أبوظبي (الاتحاد)ـ وقعت وزارة المالية مؤخراً اتفاقيتي تعاون مع كل من المجلس الوطني للسياحة الآثار وصندوق الزواج، تنصان على ربطها في النظام المالي الإلكتروني للحكومة الاتحادية، وذلك بمقر الوزارة في دبي.
وجاءت الاتفاقيتان، اللتان وقعهما عن وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات الخاص بضم الهيئات الاتحادية المستقلة للنظام المالي الإلكتروني للحكومة الاتحادية، مما يسهم في توحيد أسلوب إصدار التقارير المحاسبية والمالية المستخدمة لديها بما يتفق مع هيكل الحسابات الموحد والمعتمد من وزارة المالية.
في حين وقع عن المجلس الوطني للسياحة والآثار، محمد خميس بن حارب المهيري، المدير العام للمجلس، وعن صندوق الزواج، حبيبه عيسى الحوسني، المدير العام للصندوق بالإنابة.
وأشار الخوري إلى التزام وزارة المالية باستمرار التنسيق مع الهيئات الحكومية المستقلة لتطبيق قرار المجلس الوزاري.
وقال، في بيان صحفي أمس “تهدف عملية تطبيق النظام المالي الاتحادي إلى تزويد وزارة المالية بالبيانات المالية الخاصة بتقرير صندوق النقد الدولي دون تدخلها في الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتلك الهيئات، حيث ستوضح هذه الاتفاقية الخدمات التي سيقوم بتقديمها كل من الطرفين للطرف الآخر”.
وأضاف “ستعمل الوزارة بكل جهد لاستكمال العمل مع الجهات الحكومية المستقلة التي لم تشترك في تطبيق النظام حتى الآن، حيث سنقوم بتقديم كل الدعم اللازم لها لنمكنها من تجهيز أنظمتها وسجلاتها وكوادرها البشرية إلى أن تصبح قادرة على توحيد أسلوب إصدار التقارير المحاسبية والمالية المستخدمة لديها”.
ومن جهته، أكد محمد خميس المهيري أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع وزارة المالية سوف تفتح آفاقا أرحب للتعاون بين المجلس الوطني للسياحة والآثار ووزارة المالية.
وقال “توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم بين وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، ووفقا لاستراتيجية حكومة الإمارات الرامية لتطوير القطاعات الحكومية كافة”.
وأشاد المهيري بالتعاون القائم بين المجلس ووزارة المالية، مؤكدا الحرص على تعزيز هذا التعاون لخدمة القطاع الحكومي، وذكر أن المجلس عازم على توسيع نطاق التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية في المرحلة المقبلة.
ومن جانبها، قالت سعادة حبيبه عيسى الحوسني، المدير العام بالإنابة لصندوق الزواج إن إبرام هذه الاتفاقية تجسد روح التعاون بين الجهات الاتحادية للاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت “يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية صندوق الزواج الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك مع الجهات الاتحادية، بالإضافة إلى توظيف الخبرات وتوحيد الإمكانيات في دعم المشاريع الخاصة وتطويرها مما يساهم في تحقيق رؤية ورسالة الطرفين”.
وتحدد هذه الاتفاقيات التي تبرمها وزارة المالية مع المؤسسات الهيئات الحكومية المستقلة جميع أشكال التعاون الذي سيتم بين الطرفين في هذا الاتجاه، وتضع البنود والشروط للخدمات التي ستقدمها الوزارة أو ستتلقاها، إلى جانب تحديدها لجميع أشكال التعاون في مجال تدريب وزارة المالية لكوادر تلك المؤسسات والهيئات فيما يتعلق باستخدام النظام الجديد.
وكانت وزارة المالية وانطلاقاً من هدفها الاستراتيجي المتمثل بتطوير عمليات تقديم الخدمة وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، قد انتهت من تطبيق النظام المالي الاتحادي في جميع وزارات الدولة في عام 2009، حيث تسعى الآن إلى استكمال دمج المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة إلى هذا النظام.
عدد اليوم
