تناولنا منذ فترة عبر هذه الزاوية مركز خدمة العملاء الواقع في المبنى الرئيسي ببلدية أبوظبي، وفكرة السقف الواحد التي يمثلها، ويجمع ممثلي العديد من الجهات الخدمية الحكومية في مكان واحد من أجل سرعة إنجاز المعاملات وراحة المراجعين. وجرت الإشارة للعديد من الملاحظات حول المكان الذي يتكدس بالمراجعين، رغم افتتاح مراكز اضافية في فروع أخرى سواء في المنشآت التابعة للبلدية، أو في مراكز التسوق الكبيرة مثل «المارينا مول» أو في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. ورغم مرور قرابة العام على تلك الملاحظات، إلا أن الوضع في ذلك المركز، لم يتحسن، بل تزايدت شكاوى المراجعين الذين ترتفع أصواتهم في المكان المكتظ. استوقفت بعضهم مستفسراً عن الأمر الأكثر إزعاجا لهم، فكان يتعلق بالشروط وطلبات الموظفين التي تتغير من يوم إلى آخر، وعند كل مراجعة جديدة. وتنهال الانتقادات بقسوة على البلدية، بينما هي مجرد مستضيفة لكل تلك الدوائر التي تقرر تجميعها تحت سقف واحد لأجل التسهيل على الناس، بينما تلوذ دائرة التنمية الاقتصادية بالصمت، ويبرر البعض فيها، تأخر انجاز المعاملات بوجود تداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية بالأمر، والموافقات المتعددة المطلوبة من هذه الجهة وتلك، وتتفاوت الفترة التي تستغرقها كل جهة لاعتماد موافقتها. وتظهر عبارة لا تسمعها إلا هناك «الموافقة، ما ظهرت على السيستم». مما يعني دعوة مفتوحة لمراجعة المقر الرئيسي للدائرة لاستعجالها أو لاستجلاء حقيقة الأمر، وسر اعتراضها أو تأخر صدور موافقتها، مما ينسف الغاية من وجود الربط الالكتروني بين الدوائر المعنية والمختصة بالتعامل مع التراخيص، ويقوض من الجهة الأخرى الفكرة الأساسية والغاية من توجهات أجهزة الدولة نحو التوسع في إقامة مراكز خدمة العملاء. كما أن الدولة تعمل جاهدة من خلال البوابات الالكترونية على توفير المزيد من الخدمات للمراجعين للتسهيل عليهم، وفي الوقت ذاته تسريع زمن ومستوى انجاز المعاملات، بما يوفر الوقت والجهد وزيادة الإنتاجية والكفاءة الإدارية. ويلمس المرء ذلك بوضوح من خلال تسابق مختلف الجهات المنضوية تحت البوابة الالكترونية والحكومة الالكترونية للإعلان عن تسهيلات جديدة، وخدمات أخرى متطورة تمكن مراجعيها من إنجاز معاملاتهم عبر التطبيقات الخاصة بتلك الدوائر على الهواتف الذكية. واقع ما يجري وتزايد شكاوى المراجعين في تلك المراكز، وبالذات في المقر الرئيسي لبلدية أبوظبي، يتطلب وقفة من قبل المسؤولين فيه للعمل على وضع اليد على مكامن الخلل الذي سلب الجوهر من فكرة «السقف الواحد» الذي سعت الدولة من خلالها لتسهيل الإنجاز وراحة المراجعين في مركز واحد وتحت سقف واحد. كما أن دائرة التنمية الاقتصادية المعنية في المقام الأول بتنمية وزيادة النشاط الاقتصادي والتجاري في الإمارة، مدعوة للتدقيق في اختيار العاملين بهذه المراكز، ليكون على درجة عالية من الكفاءة والمعرفة الواسعة بمستجدات اللوائح والقوانين والمعايير والاشتراطات المطلوبة لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والحرفية، والاهتمام بصورة خاصة بالمشاريع الصغيرة التي حرصت الدولة على تأسيس صناديق وبرامج من أجل دعمها وتشجيع الشباب للإقبال عليها، لما تمثله من حيوية وأهمية في دورة الاقتصاد الوطني، وخدماتها المتكاملة للمجتمع وأفراده إجمالاً. علي العمودي | ali.alamodi@admedia.ae