«إخوان» الأردن يطالبون بانضباط المسيرات الإصلاحية

جمال إبراهيم (عمان) - دعت جماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن إلى “ضرورة انضباط المسيرات الإصلاحية وعدم خروجها عن المألوف والأدب والمصلحة العامة “فيما طالبوا في بيان صحفي أمس بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”. وتأتي مطالب “الإخوان” ضمن حالة جذب وشد بين الحركة والحكومة في أعقاب الاعتداء على مسيرة لهم في المفرق (شرق البلاد)، والرد على الاعتداء باستعراض عسكري في عمان. وشدد رئيس مجلس شورى جماعة “الإخوان المسلمين” الدكتور عبد اللطيف عربيات على سلمية “المسيرات وعدم الإضرار بالآخرين”، وأكد أهمية “الحوار في هذه المرحلة”. من جهته، أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور أن “الحركة الإسلامية ليست منكفئة عن الحوار مع أي جهة كانت”، مؤكداً أن “الإصلاح أصبح استحقاقاً ومصلحة وطنية عليا لا بد من تحقيقه”. وفيما يخص الحوار الذي جرى مؤخراً بين الحكومة وعدد من قيادات الحركة الإسلامية أشار منصور إلى أن “الحركة ما زالت متمسكة برؤيتها الإصلاحية المتمثلة بقانون انتخاب حضاري يمكن المواطنين من التعبير عن إرادتهم ومصالحهم، ويعتمد النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن والقائمة المفتوحة على مستوى الدوائر”. وقال رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد إن “الحوار الأخير بين والحكومة والحركة تطرق إلى الملفات الإصلاحية بشكل عام”. وأضاف أن الحكومة وعدت باستكمال الحوار في جلسات قادمة، ولم تقدم عرضاً بشأن مقترح حيال قانون الانتخاب، وإن كانت أبدت رغبتها في العودة لقانون انتخابات 1989 في محطات سابقة. وأكد أن “الحركة لا تريد العودة لهذا القانون بالرغم من أنها المستفيد الأكبر منه ويمكنها من حصد عدد كبير من المقاعد في البرلمان، إلا أن لديها شركاء سياسيين في الإصلاح وكذلك لا بد أن يعم نتاج الحراك الإصلاحي على الجميع وألا يتفرد به الإسلاميون وحدهم”. وطالب بالإفراج عن الموقوفين والمحكومين على خلفية قضايا سياسية وفي مقدمتهم الجندي أحمد الدقامسة والشيخ أبو محمد المقدسي منظر الحركة السلفية، معبراً عن تهنئته للموقوفين على خلفية قضايا سياسية الذين أطلق سراحهم مؤخرا”. ويشار إلى ان الحكومة أطلقت مؤخرا سراح عشرات المعتقلين السياسيين. وعبر عن تأييده للخطوات المتتابعة في إحالة ملفات الفساد للقضاء وطالب بمواصلة هذا النهج وعلى أسس موضوعية، ولاسيما القضايا الكبرى التي ألحقت أفدح الأضرار بالاقتصاد الوطني والمصالح الوطنية مثل شركة موارد.