قبل أيام منع مشرفون على إحدى محطات “مترو دبي” زائراً آسيوياً من استخدام المترو، والصعود إليه، لأنه كان يرتدي”إزاراً” من تلك الأنواع الشائع ارتداؤها في شبه القارة الهندية.
تصرف سليم يؤكد حرصاً والتزاماً على أن يظل هذا الصرح الحضاري متألقاً برقي مستوى خدماته ومظهره العام، بما في ذلك مظهر مرتاديه ومستخدميه.
كما أن هذا التصرف من الزائر والمشرفين يؤكد لنا مجدداً ضرورة التسريع في اعتماد قانون للاحتشام ينظم المسألة، بحيث لا تكون مزاجية، كما ذكر الزائر الذي استغرب منع صعوده إلى هذه الوسيلة من وسائل المواصلات، بينما يسمح له بالتجوال بـ “إزاره” في الأسواق والمراكز التجارية، وغيرها من الأماكن العامة.
وعندما ندعو إلى تسريع صدور مثل هذا القانون، فذلك لا ينتقص في شيء من طبيعة مجتمع الإمارات المتسامح والمعروف بانفتاحه على ثقافات الآخرين، ولكن العمل بقانون أو قواعد معتمدة للزي، يضع الأمور في نصابها الصحيح، ووفق ضوابط يحترمها الجميع، ولا تخضع للمزاجية في التطبيق، سواء من الجهات المنفذة أو من سائر الجمهور.
كما أن الحاجة إليه تكبر يوماً بعد يوم بسبب التجاوزات التي تجاوزت حدود الذوق العام لدرجة الخدش والاستفزاز، وأن غيابه أدى لظهور مشاحنات ومواقف تستغل من الصحف الغربية الصفراء للإساءة للمجتمع وقيمه ومنظومة قوانينه، كما جرى في واقعة تلك السيدة التي اعترضت على ملابس سائحة بريطانية في أحد المراكز التجارية الكبرى في دبي لتتحول لمادة هناك، وكذلك واقعة المواطنة ومضيفة الطيران الأجنبية التي بدلاً من أن تحترم المجتمع الذي تعيش فيه، ردت بعدوانية وسيل من الشتائم والسباب أوصلتها للمحكمة التي قضت بتغريمها مالياً دون عقاب على ما كانت ترتديه، لعدم وجود قانون تتم المحاسبة على أساسه، ما أخضع الأمر برمته للتعامل والتقدير الشخصي لكل حالة في هذا المركز التجاري أو ذاك.
وغياب التنظيم في هذا الأمر، شجع البعض كذلك على عدم إظهار أي قدر من الاحترام حتى وهم ذاهبون لأداء الصلاة في المساجد- كما كتبت عبر هذه الزاوية قبل أيام- فتجد الذي يأتيك بملابس النوم، وغير ذلك من المشاهد والصور التي لا تليق بحرمة بيوت الله، ما اضطر إدارة مركز جامع الفاروق عمر بن الخطاب في دبي لإصدار لائحة خاصة بها، ومنع المشرفون والحراس، المخالفين من دخول المسجد الذي يعد من درر العمارة الإسلامية في البلاد، ويكاد يكون في عمارته نسخة من الجامع الأزرق في إسطنبول التركية، كما يعتبر مركزاً ثقافياً للتعريف بالدين الحنيف للزوار والسياح الذين يتوافدون على البلاد.
ما ندعو إليه ليس بدعة، ولا علاقة له بالحريات الشخصية، ففي مدينة نيويورك الأميركية دعت بلديتها مراكز المدينة إلى عدم استقبال الذين يرتدون البنطلونات منخفضة الخصر من الجنسين، وقبلها كانت مدينة أتلانتا توقف الرجال والنساء الذين يرتدون هذه النوعية من البنطلونات التي تظهر الملابس الداخلية، وقبلهما كانت قد أصدرت إحدى بلدات مقاطعة تابعة لمدينة لوس أنجلوس قانوناً بمنع ارتداء هذه الأزياء، ومعاقبة المخالف بالسجن ستة أشهر أو تغريمه خمسمائة دولار. والمسألة أولاً وأخيراً تتعلق باحترام المجتمع ومن فيه.


ali.alamodi@admedia.ae