوه المنظر الحضاري، وخصصت رقم هاتف نقال لتلقي شكاوى الجمهور على مدار اليوم عن أي مخالف أو إزعاج من هذا النوع.
وتمنيت لو أن هذا الإجراء البلدي كان على مستوى الدولة، بعد أن تمادى البعض في طرق وأساليب الترويج لأنشطته، واتخذ طابعاً مزعجاً بالمعنى الحرفي للكلمة. فذات مرة وجد بعض الأهالي في منطقة سكنية بأبوظبي إعلانات موضوعة على أبواب فللهم تروج فيها إحدى الشركات الفنية المتخصصة لحفلة صاخبة من دون أن تغفل في الإعلان توضيح أنواع” المشروبات الروحية” الفاخرة على كل طاولة. وقد أشرت لهذا الأمر في حينه، ولم تكلف أي جهة من الجهات التي نعتقد أنها معنية بالأمر عناء الاتصال لتعرف حتى الشركة التي أقدمت على مثل هذه المخالفة المستفزة للمشاعر.
وقبل أيام شاهدت موزعاً آسيوياً أعياه التوزيع في هذا الجو الرطب والشديد الحارة، فآثر إلقاء رزمة المطويات التي تبقت معه أمام بوابة أقرب فيللا أمامه.
والواقع أن المرء يجد نفسه وسط حصار هذه الأساليب المزعجة من الترويج، سواء أولئك الذين يلاحقونه هاتفيا ويقتحمون خصوصيته وأوقات راحته بـ”مسجاتهم” واتصالاتهم، أو هؤلاء الذين يمطرون باحة منزله بمطوياتهم و”بروشوراتهم” وكتيبات عروضهم التسويقية في أساليب عفى عنها الزمن، فاليوم أي شخص يريد شراء أو اقتناء أي سلعة يعرف المكان الذي يتجه إليه. كما أن للعديد من الدوائر الاقتصادية اشتراطات خاصة بعدم توزيع البروشورات والملصقات التسويقية على المنازل مباشرة أو أمام المساجد وواجهات السيارات، وإنما إرفاقها مع الصحف والمجلات، والمحافظة على النظافة العامة وعدم رميها، وألا يتم توزيعها إلا بترخيص خاص لها وللأشخاص المكلفين بهذا العمل.
في إحدى المرات لاحظت وجود عبارة “نعم” و”لا” على أبواب المنازل والشقق السكنية بمدينة كبيرة في أحد البلدان الاسكندنافية. اعتقدت للوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بتصويت انتخابي، قبل أن أعرف أن الأمر يتعلق باحترام رغبة أصحابها إذا ما كانوا يرغبون في تلقي المطبوعات الدعائية والعروض الترويجية والصحف والمجلات المجانية من عدمها. وهناك عقوبات وغرامات باهظة للجهة التي لا تحترم خصوصية السكان وطلبهم عدم إزعاجهم بتلك المطويات البراقة والعروض الترويجية رغم مصداقيتها في تلك البلدان.
إن الجهات المعنية بالتصدي لهذا النوع من الترويج المزعج، سواء الدوائر الاقتصادية أو البلديات مدعوة للتدخل للتصدي له، وتنظيمه على الأقل بعد أن تجاوز كل الحدود المعقولة للدعاية والترويج. وأستغرب سر سكوت هيئات البيئة أيضاً عن هذا الهدر للورق، وغياب أي جهد لها أو حملة لحمايتنا من الترويج المتطفل والمزعج المسلح بكم من الورق يهدد البيئة ويشوه المظهر الحضاري للمدينة.



ali.alamodi@admedia.ae