قيادات نسائية تثمن دعم الشيخة فاطمة لقضايا تمكين المرأة

أكدت قيادات نسائية وعضوات بالمجلس الوطني الاتحادي، أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لابنة الإمارات مكنها من تحقيق طموحاتها وتسجيل حضورها في أعلى المناصب وجميع المحافل، وهو ما أكده تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011، الذي تم إطلاقه مؤخراً في العاصمة أبوظبي، وأشار إلى أن المرأة في الإمارات حققت الكثير من الطموحات والآمال في مجالات العمل العام، ونجحت بفضل السياسات التنموية التي انتهجتها دولة الإمارات في تحقيق قفزات في مجال المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وحلت دولة الإمارات بالمركز الأول عربياً وتقدمت مركزين إلى الترتيب الـ30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي 2011، الذي تم إطلاقه في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. واعتبرت إماراتيات ناشطات في مجال الحياة السياسية والاجتماعية أن قصة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر قصة نجاح، يحق للدولة أن تفخر بها رغم حداثة تجربتها، حيث حققت نجاحات وخطوات واسعة في عدد من القطاعات، وحصلت على مناصب رفيعة منها الوزيرة، وعضوة بالمجلس الوطني، ومديرة لعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية. وأكدت عضوات بالمجلس الوطني تزامناً مع احتلال الإمارات المركز الأول عربياً في تقرير التنمية البشرية العالمي 2011، والترتيب الـ 30 عالمياً، أن حكومة الإمارات حرصت على أن تولي المرأة أهمية كبيرة في المجتمع، ما ساعدها على أن تكون موجودة بفاعلية في مختلف المجالات. تمكين المرأة وقالت نورة الكعبي عضو المجلس الوطني: الحكومة ملتزمة بقضية تمكين النساء والاستفادة من مهاراتهن في اقتصادنا، وهذا الالتزام مكرس ضمن الدستور من خلال ضمانات بتحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى التطوير التدريجي للتشريعات التي تسعى إلى المحافظة على التوازن بين التحديث من جهة وتراثنا الثقافي ومعتقداتنا الإسلامية من جهة أخرى. وأضافت: الدعم الرئيسي للمرأة في الدولة يأتي من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث ساهمت سموها في تأكيد دور النساء سواء في البيت كمربيات أو ضمن القوى العاملة كمساهمات فاعلات في اقتصاد الدولة. وقالت الكعبي، إن الإمارات اهتمت بالمرأة وركزت على توفير التعليم المناسب لها دون تمييز بينها وبين الرجل، وجعلتها متساوية معه في الحصول على فرصتها بالتعليم، وإن استلزم الأمر ابتعاثها إلى الخارج، مشيرة إلى أن من الإنجازات التي وصلت إليها المرأة إلى جانب تعيينها وزيرة، اختيارها لتكون نائبة لرئيس المجلس الوطني في خطوة غير مسبوقة خليجياً. وأكدت أن المرأة في دولة الإمارات تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل لتحقيق الخدمة المثلى للمجتمع، وبما يمكنها من المساهمة في بناء الدولة، وهو ما أكده تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011. مساواة في الحقوق من جانبها، لفتت الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني إلى أن المرأة في دولة الإمارات حققت نجاحات في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث فاقت قريناتها في العديد من الدول العربية والأجنبية، وأبرز ما في ذلك أنها تتساوى مع الرجل في قوانين التوظيف، حيث تحصل على نفس الامتيازات التي يحصل عليها الرجل. وأكدت البحر أن القناعة لدى القيادة العليا في الدولة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والحكومة عالية، وسهلت للمرأة إثبات وجودها في القطاعات كافة، كما أن المرأة الإماراتية لديها من الإرادة وقوة العزم والطموح ما يمكنها من أن تكون فاعلة ليس فقط في أسرتها، وإنما في المجتمع. وأشارت إلى أن الظروف المحيطة ساعدت المرأة على الوصول إلى ما هي عليه الآن، بما في ذلك وجود القناعة المجتمعية بأهمية دور المرأة التي أرساها ورسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي عززت دور المرأة داخل المجتمع، لافتة إلى أن تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011، أشار إلى أن المرأة في الإمارات حققت الكثير من الطموحات والآمال في مجالات العمل العام. ودعت الدكتورة البحر المرأة إلى العمل على تطوير نفسها بالعلم واكتساب الخبرات العملية، لا سيما أن الفرص متاحة أمامها للدخول إلى معترك الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مبادرات رائدة أما سارة شهيل المدير التنفيذي لمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، فقالت إن المرأة في دولة الإمارات واكبت التطور والتنمية التي شهدتها الدولة خطوة بخطوة، واستطاعت بالعزيمة والإرادة أن تتجاوز كل العقبات التي تواجهها لتحتل مكانتها اللائقة في المجتمع عبر الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في الدولة. وأكدت شهيل أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم المرأة يعتبر من أهم المحاور التي ساهمت في الارتفاع بمستوى التنمية ورفع معدلات التعليم بين الإناث في المدارس والخريجات في الجامعات والكليات، لأن سموها كانت ترى أن التعليم من الأساسيات المهمة للمرأة التي تطمح إلى مساندة أخيها الرجل في مسيرة التنمية. حصاد المكاسب أما نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، فقالت: حصدت المرأة الإماراتية العديد من المكاسب والإنجارات في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والإعلام والسياسة والعمل الاجتماعي والبيئة والتشريع، على الصعيد المحلي والدولي، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه لله، ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”. وأضافت، أن ما حققته المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام في دولة الإمارات من مكاسب خلال الـ 40 عاماً، نتاج عمل متواصل ودؤوب لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث استطاعت سموها أن تبرهن للعالم على نجاعة المبادرات الوطنية الخاصة بالمرأة والأسرة التي تبنتها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، واستطاعت أن تقدم نماذج إنسانية وحضارية يحتذى بها إقليمياً وعالمياً، وباتت محل تقدير كبير من جميع قطاعات مجتمع الإمارات. وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية حققت مكاسب كبيرة من خلال منحها الفرصة لإثبات قدرتها على العطاء والمشاركة في تنمية الوطن في مختلف مناحي الحياة، حيث ضمن دستور الدولة لها حقوقها في العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال، والتمتع بكل خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية. وأوضحت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” اهتمت بتشجيع المرأة على المشاركة السياسية من خلال انضمامها إلى المجلس الاستشاري والمجالس الوطنية، ودخول المرأة الإماراتية معترك العمل السياسي والتنفيذي، حيث أصبحت المرأة اليوم تشارك في السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالإضافة إلى وجودها في المواقع القيادية ومراكز صنع القرار. وأضافت، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تبنت عدداً من المشاريع الاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية التي استهدفت تحسين أوضاع المرأة محليا وعربيا ودوليا، من أبرزها تأسيس المراكز الثقافية والاجتماعية، ومركز الصناعات اليدوية والبيئية، بهدف إحياء التراث والحفاظ عليه، وتوفير فرص عمل ومصدر دخل لأصحاب المهن الحرفية من النساء، ومكتب توظيف الخريجات المواطنات الذي تأسس عام 2000 بالاتحاد النسائي العام، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بهدف المساهمة في استثمار العنصر البشري من خلال تمكين حملة الشهادات الجامعية من المشاركة في العملية التنموية الشاملة، وصقل مهاراتهن وتأهيلهن لدخول سوق العمل ومساعدتهن على إيجاد فرص عمل مناسبة لهن. كما تضمنت مبادرات “أم الإمارات” تأسيس مركز المعلومات للتدريب التقني، الذي افتتح بالاتحاد النسائي عام 2000، تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة ليكون نواة لتخريج سيدات مؤهلات أكاديميا وتقنيا لمواجهة متطلبات العصر الحديث، حيث يقوم المركز بتدريب السيدات على استخدام الحاسب الآلي وتعليمهن مختلف البرامج واللغات. وأضافت: من المبادرات الرائدة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إنشاء مكتب الرؤية الذي يتبع للاتحاد النسائي العام وتأسس في عام 2001 بهدف توفير جو مناسب للقاء الأبناء بذويهم في الأسر التي تعاني من وجود خلافات ومنازعات أسرية، وذلك حرصا على تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي لهؤلاء الأطفال، وكذلك مركز الإرشاد الصحي الذي افتتح بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عام 2004، لحرص سموها على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمرأة، ويقوم بعقد الندوات والمحاضرات المتخصصة في المجالات الصحية المختلفة. كما تم تأسيس مركز تدريب وتطوير الكوادر النسائية في إطار تنفيذ الاتحاد النسائي العام للاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة، والذي يقدم سلسلة من الدورات التدريبية في المجالات الإدارية والفنية المتخصصة التي تهدف لصقل مهارات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، ورعاية الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تهتم بالمرأة والطفل. وقالت مديرة الاتحاد النسائي العام، إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رعت مشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام خلال عام 2006، لتأهيل المرأة للمشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية وهو البرنامج الذي تم تنفيذه مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونفيم)، بمشاركة 200 من القيادات النسائية على مستوى الدولة ورعاية مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام في 2006، ويضم المشروع خطة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد النسائي العام، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال إدماج قضايا المرأة في التنمية، وتعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين في كافة الأنظمة والسياسات والبرامج، ورعاية ودعم مشروع المرأة والتكنولوجيا الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات النسائية في مجال التدريب التقني، وتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع، وإتاحة فرص عمل مناسبة لها، وذلك بتوفير مهارات تكنولوجية من خلال مراكز تدريب توزع على مختلفة إمارات الدولة، وبالتعاون مع الجمعيات النسائية فيها، وإقامة العديد من المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية، منها مؤتمر المرأة الذي يعقد سنوياً وتنظمه الإدارة المركزية لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة. إنجازات كبيرة وقالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: حققت مؤسسة التنمية الأسرية برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إنجازات كبيرة في رعاية الأسرة وتنمية المجتمع، حيث أطلقت المؤسسة العديد من البرامج والفعاليات التي تستهدف جميع أفراد الأسرة، وتأتي ضمن أولويات المؤسسة الاستراتيجية وأهدافها ورؤيتها المتمثلة في رعاية وتنمية الأسرة بوجه عام والمرأة والطفل بوجه خاص، وتأكيدا لدورها في التنمية الاجتماعية المستدامة وتعزيز قيم التلاحم والترابط والتواصل بين أفراد المجتمع، لتحقيق الاستقرار الأسري وتأكيد مفاهيم الانتماء والهوية الوطنية. وأضافت أن ابنة الإمارات حظيت باهتمام ورعاية كريمة من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي بذلت جهوداً كبيرة من أجل أن تكون الإماراتية على قائمة التميز خليجياً وعربياً ودولياً، ولم يكن هذا الاهتمام وليد اللحظة بل هو امتداد لسنوات من العطاء، وصلت فيها المرأة الإماراتية إلى قمة التطور الفكري والرقي الثقافي والاجتماعي والتعليمي، وخاضت في ميادين العمل القيادي والسياسي وأصبح للمرأة صوت مسموع، بعدما تمكنت في ظل ودعم ورعاية “أم الإمارات” من وضع بصمتها في كثير من المحافل الدولية وساهمت في صناعة القرار وبإصرار وعزيمة وإرادة. وأوضحت أن الإماراتية شغلت العديد من المناصب السياسية والوزارية، إضافة إلى عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي، وأصبحت تمثل دولتها في العديد من المؤتمرات الدولية، وساهمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بدور بارز في دفع المرأة في الإمارات لمواجهة العقبات ومواجهة التحديات والصعوبات والنهوض بها وتحسين أوضاعها والارتقاء بأفكارها، وهو ما تمثل في اهتمام سموها ورعايتها وقيادتها للعديد من المراكز والمؤسسات المرموقة في الدولة، والتي تعنى بالمرأة وقضاياها وأوضاعها ومستقبلها، كمؤسسة التنمية الأسرية والاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وأكدت حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على استغلال المرأة لمواهبها ومهاراتها التعليمية والفكرية لتواكب التطور الحضاري والازدهار الثقافي، وقالت: لا ننسى فضل “أم الإمارات” التي ساهمت وساندت المرأة الإماراتية جنباً إلى جنب مع المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، وتمثل ذلك في إنشاء مراكز الأمية وتشجيع المرأة على التعليم والعمل في مختلف القطاعات الخاصة والحكومية، حيث نجحت ابنة الإمارات في استغلال هذه الفرصة فأبدعت وأبرزت أفكارها وأشعلت مواهبها ومهاراتها، لتصبح اليوم عنصراً رئيسياً فاعلاً في البناء والتنمية وصناعة القرار. آليات وطنية لضمان حقوق المرأة حقوق المرأة في الإمارات ليست فقط مكرسة في الدستور، بل إن الدولة وترجمة لالتزاماتها تجاه حقوق المرأة والطفل حددت الآليات الوطنية العديدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وانضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وغيرها من المبادرات الدولية، لترسي بذلك نهجاً جديداً مبنياً على منظور الحقوق، ووعي أكبر بالالتزام نحو ضمان تلك الحقوق مقارنة بالمنظور الذي كان مبنياً على الاحتياجات، ووضعت استراتيجية وطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات واستراتيجية وطنية للأمومة والطفولة. ونص دستور الدولة على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، كما اشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية، وأن للمرأة الحق الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل، كما تبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام في ما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها، وهو ما كان معمولاً به أصلاً قبل قيام الاتحاد، وجاء الدستور ليؤكده.