أظهرت بيانات أعلنت أمس، تباطؤ التضخم بالسعودية إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 5% في المتوسط العام الماضي، رغم إنفاق حكومي قياسي في حين زادت تكاليف المعيشة في قطر 1,9% بعد عامين من انكماش الأسعار.
وتباطأ متوسط نمو أسعار المستهلكين في الاقتصاد السعودي البالغ حجمه 577 مليار دولار من 5,3% في 2010، لأسباب منها تراجع في أسعار الغذاء العالمية.
وجاءت أرقام 2011 دون توقع يبلغ 5,8% نشره البنك المركزي في تقريره السنوي، وفوق تقدير أعلنته وزارة المالية في ديسمبر عند 4,7%، لكنه يتماشى مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم في ديسمبر.
وزاد التضخم في السعودية إلى 5,3% على أساس سنوي في ديسمبر وهو الرقم ذاته المسجل في سبتمبر ويناير ويعد أعلى مستوى خلال العام الماضي، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وبلغت نسبة نمو الأسعار على أساس شهري في المملكة التي تربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي 0,2%، بعد زيادة بالوتيرة ذاتها في نوفمبر.
وقال جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين لدى البنك الأهلي التجاري في جدة “لم يطرأ تغير يذكر كما كان متوقعا”، متوقعاً استمرار نفس الاتجاه في 2012. وأضاف: نميل إلى توقع بعض الضغوط الإضافية جراء الإنفاق الحكومي لكن القوة النسبية للدولار ستخفف من أثر ذلك.
وفي ديسمبر، تراجعت تكاليف الغذاء التي تشكل 26% من نفقات المستهلكين السعوديين 0,1% على أساس شهري وهو أول انخفاض لها في سبعة أشهر.
وبحسب جهاز الإحصاء القطري عاودت الأسعار ارتفاعها في قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في 2011، وذلك بعد انكماشها 2,4% في العام السابق وبلغ متوسط التضخم 1,9% في 2011 بينما كانت التوقعات في مسح أجرته رويترز أعلى من ذلك عند 2,3%.
عدد اليوم
